الخرطوم (رويترز) - انضمت حشود ضخمة إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية يوم الخميس لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين. محتجون يحملون لافتات ويرددون هتافات خارج مقر وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم يوم الخميس. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز. وكان التجمع هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أسبوع وتسلم المجلس العسكري للسلطة، حيث احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة بحلول المساء. وردد المتظاهرون هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب" و"سلطة مدنية... سلطة مدنية". وقالت سامية عبد الله وهي محتجة عمرها 24 عاما "سنظل في الشارع حتى يتم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية... سوف نسقط الحكم العسكري". وقال المجلس العسكري إنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد لكنه أشار إلى أنه لن يسلم السلطة لهم. وأضاف أن المرحلة الانتقالية ستصل إلى عامين تليها انتخابات وأنه مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية. وقال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري للتلفزيون الرسمي يوم الخميس "نحن ملتزمون تماما بتسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان". وأضاف "لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية هو اتفاق الأطياف السياسية المتعددة والقوى المجتمعية على تسمية رئيس لمجلس الوزراء... الكرة الآن في ملعبهم". والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي المؤلف من عشرة أعضاء، ونائبه معروفان بعلاقتهما مع السعودية والإمارات، من خلال مشاركة السودان في التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل المسلحين الحوثيين في اليمن. وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس قال المتحدث باسم المجلس إن وكيل وزارة الخارجية السودانية أقيل من منصبه بسبب بيان للوزارة قال إن التحضيرات جارية لزيارة وفد من قطر، التي تخوض نزاعا مع السعودية والإمارات. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الفريق الركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس قوله إن الوزارة أصدرت البيان دون التشاور مع المجلس. كان الاعتصام في الخرطوم ذروة احتجاجات استمرت 16 أسبوعا أثارتها أزمة اقتصادية في السودان مما أدى إلى الإطاحة بالبشير واحتجازه بعد ثلاثة عقود في السلطة. ويعاني السودانيون من ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السيولة النقدية والسلع الأساسية. وخفض البنك المركزي قيمة العملة مرارا منذ بداية العام الماضي رغم صعود الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء يوم الخميس، الأمر الذي يرجع إلى تراجع طلبات الاستيراد وسط حالة من عدم اليقين السياسي وتوقعات بمساعدة اقتصادية من الخليج. ويُرجع كثير من المحللين مشاكل البلاد الاقتصادية إلى سوء إدارة الاقتصاد والفساد وتأثير العقوبات الأمريكية، فضلا عن خسارة عائدات النفط عندما انفصل جنوب السودان في عام 2011. وفي عام 2017، رفعت الولاياتالمتحدة العقوبات التجارية لكنها أبقت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما حرم البلاد من تخفيف عبء الديون من المقرضين الدوليين. وعبرت الولاياتالمتحدة يوم الخميس عن دعمها للانتقال الديمقراطي في السودان وقالت إنها متفائلة بسبب الإفراج عن معتقلين سياسيين ورفع حظر التجول. وقالت إن سياسات واشنطن ستستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية".
