متابعات دعوى دستورية بالنمرة م د /ق د/259/2018م (الكيد الرخيص ) محمد عبد الله الدومة ضد 1- جهاز الأمن والمخابرات الوطني 2- حكومة السودان في حدود ما كفله المشرع من حق للجمهور في مبدأ علانية المحاكمات وحق الرقابة علي سير إجراءات التقاضي , مرحلة تبادل المذكرات أمام المحكمة الدستورية بصفتها محكمة موضوع من المراحل المشمولة بمبدأ العلانية ورقابة الجمهور , أدناه ملخصا لما ورد فى رد المطعون ضده الاول جهاز الأمن والمخابرات على أمر المحكمة الدستورية فيما يتعلق بفقرة حجز جواز سفر الطاعن الاستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور من دون تعليق تجنبا للتأثير علي سير العدالة وتماشيا مع مبدأ حق العلانية والرقابة . ملخص ما جاء في رد المطعون ضده الأول ( تمت مخاطبة الإدارة التي قامت بإعتقال المذكور أعلاه وجاءت الإفادة منها بأن تم الإتصال بالمذكور لإعطاءه جواز سفره الا انه لم يرد على الإتصال ,طلبنا من الإدارة المختصة إرسال الجواز لإدارة الشئون القانونية لتسليمه للطاعن وأحضرت لنا الجواز ,قمنا بالإتصال بالطاعن تلفونيا ورد علينا وأخبرناه بان جوازه طرف الإدارة القانونية وطلبنا منه الحضور لإستلامه أو إفادتنا بمكانه لإرساله له وعدنا بالحضور لإستلامه الا أنه لم يحضر ) الرد المذكور يتناقض مع رد المطعون ضده الثاني (المحامي العام ممثل وزير العدل) والذى أنصب علي وقائع سابقة وردت بمذكرة الطعن الدستوري لتأكيد الإنتهاكات المتكررة الممارسة علي الطاعن والمتعلق بالحجز السابق لجواز سفر الطاعن ورده , وليس موضوع الطعن الحالي ,كما جاء في الردين أن الطاعن لم يرد مطلقا أنه منع من السفر بعد تاريخ 15/8/2018 وأن الطعن موضوعه إداري وليس دستوري وأنه لا توجد مسألة صالحة للفصل وذلك بخلاف الثابت في عريضة الطعن الدستوري, المطعون ضده الاول أكد بأن جواز سفر الطاعن لا يزال بحوزته,أما مزاعمه بأنه إتصل بالطاعن عدة مرات لتسليمه جواز سفره فالمطعون ضده يعلم تمام العلم منزل الطاعن ومقر عمله كما أن من حق الطاعن التمسك بإجراءات الدعوى الدستورية المقامة أمام المحكمة الدستورية , وجواز سفره موضوع الدعوي وان على المطعون ضده الأول (جهاز الأمن والمخابرات الوطني) أن يكون جادا ويترك المماطلة والتسويف ويودع جواز سفر الطاعن للمحكمة الدستورية وهناك طلبا قدمه الطاعن للمحكمه لتسليمه جواز سفره وقد أنكر ممثل المطعون ضده الثانى (حكومة السودان) المحامي العام وهو يمارس الكذب المفضوح وجود جواز سفر الطاعن بحوزه المطعون ضده الأول (جهاز الامن) أصلا . الدعوى الدستورية بالنمرة أعلاه تأسست علي التماس الحماية الدستورية لطالب الحماية الدستورية وقد تم إعتقاله عند قدومه من خارج البلاد من الولاياتالمتحدةالأمريكية في 15/8/2018 والإفراج عنه بعد مصادرة جواز سفره بواسطة المطعون ضده الأول بمطار الخرطوم وبتوجيهات عليا كما التمست هيئة الادعاء من المحكمة الدستورية إجبار المطعون ضده الأول علي إعادة جوازسفر الطاعن والموجود حتي الآن بحوزته ,والكف عن ممارسة إنتهاكات حقوق الطاعن الدستورية المستمرة في السفر والتنقل . (الطاعن وهيئة الإدعاء الدستوري فى إنتظار القرار ) هيئة محامي دارفور – 7/3/2019 //////////////////
