في واحدة من أكبر مسرحيات التضليل/الخِيانة، تَدَثَّرَ (حِمِيْدْتِي) بما يُسمَّى مجلس عسكري، وشَرَعَ في هَدْمِ أُسُسْ ومَظَاهر الدولة والسِيَادة الوطنِيَّة، حيث أعفى بعض الرُتَب القِيادِيَّة بالشُرطة، والمئات من (صِغار) الضُبَّاط (ملازم أوَّل/ملازم)، ووصف بعض الأزلام هذه الخُطوة ب(تطهير الشرطة) من المُتأسلمين، وثَمَّة أنباء عن إعفاء عدد من ضُبَّاط الجيش! وبالتزامن مع ذلك، تَجَدَّدت التعدِّيات السَّافرة على المُعتصمين في أكثر من مكان، وأصدر ما يُسمَّى مجلس عسكري بياناً، اتَّهم فيه (مجهولين)، بتعطيل ما وصفه اتفاق مع قُوَّى الحُرِّيَّة والتغيير! الكثيرون وقعوا في فخ الخَدِيعة (الحِمِيْدْتِيَّة)، وصَدَّقوا أكذوبة انحياز مليشيا الجنجويد الإجراميَّة للسُّودان وأهله، وتَنَاسوا أطماع وارتزاق حِمِيْدْتِي وارتهانه لمن يدفع أكثر، دون أي وازع أخلاقي أو إنساني، إذ غَدَرت مليشياته بالمُعتصمين، وتَبَرَّأ المجلس العسكري من هذه التعدِّيات، غافلاً مسئوليته الأصيلة عن حِمَاية البلد بمن فيها. ولو تأمَّلنا هذه الأحداث، سنكتشف الملعوب الإسْلَامَوِي الماكر، الذي يهدف ل(تمكين) حِمِيْدْتِي ومليشياته من مفاصل الدولة، لاستكمال مُخطَّط تفكيك السُّودان! فتبرير إعفاءات الشرطة للتَخلُّص من المُتأسلمين غير منطقي، لأنَّ (التمكين) الإسْلَامَوِي بدأ في كل المرافق، وعلى رأسها الجيش والشرطة، منذ سَطْوِهِم على السُلطة، إذ فصلوا كل من لا ينتمي لعصابتهم المأفونة واستبدلوهم بالمُوالين، و(حَصروا) الاستيعاب بكلية الشرطة والكلية الحربيَّة في جماعتهم، مما يعني عملياً أنَّ جميع الضباط مُوالين لهم، ولو كانوا صادقين فعلاً في (التطهير) لأعادوا جميع المفصولين فوراً، أو أعادوهم بالتزامُن مع هذه الإعفاءات، بما يُؤكِّد أنَّ هناك أهدافاً (خَفِيَّة) لهذه الخطوة! استهدف حِمِيْدْتِي (صِغار) الرُتَب في الشرطة، لانحياز عددٌ منهم للثُوَّار، وأصبحنا نُعَوِّلُ عليهم في إنجاح الثورة واقتلاع المُتأسلمين، وهم بذلك أصبحوا المُهدِّد الحقيقي لمليشيا الجنجويد، بعكس كبار الرُتَب الذين لا يشكلون خطراً ميدانياً، ويسهل السيطرة عليهم والتَخَلُّص منهم في أي وقت. بخلاف أنَّ حِمِيْدْتِي (الجَهلول)، لم يُخْفِ رغبته (المحمومة) في تفكيك الشرطة، وأكَّد يوم 1 مايو 2019 على ضرورة هيكلتها، وذلك عقب يوم من تنفيذ ضباطها (من رُتبة النقيب فما دون) إضراباً ليومٍ واحد! وللتغطية على نواياه الخبيثة، أعلن في ذات اللقاء عن حافز 3 أشهر لكافة منسوبي الشرطة، وإعادة مِنْحَة البديل النقدي المُتوقفة منذ 2013، وإلغاء بعض اللوائح لتتماشى مع لوائح القُوَّات النظاميَّة الأخرى، وابتلع الشرطيُّون الطُعم المسموم، ليأتي ويُنفِّذ جريمته أعلاه! وسيعمل حِمِيْدْتِي على تفكيك القُوَّات المُسلَّحة أيضاً، إذ نَشَرَت صحيفة الرَّاكوبة يوم 22 أبريل 2019، بأنَّه يسعى لتخفيض 80% من الجيش بالتنسيق مع هيئة عمليات (عِصابة) الأمن والمُخابرات، بحِجَّة "تطوير المُؤسَّسات الدِفاعِيَّة والأمنِيَّة بالسُّودان"! وتُفضي هذه الخطة، حال إكتمالها، للقضاء تماماً على الجيش السُّوداني، ودمج ما يتبقَّى منه في مليشيا (الجنجويد)، فتأمَّلوا هذه الفوضى! علماً بأنَّ حِمِيْدْتِي زار سلاح المُدرَّعات، عقب زيارتين فاشلتين لكلٍ من رئيس الأركان المُشتركة والمُفتش العام، جُوبِهَا فيهما بغضبٍ كبير من ضُبَّاط المُدرَّعات، ووصل حَدَّ الشتائم وفقاً للخبر، مما دفع حِمِيْدْتِي لتقديم بعض الحوافز الماليَّة لإمتصاص غضبتهم، ثُمَّ يأتي ليغدر بهم كما فعل الآن بالشرطة! أُكرِّر ما قلته سابقاً، بأنَّ حِمِيْدْتِي أكبر خطر يُواجه السُّودان بِرُمَّته، وليس فقط الثُوَّار، وعلينا الإسراع بتعطيل/إيقاف (تَمَكُّنه) من مفاصل الدولة، وعدم الانسياق خلف إلهاءات المجلس العسكري، وعلى رأسها (فِرْيَة) الاتفاق المزعوم مع قُوَّى الحُرِّيَّة والتغيير، التي يهتم بعض (قادتها) بمصالحهم الماليَّة والسُلطَوِيَّة. ومن السذاجة، الاعتقاد بأنَّ حِمِيْدْتِي سيقف ضد المُتأسلمين لأنَّه (صنيعتهم)، وهو (عَبدٌ) لسادتهم الذين يمِدُّونه بالمال مُقابل الارتزاق. وواهمٌ من يعتقد بأنَّه سينسى (قُوَّة/جُرأة) صِغار ضُبَّاط الشُرطة، ودخولهم في الإضراب، وما حَمَلته بوستراتهم من عبارات التحدِّي/الشموخ، مما أجبره على تقديم بعض المُحفِّزات (الخادِعَة) تمهيداً لذبحهم بالجُملة! ولن ينسى كذلك، المواقف البطوليَّة لبعض (صغار) ضُبَّاط الجيش وحِمايتهم للثُوَّار ضد مليشياته، واحتمالِيَّة انحياز أعداد إضافِيَّة منهم للشعب مُستقبلاً، مما يجعله يتخلَّص منهم بأسرع وقت. إنَّ اعتلاء حِمِيْدْتِي لهذه المكانة (مُصيبة) ومَسَبَّة يندي لها جبين أي شريف، فبخلاف إجرامه المُتلاحق والمُوثَّق ضد أهلنا بدارفور وجبال النوبة، بل وفي عُمق المُدُن السُّودانِيَّة بما فيها العاصمة، فهو (كائنٌ) جاهل، ولا يرتقي لمُستوى استيعابه كجُندي في أيٍ من قُوَّاتنا النِظامِيَّة، ناهيك هذه الرُتبة الرفيعة التي تعكس حجم الفوضى والانحطاط والإذلال الذي ألَمَّ بالسُّودان وأهله. ومن أوجب واجباتنا الآن هي (استئصال) هذا الكائن مهما كَلَّفَ الأمر قبل أن يستفحل خطره وتَمَدُّده، والبداية تكون بمُناهضة (صِغَار) ضُبَّاط الشرطة لإعفائهم، وعلى زملائهم الموجودين في الخدمة مُناصرتهم بكل قُوَّة، بما في ذلك الدخول الإضراب عن العمل، وفي ذلك (حِماية) لهم ولمصالحهم مُستقبلاً، لأنَّ حِمِيْدْتِي ومليشياته لن يتركوهم وسيتخلَّصوا منهم كما فعلوا بغيرهم، حتَّى لو تركوهم فسيحيون في ذِلَّةٍ ومَهانة كبيرة. ولنتذكر مع فعله هؤلاء الأوباش بعميد الجيش قبل ثلاث سنوات، حيث جلدوه بالكرباج أمام جنوده وتركوه بالملابس الدَّاخليَّة، ولم يجدوا مُجرَّد (مُسَاءَلة) ناهيك مُحاسبة وعقاب! وليستعد (صغار) ضباط الجيش لغدر حِمِيْدْتِي ويعلموا بأنَّهم هدفه القادم، وليتحدوا في مُواجهته ويثقوا بأنَّهم قادرون على حسمه هو ومليشياته، لأنَّه لو كان قادراً عليهم (فعلاً) ما تركهم ساعة واحدة في ثكناتهم! وأتمنَّى ألا ينخدع أهلي السُّودانيين، ب(فِرْيَة) اتفاق المجلس العسكري مع قُوَّى الحريَّة والتغيير، فحتَّى لو تمَّ الاتِّفاق فلن يدوم طويلاً في وجود حِمِيْدْتِي ومليشياته، الذين سيَنقضُّون على الجميع فور اكتمال خِطَّة (تَمَكُّنهم) من البلد، والتي يجري تنفيذها الآن على قدمٍ وساق، وسيجدوا ترحيباً عالمياً وإقليمياً ملاممحه واضحة الآن! رُبَّما ترون حديثي قاسياً ومريراً، لكنه الحقيقة وفق المُعطيات الماثلة، وهي لا تخفى على ذوي البصائر، وارتأيتُ (توثيقها) تبرئةً للذِمَّة، واجتهاداً في التنبيه بهذا الخطر، الذي يستهدف تفكيك ما تَبَقَّى من بلادنا وتسليمها لأسيادهم بالخارج. فحِمِيْدْتِي مُرتزق وضيع يخدم من يدفع له، ولا يُخفي هذه الحقيقة المُخجلة، وسيبطِش بالجميع فور تَمَكُّنه، والفرصة ما تزال مُواتية لحَسْمه ودرء أخطاره، لو اتَّحدنا كشعب مع (صغار) أهلنا بالجيش والشرطة، وحِماية بلادنا ومُستقبل أجيالنا. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
