على قوى إعلان الحرية والتغيير ان تدرك انها السلطة الأولى في السودان حاليا وهي تستمد شرعيتها من كل المجتمع السوداني الذي لبى ندائها منذ 19 ديسمبر الماضي وأصبح يتبع كل ما تقوله في سبيل الوصول إلى دولة الحرية والعدل والكرامة الإنسانية. فيجب ان لا نسمع مفردة تفاوض مع المجلس العسكري فهو بلا شرعية وجاء فقط استجابة للوقفة الشجاعة التي وقفها جنود وضباط صف وشباب الضباط مع الشعب السوداني، ولذلك فان كل ما على المجلس فعله هو تسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية من اختيار قوى إعلان الحرية والتغيير، وعليها ان تكون واضحة في هذه النقطة وذلك من خلال منح المجلس الحالي أو برهان تحديدا فترة زمنية محددة لتسليم السلطة فإذا لم يسلم المجلس السلطة على قوى الحرية ان تعتبر ان برهان لا يمثل قوات الشعب المسلحة وان على قوات الشعب الحقيقية التي وقفت مع الشعب ان تختار من يمثلها حقيقة ولا يمثل بها، وكذلك أخبار برهان بوقف مهزلة ما يسمي بالمحاكمات أو المصادرات التي يريد ان يبدأ بها لأنها من مهام السلطة المدنية الانتقالية. وعلى برهان إدراك اذا كان يفعل كل ذلك من نفسه أو يفعلها من خلال الخطة (ب) للمؤتمر الوطني انه لا يمتلك الشعب السوداني ولا يمتلك القوات المسلحة فالقوات المسلحة يمثلها حقيقة من تواجدوا مع الثوار في الميدان عندما كانت القيادات تخطط لضرب القيادة، فهو مجرد قائد اختاره ابن عوف الذي لم يختاره الشعب من الأول، فهو لا يمثل إلا نفسه ويمثل القوات المسلحة فقط إذا استجاب لمطالب الشارع. وللمرة الثانية يجب ان يدرك برهان لا وجود لحوار أو غيره ولكن يوجد فقط تسليم وتسلم ونقل السلطة إلى سلطة مدنية. مهام المجلس العسكري: إذا لم يستجيب برهان إلى مطلب التسليم يجب اعتباره من بقايا الكيزان ويجب الإطاحة به كما غيره، اما إذا استجاب المجلس العسكري إلى مطالب الشعب وتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية يمثل المجلس بوزير للدفاع ووزير للداخلية في السلطة المدنية تعمل بناء على بيان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى ذلك توجد مهام عسكرية داخلية يقوم بها المجلس وأولها هي تصفية مليشيات المؤتمر الوطني المسمية بقوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية بحلها وليس دمجها، وكذلك حل جهاز الأمن والمخابرات وتحويل دوره إلى الاستخبارات العسكرية إلى حين إنشاء جهاز يمثل السودان ولا يمثل سلطة حزبية بناء على قوانين محددة، كذلك توفيق أوضاع قوات الدعم السريع وذلك بدمجها داخل الجيش كل وحدة تتبع للوحدة المماثلة لها في الجيش، فرغم اعترافنا بموقف حميدتي المؤيد للثورة ولكن في سبيل بناء سودان واحد يجب ان لا يجامل احد، ولذلك لا يمكن ترك قوات شبه نظامية تتبع لشخص واحد فقط ولا تتبع للوطن، وكذلك الإحالة للصالح العام كل من يتبع للمؤتمر الوطني داخل قوات الشعب المسلحة أو قوات الشرطة، وكل هذه الإجراءات هي عبارة عن تصحيح للأوضاع التي فعلتها الإنقاذ عندما أحالت الشرفاء للصالح العام وجاءت بمن يتبع لها وحولت الوطن إلى وطن الجماعة بدل ان يكون وطن الجميع. مهام المجلس الانتقالي المدني: المجلس الانتقالي المدني هو الذي سيدير السودان إلى فترة انتقالية من اجل مهام محددة وهي تصفية الدولة الكيزانية العميقة ووضع الوطن في الطريق الصحيح، وهي مهام كبيرة تحتاج إلى مجهود شاق وكذلك يحتاج الشعب ان يرى نتائجه بصورة واضحة على ارض الواقع في فترة زمنية قليلة، وأول مهام المجلس الانتقالي هو تسمية أفراده فيجب ان تكون تلك الأسماء جاهزة وتمتلك من الخبرة والمعرفة ما يدعمها في مهمتها، وكذلك ان يكون لكل فرد منهم مكتب استشاري من خيرة أبناء السودان يعمل دون اجر حتى ولو كانت لقائهم يتم من خلال مواقع الشبكة العنكبوتية. ومن مهام المجلس المدني الانتقالي هو الوصول إلى حل للحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وسيكون من السهولة نتيجة لوجود اغلب قيادات تلك المناطق مع الموقعين على نداء الحرية والتغيير. وكذلك إنشاء قانون ومحاكم الثورة وإيجاد قضاء لتلك المحاكم من شرفاء الوطن لمحاكمة كل من أجرم في حق السودان أرضا وشعبا أو سرق قوته طيلة ال30 عاما من المنتمين إلى النظام السابق أو المتحالفين معه، وكذلك إحالة أعضاء المؤتمر الوطني إلى الصالح العام في كل المصالح الحكومية ومراجعة قوانين الخدمة المدنية والوظائف. كذلك إحالة كل قضاة النظام العام إلى الصالح العام، وتنقية سلك القضاء من منتسبي المؤتمر الوطني. كل هذا وغيره عن تصفية الدولة العميقة اما عن وضع البلد في المسار الصحيح يحتاج إلى الكثير من الجهود أيضا، فداخليا وبعد وقف الحرب ومعالجة إشكالاتها هنالك العودة للنهوض بالوطن للوصول إلى مرحلة الكرامة الإنسانية التي تحدثنا عنها وهي ان يجد كل فرد سوداني حقوقه الأساسية في الحياة وهي حق السكن والعمل والعلاج والمعيشة، فكل ذلك يحتاج إلى برامج حقيقية، وكذلك معالجة أوضاع التعليم وغيره. اما خارجيا نحتاج إلى تأسيس سياسة حقيقية تصب في صاح السودان ولا تعمل على معاداة احد لا يعادي السودان وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى إلا بالتالي هي أحسن. فهنالك الكثير من المهام التي تنتظر الجميع فيجب ان لا نطيل الجدل مع برهان أو المجلس العسكري فإذا كان يريد ان يحكم وحده عليه ذلك ولكن لن يرجع احد أو عليه تسليم السلطة إلى سلطة مدنية حتى نبدأ في بناء ما دمره النظام السابق. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.