في إعلان قد يزيد من التباين بين المحتجين والجيش، قال المجلس العسكري الثلاثاء إن الفريق عبد الفتاح البرهان سيترأس المجلس المشترك مع المدنيين، وسيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي يقوده منذ عزل عمر البشير. وفي الأثناء يزداد التوتر بين الطرفين، إذ يرى المحتجون أن مجلسا عسكريا برئاسة البرهان ليس إلا "نسخة" عن النظام القديم. وأكد اللواء صلاح عبد الخالق للصحافيين أن "رئيس المجلس الانتقالي العسكري سيتولى رئاسة المجلس السيادي"، في إشارة إلى المجلس المشترك الذي يحاول الجيش وقادة الاحتجاجات الاتفاق عليه منذ أيام. احتجاجات وتوتر والثلاثاء، أعلن الحكام العسكريون أن ستة من عناصر قوات الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، في وقت يتصاعد فيه التوتر حول تشكيل مجلس جديد مشترك بين المدنيين والعسكريين. وعزز المتظاهرون حواجزهم خارج مقر الجيش في الخرطوم بعدما اختلف الطرفان في محادثات الاثنين حول عدد مقاعد الممثلين المدنيين والعسكريين في المجلس. ومن المفترض أن يستبدل هذا الجهاز المشترك المجلس العسكري الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل بعد احتجاجات كبيرة ضد حكمه الذي دام ثلاثة عقود. لكن يختلف الطرفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين. ويرى متظاهرون أن مجلسا عسكريا يترأسه البرهان هو "نسخة" عن النظام القديم. ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعدا من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين. وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب حمديتي "في حوادث في مناطق مختلفة بالبلاد استشهد 6 من القوات النظامية وجرح 16". وتحدث عن وقوع حوادث حرق لمتاجر وسطو لأموال، مضيفا أن قادة المتظاهرين أكدوا للمجلس العسكري أن أي شيء يحدث خارج اعتصام الخرطوم لا يمثلهم. وبدأ آلاف المتظاهرين في السادس من نيسان/أبريل التجمع أمام مقر الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير. وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز. ومنذ ذلك الحين، يرفض الضباط العشرة المؤلفين للمجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة. "نسخة جديدة للنظام" وفي تقدم حصل السبت، اتفق الطرفان على تشكيل جهاز عسكري مدني مشترك لتمهيد الطريق أمام حكومة مدنية. ويؤكد قادة الحركة الاحتجاجية أن المجلس المشترك سيكون الهيئة الحاكمة، لكنهم يطالبون بإدارة مدنية منفصلة لإدارة القضايا اليومية، يكون هدفها أيضا التحضير لأول انتخابات منذ إطاحة البشير. وفي وقت متأخر الاثنين، ذكر تجمع سوداني يقود المظاهرات الاثنين أن الجيش السوداني يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عبر إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، لكن شهودا قالوا إن الجنود لم يدخلوا إلى المكان. وجاء في بيان لتجمع المهنيين السودانيين الذي كان أول من أطلق شرارة المظاهرات "يحاول المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة". وأضاف "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة". لكن نائب رئيس المجلس العسكري أكد الثلاثاء أن المجلس ليس ضد اعتصام الخرطوم. وأوضح "قلنا لهم اعتصموا، وهذا واجبنا كدولة أن نقف إلى جانبكم ونقدم لكم المساعدة"، مضيفا "اعتصموا وصوموا رمضان وليس لدينا أي مشكلة إلى حين التوصل لاتفاق". وقال اللواء صلاح عبد الخالق وهو أيضا عضو في المجلس العسكري الانتقالي إن الجيش لن يستخدم العنف أبدا ضد المتظاهرين. من جهتهم، ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية أن المتظاهرين يقومون ببناء حواجز مؤقتة في الطرقات. وقال متظاهر إن الهدف من تلك الحواجز هو حماية المتظاهرين، مؤكدا أنهم لن يتحركوا إلى حين التوصل إلى حكم مدني. ووقف بعض المحتجين على أسطح المباني المباشرة لمراقبة العسكريين، فيما جلس آخرون على الحواجز حاملين الأعلام السودانية. وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولا عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيدا من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين. فرانس24/ أ ف ب
