سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس هيئة محامي دارفور يتمسك بالإجراءات القانونية والدعوى الدستورية المقيدة ضد حكومة السودان وجهاز الأمن لحجز جوازسفره بواسطة جهاز الامن ومنعه من السفر
متابعات دعوى دستورية بالنمرة م د /ق د/259/2018م محمد عبد الله الدومة ضد 1- حكومة السودان 2- جهاز الأمن والمخابرات الوطني سبق ان تسلمت هيئة الادعاء برئاسة الأستاذ التجاني حسن رئيس اللجنة القانونية بالهيئة القومية لمناصرة المتأثرين بإنتهاكات حق التنقل والتعبير والنشر الصحفي نيابة عن الأستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور مذكرتي الرد علي عريضة الدعوى الدستورية بالنمرة أعلاه والمقيدة لدى المحكمة الدستورية ضد المطعون ضدهما الأول والثاني (عنهما المحامي العام لجمهورية السودان ومدير إدارة الشئون القانونية بجهاز الأمن والمخابرات) هيئة الادعاء عن رئيس هيئة محامي دارفور المذكورة هي الموكلة وتباشر مهامها خير قيام , وفي حدود ما كفله المشرع من حق للجمهور في مبدأ علانية المحاكمات وحق الرقابة علي سير إجراءات التقاضي , مرحلة تبادل المذكرات أمام المحكمة الدستورية بصفتها محكمة موضوع من المراحل المشمولة بمبدأ العلانية ورقابة الجمهور , أدناه ملخصا من مذكرتي ردي المطعون ضدهما الاول والثاني من دون تعليق تجنبا للتأثير علي سير العدالة وتماشيا مع مبدأ حق العلانية والرقابة . ملخص ما جاء في ردي المطعون ضدهما الأول والثاني, أنصب علي وقائع سابقة وردت بمذكرة الطعن الدستوري لتأكيد الإنتهاكات المتكررة الممارسة علي الطاعن , وليس موضوع الطعن الحالي ,كما جاء في الردين أن الطاعن لم يرد مطلقا أنه منع من السفر بعد تاريخ 15/8/2018 وأن الطعن موضوعه إداري وليس دستوري وأنه لا توجد مسألة صالحة للفصل وذلك بخلاف الثابت في عريضة الطعن الدستوري . الدعوى الدستورية بالنمرة أعلاه تأسست علي التماس الحماية الدستورية لطالب الحماية الدستورية وقد تم إعتقاله عند قدومه من خارج البلاد من الولاياتالمتحدةالأمريكية في 15/8/2018 والإفراج عنه بعد مصادرة جواز سفره بواسطة جهاز الأمن بمطار الخرطوم وبتوجيهات عليا كما التمست هيئة الادعاء من المحكمة الدستورية إجبار المطعون ضده الأول علي إعادة جوازسفر الطاعن والموجود حتي الآن لدى جهاز الأمن ,والكف عن ممارسة إنتهاكات حقوق الطاعن الدستورية , المستمرة في السفر والتنقل . في يوم 15 /يناير/2019 إتصل نصر الدين حامد وكيل النيابة برئيس هيئة محامي دارفور وأخبره بانه موجه من جهاز الأمن لتسليمه جواز سفره فرد عليه رئيس الهيئة بأن الدعوى الدستورية قيد النظر أمام المحكمة الدستورية ولم تفصل فيها حتي الآن ,كما وليس هناك من سبب يدفعه للإستعجال لإستلام جواز سفره المحجوز لدى جهاز الأمن من دون الرجوع لمحاميه وخارج نطاق إجراءات الدعوى الدستورية المقيدة المقاضاة هي الوسيلة السليمة للفصل العادل بين الأطراف والخصوم والإحتكام للقضاء درجة من درجات التعافي كما يعد الإنصاف حجر أساس عمل القضاء الحر النزيه والقاضي العادل . (المذكرات المتبادلة في الدعوى الدستورية أعلاه إكتملت والدعوى الدستورية حاليا محجوزة للقرار ) . هيئة محامي دارفور – 28/1/2019ش
