تصاعدت الأحداث بالميناء الجنوبى (ميناء الحاويات) وذلك حينما رفض العاملون بالميناء الجنوبى الاستماع إلى لجنة توفيق أوضاع العاملين التى كونها رئيس الوزراء القومى معتز موسى ولم يسمحوا لهم حتى بالنزول من عرباتهم، وكان المشهد حينما قدم عدد من أعضاء اللجنه برئاسة مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد ووصول معلومة إقالة مدير الموانى د. عبد الحفيظ صالح وتعيين د. جلال شلية بديلًا عنه هو هتاف العاملين ضد جلال شلية وتم اعتراض طريق الوفد ولم يستطيعوا أن يخاطبوا الحضور. المهندس سامى الصائغ المتحدث باسم العاملين بالميناء الجنوبى أكد عن العاملين بالميناء والذين ينفذون إضراباً كاملاً لليوم الثالث على التوالى أنهم يرفضون الخصخصه تماماً، وقال إن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اعتمدا على معلومات خاطئه عن إمكانيات الميناء والدليل على ذلك حينما قال إن الميناء كلها عبارة عن كرين جسرى واحد بينما هناك 8 كرينات عاملة. وأضاف الصائغ أن اللجنة الأولى التى أتت لتقييم الميناء قيمت الميناء بما يعادل 130 مليون يورو عليه أكمل الاتفاق مع الشركة الفلبينية على أن أصول الميناء تقدر ب 130 مليون يورو والحقيقة كما قال سامى للعاملين إن رصيفاً واحداً من أرصفة الميناء الخمسة يعادل ال 130 يورو إضافة إلى أن هناك اكثر من 60 آلة مختلفه قيمتها تفوق ال 300 مليون يورو هذا عدا المباني وشبكة و مصادر الكهرباء وبقية الأصول. وأشار سامى إلى أن دخل الميناء فقط من رسوم المناولة والتخزين والنقل فاق ال 87 مليون يورو وحينما تضاف رسوم الأرصفه والخدمات البحرية وغيرها يصل المبلغ إلى 155 مليوناً. رئيس النقابه البديلة، عثمان طاهر، قال إنهم ضد الخصخصه ولن يفكو ا الإضراب حتى يتم طرد الشركة. أما عضو لجنة الإصلاحيين، محمد أحمد العوض، فقد خاطب العاملين بالميناء الجنوبى بأنهم سيقفون وقفه قوية ضد الشركه الفلبينية وكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلد. فيما حاول نائب المدير العام للعمليات، صلاح هجام، تهدئة العمال ودعاهم إلى فك الإضراب بقوله لهم " واصلوا أعمالكم ولا تتوقفوا عن العمل هذا حق الوطن ولما تأتيكم الشركة الفلبينية توقفوا". فيما أكد عدد من العاملين فى الميناء الجنوبى رفضهم القاطع لخصخصة الموانيء مشيرين إلى رفضهم التفاوض مع أي جهة بخصوص الشركة وأنهم سيواصلون إضرابهم إلى حين إلغاء العقد. فيما أصدر مدير الموانئ الجديد، جلال شلية، أول قرار له فور تعيينه مديراً للموانئ بإيقاف نائب المدير العام للعمليات صلاح هجام عن العمل ، وقد توجهت "الصيحة" بالسؤال عبر اتصال هاتفى إلى نائب المدير العام للعمليات هجام عن سبب الإيقاف فنفى علمه تماماً بالأسباب مكتفياً بإبداء دهشته وقد أفادت مصادر مقربة ل "الصيحة" إن الإيقاف لا يخلو عن أن يكون تصفية حسابات قديمة. فيما نظمت اللجنه العليا لمناهضة الخصخصة والتى تم تكوينها حديثاً ندوة بنادى "البجا" عن آثار الخصخصه بالتركيز على العقد المبرم بين هيئة الموانئ والشركة الفلبينيه لإيجار الميناء الجنوبى وأكد المتحدثون فى الندوة بأنه لا مساومة ولا تفاوض فى خصخصة الموانئ وقالوا إن الخصخصة عرض من أعراض مرض التخلص من المؤسسات العامة وأنها لا تصلح فى مجتمعات فقيرة وقالوا إن حجة الدوله في تطبيق الخصخصه بهدف التطوير والتحديث غير مقبولة لأن الميناء الآن عمره اكثر من 100 عام وأن العاملين اكتسبوا القدرة والخبرة على تطوير أنفسهم. وأعلن أعضاء اللجنه العليا لمناهضة الخصخصه أن اللجنه ستشرع فى تمليك الرأى العام وكل القوى السياسية والاجتماعية وكافة مكونات المجتمع المدنى كل المعلومات عن آثار الخصخصة.
