بسم الله الرحمن الرحيم جهاز الأمن الحالى فى الأساس تم تكوينه لحماية النظام البائد وبعد ان إختزل المخلوع الدولة كلها فى شخصه تحول لحماية المخلوع وأسرته ومصالح منسوبي الجهاز والطغمة الحاكمة , فى ظل النظام البائد إرتكب جهاز الأمن أفظع الإنتهاكات بحق المواطنين الأبرياء كما وقام بتصدير جرائمه إلى خارج حدود البلاد وكان نشاطه الإجرامى فى مقدمة الأنشطة التى وضعت السودان ضمن قائمة الدول التى تصنفها الولاياتالمتحدةالأمريكية برعايتها للإرهاب وفى وضع السودان فى سياج الحصار الدولى المضروب عليه حتى الآن, عند إندلاع الثورة مارس جهاز الأمن بالإشتراك مع كتائب ظل النظام الملثمة القتل الإعتباطى وترويع المتظاهرين السلميين فسقط عشرات الضحايا والجرحى وفى مدينة برى والخرطوم بحرى قام جهاز الأمن بالإشتراك مع كتائب الظل الملثمة بإقتحام الدور الخاصة دون مراعاة للقيم الدينية والأعراف والتباهى بالجرم, هذا الجهاز بهذا السلوك الإجرامى مكان قيادته فور عزل المخلوع السجن فالخضوع للمساءلة الجنائية عن كل جرائمه الجنائية المرتكبة بحق الوطن ومواطنيه ,ولكن لتساهل المفاوض بإسم تجمع قوى الحرية والتغيير وعدم التمسك فى مواجهة المجلس العسكرى بالتفاوض على جند وأحد فقط هو إستعادة الحياة الدستورية للبلاد , وجد جهاز أمن المخلوع أن المناخ مواتيا لمعاودة أنشطته الإجرامية , حبكة أن مديره العام السابق صلاح قوش سافر فى جولات خارجية تغطية لتسهيل هروبه من العدالة , وجود حراسة بآليات وقوة مسلحة لحماية مدير عام جهاز الأمن السابق ورفض الحرس المسلح تنفيذ أمر التفتيش والقبض الصادر من الأجهزة العدلية ضد صلاح قوش وإعتراض الحرس بقوة السلاح للشرطة المكلفة بتنفيذ أمر التفتيش والقبض وكان على راس الشرطة المكلفة عميد شرطة ويتقدمها وكيل أول النيابة المشرف على تنفيذ أمر التفتيش والقبض, كشف مدى إستهتار جهاز الأمن بالقانون وأجهزة الدولة المختصة بملاحقة المجرمين والفارين من العدالة ,وترى الهيئة الآتى :- ضرورة ان يتمسك المفاوض بإسم قوى الحرية والتغيير بمطلب إستعادة الحياة الدستورية للبلاد وتسليم السلطة للمدنيين . إعادة الأمور إلى نصابها والمساءلة والتصحيح ومراجعة هياكل الدولة هى مسؤولية السلطة المدنية وليس المجلس العسكرى.
