لقد أعلنت " لجنة القضاة السابقون " المركزيه انحيازها لثورة ديسمبر وتاييدها لاعلان الحريه والتغيير من الايام الاولى للثوره ويشكر " القضاة السابقون "فى امريكا واستراليا تجمع المهنيين لتخصيصهم هذا اليوم لمسيرة استقلال القضاء تقديرا واحتراما للنضال الذى خاضه القضاه منذ استقلال السودان وقد سجل لهم التاريخ موقفهم المشرف فى اكتوبر وكذلك انحيازهم لشعبهم فى ثورة ابريل وإعلانهم الاضراب حتى سقوط النظام فسقط النظام وتمتع القضاء طوال الحقب الديمقراطيه باستقلال كامل وبعد ان أطاحت الانقاذ بالنظام الديمقراطى كانت اول هجماتها على السلطه القضائيه فبدات بما عرف بمجازر القضاه فى اغسطس 89 ففصلت 57 قاضيا وتوالت المجازر حيث شردت المئات من القضاه المستقلون الشرفاء واستقال كثيرون احتجاجا وعينت مكانهم قضاة منتمون للحركه الاسلاميه فيما عرف بالتمكين ففقد القضاء استقلاله وأصبح مطيه للحركه الاسلاميه فكان عونا لها فى ردع معارضيها وفى تزوير الانتخابات وتم فتح مكتب للمؤتمر الوطنى داخل مبنى السلطه القضائيه وكذلك مكتب للدفاع الشعبى وجند القضاه لقتال اخوانهم فى الوطن وقاتلوا ضمن كتائب الدفاع الشعبى وأعلن رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان فى العيد الفضى للسلطه القضائيه انهم فقدوا خمسه قتلى من القضاه فى معارك الدفاع الشعبى ضد اخوانهم فى منطقة النيل الازرق !! ففقد القضاء استقلاله وأصبح جزء من النظام الحاكم القضاة السابقون يعلنون ان نظام الانقاذ فاقد للشرعيه منذ يومه الاول فهو قد وصل للسلطه عن طريق البندقيه وقد اطاح بنظام ديمقراطى انتخبه الشعب بكامل حريته وبارادته وفى انتخابات حره نزيهه تحت إشراف سلطه قضائيه مستقله وقد جاء نظام الانقاذ بالبندقيه وظل محتفظا بالسلطة بالبندقيه ايضا وفى سبيل ذلك قتل الآلاف فى دارفور وجبال النوبه وجنوب النيل الازرق والمتظاهرين فى سبتمبر 2013 وفى بورتسودان وكجبار وحتى الاطفال فى معسكر العيلفون وقد استنكر العالم مايقوم به النظام من قتل لشعبه فتم توجيه اتهام لرئيس النظام عمر البشير وظل مطاردا من العداله الدوليه وواصل النظام مجازره وفى ثوره ديسمبر التى تنتظم البلاد الان قتل نظام الانقاذ اكثر من 50 برىء لم يرتكبوا جرما وكانوا يمارسون حقا كفله لهم الدستور بالتعبير وكانوا يهتفون للحريه والسلام والعداله ووصل الحد بالسلطة الحاكمه ان تعتدى على المحامين وهم يتظاهرون امام أبواب المحكمه العليا فداست على الدستور امام حماته ان حديث حكومة الانقاذ عن حكومه قوميه هو حديث لخداع العالم فحكومة الانقاذ تسيطر وعن طريق التمكين على كل السلطه التنفيذيه وأصبح منصب الوزير الذى تتفضل به على خصومها منصب شرفى فيمكن للانقاذ ان تتنازل عن كل مجلس الوزراء وتظل مسيطره على السلطه التنفيذيه كما انها سيطرت على السلطه التشريعيه بالتزوير وهى مسيطره ايضا على السلطه القضائيه بالتمكين ابتداء من مناصب حجاب المحاكم الذين جندتهم فى الامن حتى منصب رئيس القضاء الذى انحاز لتنظيم الاخوان المسلمين منذ ان كان طالبا وقد اعلن فى اول اجتماع له بالقضاه بعد تعينه رئيسا للقضاء انه عضو حزب المؤتمر الوطنى فماذا تبقى من استقلال القضاء ؟؟ ان الحديث عن انتخابات 2020 هو حديث لاوزن له فكيف تجرى انتخابات حره ونزيهه فى ظل قضاء منحاز هو الذى يشرف عليها ويراقب سيرها ويحسم طعونها ان القضاة السابقون يدينون هذه المحاكمات الغير عادله التى يمارسها قضاة منتمين لجهاز الامن اصدروا أحكاما جائره على متظاهرين وصلت الى سبعه سنوات سجن لطلاب صغار هتفوا للحريه والسلام والعداله اننا فى هذه اللحظات الحرجه من تاريخ شعبنا نطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي فورا عن السلطه ومعه نظامه وان يسلم السلطه للشعب فى فتره انتقاليه يعاد فيها اعادة بناء كل السلطات وعلى رأسها السلطه القضائيه واذا لم ينفذ هذا الخيار فيصبح واجبا دستوريا واخلاقيا ان تنزع منه السلطه لفقدانه للشرعيه ولاستخدامه السىء للسلطه وتعريضه الوطن للتمزق القضاة السابقون بامريكا واستراليا 3مارس 2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
