تود الحركة التأكيد إن اى اتفاق لا يتضمن حق تقرير المصير لشعب دارفور لا يمكن أن يحقق أمناً و لا إستقراراً فى دارفور. لأن النظام الحاكم يوقع الإتفاقيات على الورق لكن لا ينفذها على الأرض فى دارفور. لذلك إتفاق الدوحة مثله مثل إتفاق ابوجا السابق وهو يأتى فى إطار تسوية بين العلاقات السودانية التشادية ولا يخاطب جذور قضية دارفور العادلة مثلاَ: المادة (2 ) من الإتفاق تحدثت عن إطلاق سراح السجناء فقط ، ولم تتحدث عن جرائم الحرب وجرائم الإغتصاب وجرائم الإبادة وليس هنالك اى إشارة الى محكمة الجنايات الدولية فى الإتفاق لمحاكمة المجرمين اللذين إرتكبوا تلك الجرائم فى دارفور. المادة (8 ) من الإتفاق تحدثت عن العودة الطوعية ولم تتحدث عن الأمن و نزع سلاح الجنجويد وطرد المستقدمين الجدد حتى بعد ذلك يعود النازحين و اللاجئين. المادة (10 ) لم تتحدث عن عودة الحواكير. لذلك حركة وجيش تحرير السودان لا يعنيها هذا الإتفاق و ليس لديها اى علاقة به وان الحل يمكن فى حق تقرير المصير لشعب دارفور فى اى اتفاق قادم بيننا و النظام الحاكم. لأن يمكن نزع سلاح الجنجويد ويمكن طرد المستقدمين الجدد و يمكن وقف الإبادة الجماعية ويمكن وقف الإغتصاب عندما يكون حق تقرير المصير لشعب دارفور منصوص فى الإتفاق. وذلك مثل جنوب السودان تكون هنالك فترة إنتقالية واذا لم يطبق النظام الحاكم الإتفاق من خلال نزع سلاح الجنجويد وطرد المستقدمين الجدد وقف القتل ووقف الإبادة وعودة النازحين و اللاجئين و التعويضات ومحاكمة المجرمين لدى محكمة الجنايات الدولية و الشراكة فى السلطة و الثروة يكون لشعب دارفور حق تقرير المصير. يحي البشير بولاد الناطق الرسمى وعضو المجلس الرئاسى للحركة لندن 28 / 2 / 2010
