دعا رئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل ابراهيم الحكومة السودانية الى تنفيذ بنود «اتفاق الإطار» الذي وقعته الحركة في الدوحة مع الحكومة السودانية في قطر يوم الثلثاء الماضي «لأن الغش يردنا الى الحرب من جديد»، مشدداً على أن «السلام هو خيار الحركة الاستراتيجي على رغم أنها الآن في قمة قوتها السياسية والعسكرية». وشدد على ضرورة تأجيل الانتخابات المقررة في نيسان (ابريل) المقبل في السودان حتى عود النازحون واللاجئون الى ديارهم، وأعلن أننا سنشارك في الانتخابات اذا تم تأجيل موعدها. ورأى في حديث الى «الحياة» أنه لا بديل عن الديموقراطية في السودان وأن الديكتاتورية تؤدي الى تخلف البلد، وأكد أن «حركة العدل والمساواة» لا تتنازل عن الثوابت وعن حقوق المهمشين والمواطنين، ولا نساوم في شأن مطالب الشعب السوداني. ونفى أن يكون الاتفاق الذي وقعته الحركة في الدوحة مع الحكومة السودانية عبارة عن صفقة ووجه انتقادات شديدة لمجموعات دارفورية أخرى وقال إنها لا تريد أن تتوحد مع حركته وتستثمر وتُسمسر في أجواء الصراع بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة». وهنا نص المقابلة التي أجريت على هامش مشاركته في حفلة توقيع الاتفاق مع الحكومة السودانية في الدوحة. ماذا يعني توقيع حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية على «اتفاق اطار» في الدوحة في اطار الوساطة القطرية العربية الأفريقية الدولية؟ - من دون شك الحدث عظيم، وهو تحول كبير وانتقال من مرحلة الحرب الى مرحلة السلام، وهي مرحلة مهمة والقرار أيضاً كبير، وقد اتخذنا القرار (قرار التوقيع على الاتفاق) لأن السلام هو الخيار بالنسبة إلينا وهو قرار استراتيجي على رغم أن ظروف الحرب (بالنسبة الى حركة العدل) هي في أحسن أوقاتها، حيث إنها في قمة قوتها السياسية والعسكرية (الآن). وعلى رغم ذلك اتخذنا هذا القرار (قرار التوقيع على اتفاق الإطار) والإمكانات الذاتية (للحركة) ستكون ضمانة ذاتية لتنفيذ الاتفاق والسير الى الأمام ان شاء الله. وكنا وقعنا اتفاق الإطار (توقيعاً مبدئياً بالأحرف الأولى) في نجامينا وكان للرئيس التشادي ادريس ديبي دور كبير في انجاح التفاوض بين حركة «العدل والحكومة السودانية». جئنا الى قطر لتوقيع الاتفاق في شكله النهائي لأن الدوحة هي مقر المفاوضات (بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية)، وهي دولة حاضنة لكل العملية السلمية، ولذلك جئنا (الى الدوحة) للتوقيع على الاتفاق وسط حضور دولي كبير. هذا الاتفاق هو بداية لمشوار السلام، وبداية لحوار بين «حركة العدل والمساواة» والحكومة السودانية ونرجو أن ينتهي هذا المشوار الى سلام شامل وعادل ودائم ان شاء الله وليس في دارفور (فقط) بل في المنطقة كلها، كما نرجو أن يعود بالخير لكل أهلنا في السودان أين ما كانوا. * كيف تنظر وتقوم أبرز مضامين الاتفاق الإطاري بين «حركة العدل والمساواة» والحكومة السودانية؟ - هذا الاتفاق استهدف أسباب نشوب الحرب (في دارفور) وقضايا اللاجئين والنازحين وحقوقهم ومستقبلهم، فمسألة اللاجئين والنازحين هي من المسائل الجانبية للحرب (من إفرازات الحرب) لكنها مهمة في اطار معالجة المشكلة برمتها. كذلك تناولنا مسألة التنمية في المنطقة لأن الفقر والتخلف من الأسباب الرئيسة لنشوب الحرب ولقيام ثورات متعددة ولفترات طويلة منذ الاستقلال (في عام 1956). كذلك تناولنا مسألة قسمة الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية ومستقبل جيش «حركة العدل والمساواة»، كما تكلمنا عن الحواكير والأراضي وأهمية عودة النازحين واللاجئين (الدارفوريين الى مناطقهم وقراهم)، كما تكلمنا عن قضايا الهامش كله (عن المهمشين في درافور والسودان، وعن علاقة المركز (الحكومة المركزية في الخرطوم) بالأطراف (أقاليم السودان). تكلمنا كثيراً عن الحكم الفيديرالي (وأهميته في السودان)، كما تكلمنا عن الحريات حيث نص الاتفاق على ذلك، اضافة الى (ضرورة) التحول الديموقراطي في البلد. * وماذا عن قضية وحدة السودان؟ - هذا أول بند (في اتفاق الإطار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة)، ونحن نشدد على وحدة السودان أرضاً وشعباً، لكن هذه الوحدة مطلوبة هذه المرة على أسس جديدة، وهناك قضايا سيتم تفصيلها أثناء المفاوضات. * برز في اتفاق الإطار اهتمامكم بقضية الأسرى والمحكومين من منتسبي «حركة العدل والمساواة»؟ - نحن ركزنا أولاً على وقف إطلاق النار ووقف العدائيات بين الطرفين ( الحكومة وحركة العدل)، ويشمل ذلك الأعمال العسكرية والإعلامية وغير ذلك. أما بالنسبة الى الأسرى فركزنا على عملية اطلاق سراح أسرى الطرفين (الحكومة وحركة العدل)، اضافة الى المحكومين والمسجونين والمعتقلين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، حيث تم الاتفاق على اطلاق سراحهم فوراً. * وهل سيتم اطلاق أبناء دارفور المعتقلين فقط؟ - لا، كل المعتقلين السياسيين من أبناء السودان، وقد طالبنا بإطلاق سراح كل هؤلاء. * هل تم ذكر ذلك في اتفاق الإطار؟ - منصوص على ذلك، لكن هل يتم اطلاق سراحهم أم لا، فطبعاً التنفيذ (مسؤولية الحكومة السودانية). * وهل لديكم آلية لتنفيذ ما اتفقتم عليه من بنود في اتفاق الإطار مع الحكومة السودانية؟ - حتى الآن لا توجد لدينا آلية، لكن تم النص في الاتفاق على ان تكون هناك آليات لتنفيذ الاتفاق، وأتوقع بعد توقيع الاتفاق أن نجلس (وفدان يمثلان الحكومة وحركة العدل) لنفصل آليات التنفيذ، وخاصة ما يتعلق بوقف اطلاق النار ومراقبة ذلك ومتابعة موضوع اطلاق الأسرى والسجناء. ونحن لدينا عدد من الأسرى، وقبل ايام تم أسر عدد كبير من (ضباط وجنود) الجيش السوداني، ونحن كنا وجهنا جيشنا (بعدم شن عمليات) لكن الحكومة حاولت أن تكسب معارك (في دارفور) فخسرت معارك وخسرت عدداً كبيراً من العسكريين، وسيكون هؤلاء ضمن الأسرى الذين سنطلق سراحهم. * وهل ستبادر الى اطلاق أسرى الحكومة، خاصة أنك أطلقت أسرى حكوميين بالتزامن مع توقيع حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية على اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة في قطر قبل فترة؟ - انا لدي استعداد لإطلاق الأسرى، وأنا لا مصلحة لي في حبس (أسر) أي سوداني لكن لا بد أن يفهموا (مسؤولو الحكومة السودانية) أنني سأطلق الأسرى ليس لأنني ضعيف، ويمكن ان يكون لدي اليوم أكثر من خمسة الى ستة آلاف أسير لكننا نحرص على اطلاق سراحهم بعد المعارك (مع القوات الحكومية)، وأنا كنت أتمسك بأسر الضباط فقط، أما الجنود فكنت أطلق سراحهم، فهم مهمشون وغرر بهم، وكنا نعالجهم ونكسوهم ثم «نفكهم» (نطلق سراحهم) وهذا كان يحدث دائماً، خاصة انه لا توجد لدينا إمكانات للاحتفاظ بعدد كبير من الأسرى. عموماً أطلقنا آلاف الأسرى، والمأسورون حالياً أغلبيتهم ضباط. * كم عددهم؟ - عددهم كبير. * هناك مشكلة سودانية تتعلق بعدم الصدقية في تطبيق الاتفاقات، ماهي دعوتك في هذا الشأن للحكومة السودانية؟ - والله أنا أقول إنني أريد أن تصدُق معنا الحكومة السودانية، لأن الغش لا يستمر، والغش يردنا للحرب من جديد، وحركة العدل أصلاً لا تساوم في شأن الثوابت ومطالب 022634b.jpg الشعب وكي يكون السلام حقيقياً لا بد من ان يكون هناك تنفيذ، ونحن سنقوم بواجبنا. * وهل ستلتزمون وقف اطلاق النار؟ - نلتزم وقف اطلاق النار، ونلتزم بإطلاق الأسرى، ونلتزم بكل شيء نوقع عليه، لكن بالمقابل نريد من الطرف الآخر أن يلتزم بما وقع عليه. * القضية الساخنة في السودان حالياً هي قضية الانتخابات المقررة في نيسان وهي قضية جدلية بينكم وبين الحكومة السودانية، ما هي دعوتك في هذا الإطار؟ - أدعو الى تأجيل الانتخابات وإتاحة فرصة المشاركة للعدد الكبير من النازحين واللاجئين خاصة من دارفور وكردفان (اقليم في غرب السودان مجاور لدارفور وتضم حركة العدل عدداً من القيادات من أبناء الإقليم) ويجب عدم تغييبهم عن (المشاركة) في الانتخابات. وحركة العدل نفسها يمكن ان تشارك في الانتخابات (إذا تم تأجيل موعد إجرائها)، ولا أرى داعياً للاستعجال في إجراء الانتخابات، خاصة اننا ندخل الآن مرحلة السلام وهناك ضرورة لعودة الملايين من النازحين واللاجئين الى ديارهم في دارفور قبل إجراء الانتخابات. * وهل ناقشتم هذه المسالة مع الحكومة؟ - لم نناقشها حتى الآن، لكن طلبنا قائم وهو طلب رسمي، ونحن نريد تأجيل الانتخابات. * إذا قررت الحكومة السودانية تأجيل الانتخابات هل ستشاركون فيها؟ - سنشارك ان شاء الله. * هناك أيضاً قضية مهمة جداً تتعلق باتهامات توجهها الى «حركة العدل والمساواة» حركات دارفورية أخرى وهي تتهمكم بأنكم تطرحون عليها فكرة الوحدة الاندماجية بهدف إقصائها، وهي ترى أن الاتفاق الذي وقعته مع مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين هو صفقة بينكم والحكومة السودانية، بهدف إطلاق يد دكتور خليل ابراهيم في دارفور، كيف ترد؟ - أخي الكريم نحن نريد وحدة الحركات الدارفورية ونحن من دعاة الوحدة وقد طرحنا برنامج وحدة اندماجية بين الحركات كما أن تعدد الحركات أصبح مهدداً للقضية نفسها (قضية دارفور)، ويشوش على القضية، وتلك الحركات لا تتصرف بمسؤولية ولا تدفع فاتورة الحرب، ولا توجد على الأرض وتضم اشخاصاً في غالبيتهم لا علاقة لهم بما يجرى في دارفور. هم أشخاص كان بعضهم جزءاً من حركات (دارفورية) اندثرت، وبعضهم كان طارئاً على القضية ودخل من جديد، كل هؤلاء يقولون إنهم حركات (دارفورية مسلحة)، «أوكي» أنتم حركات؟ أنتم مجتمع مدني لم تدفعوا فاتورة الحرب، وكل الحركات التي تحارب على الأرض توحدت في حركة العدل والمساواة (برئاسته)، واصبح اسمها «حركة العدل والمساواة الجديدة». هذه الحركات التي توحدت في حركة العدل هي 29 حركة وتضم قيادات معروفة وقبائل عربية، وكل هؤلاء توحدوا معنا، وهناك قبائل اخرى يمثلها مثلاً سليمان جاموس كما توحدت معنا قبائل في كردفان وبينها قيادات من المسيرية (قبيلة عربية في غرب السودان)، وكلنا أصبحنا حركة واحدة. مشكلتنا ان المجموعات الأخرى (خارج عضوية العدل والمساواة) لا تريد أن تتوحد وهي تريد ان تستثمر وتسمسر في الأجواء التي تدور أثناء فترة الصراع المسلح بين «حركة العدل والمساواة» والحكومة السودانية. ونحن نحارب عنهم وهم يقولون (من دون ان يخوضوا الحرب في دارفور) أنهم حركات (مسلحة)، وهم يجدون دولاً توفر لهم السكن وتصرف عليهم وهذا يشوش علينا، وليس في برنامجهم أنه يمكن ان تدخل «حركة العدل والمساواة» يوماً ما في برنامج السلام. برنامجهم كله قائم على مقاومة «حركة العدل والمساواة» والتشويش عليها، وهم بعيدون عن الحرب ولا يوجد لهم أي شيء مع الحكومة السودانية، وعندما تخرج «حركة العدل والمساواة» من الحرب الى السلام فالناس «ديل» (تلك المجموعات الأخرى) ليس لديهم قضية، وعلى رغم ذلك ندعوهم لنتوحد، وأنا أمد يدي اليهم وسيجدون الفرصة والمشاركة والاحترام، لنتحول كلنا الى حزب سياسي. * في ضوء كل هذه التفاعلات حول قضايا السودان ودارفور خاصة، هل لديك علاقة تواصل مع القوى السياسية السودانية داخل السودان، خاصة انك وقعت اتفاقاً قبل فترة مع حزب الأمة القومي برئاسة الإمام الصادق المهدي؟ - أنا على علاقة مع كل الأحزاب السودانية/ وقبل دخولك (الى مقر إقامته في قطر) كنت أتحدث قبل قليل مع السيد الصادق المهدي، وانا على اتصال مع كل قادة الأحزاب الموجودين في السودان، ونتعاون معهم ونفكر معاً في شأن مستقبل السودان، وأخطرهم بما يجري (حول قضية دارفور). العمل الذي نقوم به (في حركة العدل والمساواة مع الحكومة السودانية) ليس معزولاً (عن الشارع السياسي السوداني)، وبعض الأفراد (من منتقدي حركة العدل في حركات أخرى) يرون في ذلك انتهازية أو صفقة بين حركة العدل والحكومة، لا ليست صفقة، هذا (عمل من أجل) السلام، وهناك استحقاقات على الحكومة السودانية ان تدفعها، وكلامنا منشور ومعروف وكل الناس تعرف (ما تم من توقيع على اتفاق الإطار في الدوحة)، وكنا قدمنا دعوات لدول كثيرة جداً لحضور حفلة التوقيع على الاتفاق (الذي وقع في قطر). وصل الى الدوحة الرئيس الاريتري اساياس افورقي وحضر حفلة التوقيع، ودعونا الرئيس الليبيي معمر القذافي وقد اوفد وزير الخارجية موسى كوسا، ووصل الى الدوحة الرئيس التشادي ادريس ديبي، كما دعونا مبعوث الرئيس الأميركية للسودان السيد سكوت غرايشن وقد شارك في حفلة التوقيع على الاتفاق الإطاري، وقد أ بلغنا ايضاً بذلك إخواننا الفرنسيين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي كما شاركت جامعة الدول العربية. ما نقوم به ليس أمراً معزولاً وهو عمل مشهود وان شاء الله يكون عملاً مباركاً. نحن نعمل تحت الضوء و «مافيش» تنازل عن الثوابت أو عن حقوق المواطنين. * هل يعني كلامك أنك ما زالت تدافع عن حقوق المهمشين وحقوق أهل أقاليم السودان الأخرى وليس دارفور فقط؟ - سنظل في خدمة المهمشين وفي خدمة القضايا الوطنية، لا تنازل عن تلك القضايا. * وما موقفك من النظام الديموقراطي الذي يطالب به الشعب السوداني وقواه السياسية وقوى المجتمع المدني؟ - لا بديل عن الديموقراطية إطلاقاً إذا أردنا ان نتقدم كما تقدمت شعوب العالم، والديكتاتورية لا تقدم بل تؤخر، والكبت يؤخر البلاد، ولا بد من حرية الكلام والنشر وحرية امتلاك وسائل الإعلام. هذه مسألة مهمة جداً لأن الحكومة (أي حكومة) باحتكارها وسائل الإعلام ستطلع المواطنين على ما تريد، وفي تلك الحالة سيعيش الناس في حالة فقر ليس للقروش (المال) بل للمعلومات، وهذا يتسبب في تخلف البلد، لأن الحرية تخلق ابتكارات كما انها تطور قدرات المجتمع وتطور الإنتاج الفكري والتنموي. الحكومات هي أشخاص محدودون، وإمكانات المجتمع هي اكبر من إمكانات الدول، ولذلك الحرية هي مسألة أساسية. * سؤالنا الأخير كيف تنظر الى الوساطة القطرية بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة؟ - أنا أعتقد أن إخواننا في قطر بذلوا جهداً كبيراً، وانا أشكر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (وهو رئيس اللجنة العربية - الأفريقية الدولية المعنية بملف دارفور) ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبدالله آل محمود. هم بذلوا جهداً خارقاً وصبروا واجتهدوا وصرفوا 022622b.jpg بسخاء. عدد الحاضرين (المشاركين في مفاوضات الدوحة) كبير جداً في هذا المحفل، سواء كانوا من الحركات (الدارفورية) أو أعضاء منظمات المجتمع الدولي، وقد صرف القطريون كثيراً من المال والجهد والتفكير، وصبروا أيضاً لأن القضية معقدة وهي من أكثر القضايا تعقيداً في العالم، والحمد لله سبحانه وتعالى فإن مجهودهم تكلل بنجاح كبير، وأعتقد أنهم الآن قاب قوسين أو ادنى من (تحقيق ) السلام (في دارفور). ونحن نريدهم أيضاً أن يكونوا معنا في تنمية البلد (دارفور والسودان)، لأن غياب التنمية هو الذي أدى الى الحرب، ولأنه لا يكفي فقط التوقيع على اتفاق سلام، نحن نريدهم ان يذهبوا معنا (الى دارفور والسودان) للمساهمة في التنمية. وهنا أوجه فائق الشكر والتقدير لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أعلن عن انشاء بنك للتنمية في دارفور.
