أدان خبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقارير التي تشير إلى الإستخدام المفرط للقوة الذي وقع هذا الأسبوع ضد المتظاهرين المطالبين بمرحلة إنتقالية بقيادة مدنية ما أدى لمقتل ستة أشخاص على الأقل واصابة نحو المائة. ودعا الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ، أريستيد نونسي، المجلس العسكري الانتقالي إلى الإلتزام بمسؤوليته في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين في جميع أنحاء السودان، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن مستقبل بلدهم من خلال الوسائل السلمية. كما حث قوى إعلان الحرية والتغيير على إتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلمية الاحتجاجات ومنع الأعمال الإستفزازية خلال الاحتجاجات. ورحب نونسي في تصريح تلقت (الجريدة) نسخة منه بالإعلان الصادر من المجلس العسكري وقوى الحرية بشأن إنشاء لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة. واضاف "يتعين على السلطات إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل المبلغ عنها وإستخدام القوة ضد المتظاهرين التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 ، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.. أحث بقوة قوات الجيش و الأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد العنف وإتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الدستورية للشعب السوداني". كما دعا الخبير الجانبين إلى إستئناف المحادثات والإسراع بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية لضمان الإنتقال السلس للسلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال مهلة 60 يومًا وفقًا لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الصادر في 30 أبريل 2019. وأعرب عن إستعداده للتعاون مع جميع الأطراف للمساعدة في تأسيس دولة تراعي المطالب المشروعة للشعب السوداني وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
