يواصل النظام القمع الوحشي للمظاهرات السلمية كما حدث في " مواكب الشهداء" بالخرطوم بحري وبقية المدن والأحياء والقرى في 17 فبراير ، مما أدي لاستشهاد المواطن أبوبكر عثمان اختناقا بالبمبان في موكب الخرطوم بحري إضافة للجرحي وعملية الاعتقالات الواسعة ، مما يؤكد استمرار واتساع النهوض الجماهيري وهلع ورعب النظام وأجهزة قمعه الذي فشل القمع في وقف الحراك الجماهيري رغم استشهاد 55 مواطنا وجرح المئات واعتقال أكثر من ألف مواطن والتعذيب الوحشي للمعتقلين الذي أدي لاستشهاد عدد من المواطنين ، كما يتسع الحراك الجماهيري داخليا وخارجيا ، كما حدث في مظاهرة واشنطن الكبري التي مع بقية مظاهرات السودانيين بالخارج جذبت انتباه العالم الخارجي للتضامن مع قضية شعب السودان العادلة واستنكار القمع الوحشي للمظاهرات السلمية، وضرورة ذهاب نظام البشير الدموي. لقد أكدت تجربة شعب السودان أنه هو الذي يقرر ختام مهزلة الأنظمة الدموية التي تجثم علي صدره كما حدث في الثورة المهدية 1885 التي انتصرت رغم حصار العالم الخارجي ، وثورة الاستقلال عام 1956 التي تمت في ظروف الحرب الباردة والأحلاف العسكرية ، وكان استقلال السودان بعيدا عن الأحلاف العسكرية ، كما ذكر الرئيس الراحل الأزهري حئنا باستقلال " نظيف مثل صحن الصيني لا فيه شق ولا طق"، وكذلك ثورة أكتوبر 1964 التي اندلعت واسقطت نظام عبود الذي كان في قمة تعاونه مع الأمريكان وقبل ذلك فرط في جزء عزيز من الوطن باغراق حلفا، وساهم في قمع حركات التحرر في أفريقيا ، إضافة لسقوط نظام النميري في انتفاضة مارس - أبريل 1985 ، رغم أن النظام كان مرتبطا مع الأمريكان ومشاركا في مناورات قوات النجم الساطع ومتعاونا مع اسرائيل في عملية ترحيل " الفلاشا" ، ومرتبطا باتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان . الخ. عليه فان شعب السودان هو الذي يقرر ختام المهزلة ، لكن العامل الخارجي قد يسهم في تسريع أو تأخير الثورة ، ولكن العامل الداخلي هو الحاسم . أزمة النظام متفاقمة ولا يملك حلول للأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية ، وفشل سلاح القمع الذي راهن عليه لمدة 30 عاما في وقف مد الثورة الذي استمر شهرين، إضافة لعمق التناقضات داخل الاسلامويين ومبادرتهم التي لا تقدم حلولا جذريا للأزمة ، بل تعيد إنتاجها من جديد ، سواء كانت في الميل لانقلاب عسكري ، أو فترات انتقالية توفر مخرجا لهم بدون محاسبة ، ريثما يلتقطوا أنفاسهم لممارسة القمع من جديد ، وكأنهم هم الأوصياء علي شعب السودان!!، أو كما جرى في دعوة المركز العربي للأبحاث والدراسات الذي يديره عزمي بشارة بعنوان " ملتقي تحديات الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان الذي تم في الفترة 16 – 17 فبراير 2019 ، الذي يهدف لانقاذ النظام الاسلاموي دون ترسيخ الديمقراطية منهجا وفكرا و التقويم النقدي الشامل للتجربة الدموية منذ انقلاب يونيو 1989 الذي صادر الديمقراطية وقاد للأزمة الحالية التي أدت لانفصال الجنوب، بالتالي لم يتوقع الناس منهم حلا جذريا لأزمة . كان للنهوض الجماهيري للسودانيين في الداخل والخارج أثره في حديث وزير الخارجية الأمريكي بومبيو الذي قال : " نتمني أن تسمع أصوات الشعب وتحدث عملية انتقالية " ، كما أشرنا سابقا أمريكاوحلفاؤها لا يرغبون في تغيير جذري ينسف مصالحهم في السودان ، ولكنهم مع" الهبوط الناعم " الذي يهدف لتغييرات شكلية في الأشخاص وتعديلات دستورية عبر فترة انتقالية ، تضمن استمرار مصالحهم في المنطقة ، وتعيد مواصلة السياسات الاقتصادية التابعة والقمعية التي تعيد إنتاج الأزمة من جديد. أما حكومة المؤتمر الوطني فقد أعلنت علي لسان نائب رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم رفضها للحكومة الانتقالية ، وأن التغيير يتم عبر انتخابات 2020، مما يعني رفض مقترحات بعض الاسلامويين والامريكان للفترة الانتقالية التي تضحي بالبشير وتعيد إنتاج الأزمة. لكن الأفق انسد أمام الحكومة التي تفاقمت أزماتها الاقتصادية والسياسية والمالية ، وأرهقها الصرف الكبير علي أجهزة القمع لاستمرار المظاهرات شهرين ، واصبحت الحياة لا تطاق مع الارتفاع المستمر في الأسعار والضرائب والدولار، مما يعني مواصلة انضمام قوى جديدة للثورة ، إضافة لاستمرار تراجع النظام، وربكته كما في تأجيل البرلمان لتعديل الدستور الذي يسمح بتجديد الرئاسة للبشير إلي أجل غير مسمي. وفي كل يوم تتسع قاعدة الثورة وتنضم لها قوى اجتماعية وصوفية جديدة ومدن وقرى جديدة ، ويرفض عمال الميناء الجنوبي ببورتسودان خصخصة الميناء وتشريد العاملين ويعلنون الاضراب ، كما دخلت قوى جديدة مثل العاملين والعاملات والموظفين والموظفات شركة مروج الغذائية في وقفة احتجاجية يوم الاثنين 18 فبراير. لا بديل غير المزيد من التنظيم ومواصلة المقاومة والمظاهرات والاعتصامات ورفع المذكرات والمقاومة اليومية لسياسات النظام، وتوسيع الحملة لاطلاق سراح كل المعتقلين حتي الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
