الجزيرة نت: شهدت الدوحة مساء أمس الثلاثاء توقيع اتفاق إطار ووقف إطلاق نار في دارفور بين ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضورأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس تشاد إدريس ديبي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي. وقع الاتفاق رئيس وفد حركة العدل والمساواة أحمد تقد والوزير بوزارة الشباب والرياضة السوداني أمين حسن عمر ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود ووسيط الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي. وتأخر التوقيع العلني لأكثر من ساعتين بسبب إجراء مقارنات بين نسخ الاتفاق حسبما أفاد الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم. وتصافح إثر التوقيع الرئيس البشير وزعيم العدل والمساواة خليل إبراهيم. ومن شأن اتفاق الإطار بين الخرطوم وأقوى حركات التمرد بدارفور التمهيد لإجراء محادثات تنهي النزاع المسلح في الإقليم وتمنح حركة العدل والمساواة فرصة للمشاركة في حكم السودان المقبل على انتخابات تشريعية ورئاسية في أبريل/نيسان المقبل. في حين سيدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت دارفور (21.00 بتوقيت غرينتش) حسبما أفاد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم. وفي تصريح للجزيرة قال رئيس وفد الحكومة أمين حسن عمر إن اتفاق الإطار يفتح الطريق نحو مناقشة ومعالجة القضايا العالقة لاستكمال عملية السلام في دارفور. وأعرب عن أمله بأن يتم التوصل قبل نهاية مارس/آذار المقبل إلى اتفاق شامل للسلام في دارفور. يشار إلى أنه قبل توقيع الاتفاق أعلنت خمس حركات دارفورية تمثل مجموعة طرابلس إضافة إلى ثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا عن اتفاق لتوحيدها تمهيدا لتوقيع اتفاق إطاري آخر مع الحكومة السودانية. وبادرت الحركة الجديدة التي أطلقت على نفسها اسم "حركة التحرير للعدالة" إلى الإعلان عن رفضها اتفاق الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الذي وقع في العاصمة التشادية إنجمينا قبل يومين. وفي إشارة إلى هذه الحركات قال أمين حسن عمر إن توحيدها أعطى إشارة سياسية مهمة لمناقشة قضايا التفاوض، مضيفا أن الحركات التي تخلفت عن توقيع الاتفاق ستلحق قريبا بالركب. من جهته قال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إن الاتفاق خطوة مهمة، لكنه حذر من أن طريق السلام يتطلب صبرا وتنازلات من الطرفين. وقال رئيس وفد الحركة أحمد تقد لوكالة رويترز إن حركته ستعمل على إتمام المفاوضات بحلول 15 مارس/آذار المقبل مشددا على أن ذلك التاريخ لن يكون شرطا. وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي رعت بلاده مفاوضات الحركات الدارفورية مع الخرطوم قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن الاتفاق سيكون "خطوة ثابتة نحو الحل السلمي" وتعهد بالتبرع بمليار دولار للمساهمة في صندوق لإعادة إعمار السودان. وفي أبرز ردود الفعل قال زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور الذي رفض الانخراط في المفاوضات إن الاتفاق احتفالي. وقال في تصريحات للجزيرة إن حكومة الخرطوم متخصصة "في توقيع الاتفاقات وعدم تنفيذها". بدوره رحب المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشن بالانفراج في مساعي تحقيق السلام في إقليم دارفور. أما المتحدث باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد نور الدين المازني فوصف الاتفاق بأنه "خطوة متقدمة يبنى عليها". وقال للجزيرة إنه لا حل عسكريا في درافور معربا عن أمله برؤية بقية الأطرف تنضم إلى هذه المسيرة.
