كفى مفاوضات من لا يملك مع من لا يستحق كلاكما وكذلك العالم كله يعرف أن الذي يجري في السودان ثورة حقيقية، وأنها ثورة لاستعادة الديمقراطية والثورة سلاحها العصيان وثمنه الدماء وأن الديمقراطية مُجهضة في الدستور الحالي الذي على الثورة تطهيره قبل العمل به فليتقدم التجمع المهني لقيادة هذه المرحلة كما طالبنا مراراً وتكراراً. وليفسح له قوى الحرية والتغيير لما يحمل من تناقضات تهدد بسلامة هذه الثورة فليتقدم لتنقية الدستور وتطهير الأحزاب التي مرضته بدنسها المغاير للحق، ثم تسجيلها لإعدادها للانتخابات وهنا سيعلم المجلس العسكري أنه لا يملك ذلك الدستور النقي لأنه سيدنّسه، إلا أنه يرعاه لحين تسليمه للشعب، فتلك هي مهمته الدستورية بطل ذلك الدستور بعد أن تم تدنيسه في جريمةٍ لإبطال وثيقة الحريات التي تؤسس الديمقراطية، وذلك بقبول الشريعة الإسلامية مصدراً للدستور مع تناقضها الذي لا يتماشى مع الحريات المدنية المؤسسة للديمقراطية والتي هي الحرية والشورى، فرضُ عينٍ في الإسلام، وشرّع "تشريع التوالي" لمحو خطيئة إجهاض الديمقراطية ولتحليل وراثتها فليس غير تجمع المهنيين من يستحق وليس فيكما من يملك فقوى الحرية والتغيير، والتي تحوي في تكوينها كياناتٍ وأحزاباً لا تختلف مع ذلك الدستور الذي أباح تشريعات إجهاض الحريات والحقوق المدنية وفتح باب الظلم والفساد وافساد الهوية السودانية واستقلال السودان وترفض الثورة كأحزاب وحركات نداء السودان ترفض في ذات الوقت تمثيل أحزابٍ وكياناتٍ شاركت النظام السابق تحت دستوره الذي أباح إجهاض الديمقراطية وشاركته السلطة أو انشقت منه بينما تجمع المهنيين الممثل الأصلي للثورة يرفض كل الأحزاب التي لا تستنكر ذلك الدستور المناهض للديمقراطية، ويشمل ذلك كل الأحزاب قبل تطهيرها الإصرار على التناقض الماثل أمامنا غباء وجهل مرير يقود لسفك الدماء بغير حقٍّ، وسيردكم في الدنيا والآخرة صاغرين بأثقل ما يمكن أن يحمل الإنسان. إن الله تعالى أمر باتباع أوامره في آياته البيّنات وليس في المنقول من سماعي القول أو الأبحاث، والتي هي ظنية، وليس لها إثبات شرعي يؤهلها بنص القرآن الكريم بشهادة شاهدين عدلين لإثبات كل نقلة حديثٍ أو أداءٍ يزعم أنه من الرسول الكريم ولا مانع في الأبحاث العلمية، ولكن كل الأبحاث ظنية ولا يُعتدُّ بما فيها إلا ما يثبت بشرع الإثبات. إضافةً، هناك تحذيرٌ من الله تعالى في مصداقية جميع صحابة الرسول الكريم في المدينةالمنورة حيث ترتبط الشريعة المذكورة بها: قوله تعالى محذراً الرسول الكريم من بعض صحابته الذين لا يعلم (وبالضرورة لا نعلم نحن أيضاً) من هم: "وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم" التوبة – آية 101 فكيف نأخذ شهادة أيٍ منهم ونضارع بها آيات الله البيّنات؟ إن إصرار المجلس العسكري سيؤلب العالم على السودان وستكون دعوة صريحة إلى إعلان سقوط السودان للإرهاب، خاصةً وأن العالم الآن ينظر في إعلان التسييس الديني إرهاب. إن ما طلبه المجلس العسكري بانتخابات مبكرة، رغم أن ظاهرها فيه العدالة وداخلها الخبث بخلط السم بالعسل من صراعٍ بين الأحزاب حول فساد الدستور حيث وهب الشعب دماءه ودماء أبنائه طوال الحكم البائد الظالم، صراع مع نفس الدمويين الذين لا يتوانون من إسالة كثيرٍ من الدماء في سعيهم ذاك، ولكن يمكن للمجلس اجتياز ذلك بوثيقة الحرية لتقرن بالدستور، فيكون عبر بالأمانة إلى الانتخابات النزيهة دون منح أسباب لمشاكسات لإراقة الدماء. إن أغلب أحزاب هذا البلد دنّست برامجها بتلك الثقافة الدينية الخاطئة بحظر الحريات وإجهاض الديمقراطية بالقسر من الحكم العسكري الطويل وبمجهود "التأصيل" الذي نفذته الإنقاذ بكل أساليب غسيل المخ ومحو الهوية السودانية وحجب المعلومة ومحاربة الصحافة الحرة. ذلك يتطلب إجراء جراحة تصحيحية فيها مثل أي تصحيح مطلوب لاستئصال كل منابع الفساد والإفساد في الدولة، وذلك لا يجوز أن تسبقه الانتخابات أو أي بناءٍ جديد للدولة الديمقراطية. كما وأن هناك ممارسة دينية باطلة خطيرة شاعت بين الدول الإسلامية حتى بعد محاربة الرق وتجارة الرق في العالم، ودائماً مثل ذلك الفسوق يأتيه المسلمون عن طريق فتاوي رجال الدين الذين يؤولونه لمصادر باطلة كما ذكرنا أعلاه. هذه الممارسة في استباحة الرق. أمر الله تعالى بعدم استرقاق الانسان، ولم يحرّم امتلاك الرق المسترق قبل الإسلام، ولكنه حرّض على التخلص منه بأساليب فيها الصدقة أو الكفارة بالعتق. قال تعالى: "فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم" محمد – آية 4: حيث حثّ على وثاق الأسرى وأباح عتقهم مناً أو فداءً لتحرير أسرى لدى الجانب الآخر، وتم أخذ ذلك بأنه يمكن الاحتفاظ بهم لحين صفاء الجو والتأكد من عدم تعرض المسلمين من اعتداءٍ جديد من ذلك الجانب، وقد يطول ذلك أو يقصر، والحفظ في الأسر يكلف في الإسكان والمعيشة والعلاج والأمن، فإن كان المن يؤدي إلى إسترقاق باتجاه واحد استغلالاً لسماحة المسلمين، فيمكن وقفه وسداد تكلفة احتجاز الأسرى بالإفادة منهم في أشغال كريمة وخصم تكلفتهم من دخلهم. لكنه لا يبيح بيعهم ولا الشراء بهم رقيقاً من أهلهم لدى الجانب الثاني حتى لا يروّجوا لما حرّم الله تعالى. وانخرط المسلمون في تجارة الرقيق عادة في استعباد الرقيق في الحروب قسراً، واسترضائهم بثمنٍ بخس لا يسوى المقامرة بأرواحهم فيما لا شأن لهم فيه، وهو ليس جهاد ولم يختره الرقيق كجهاد، إنما كعملٍ بثمن قليل ولكنه يبيح النهب والسلب والاغتصاب والإسترقاق، وصار الإغراء بالأثمان والوعد البائن في الإغتنام، وتعدّلت سوق النخاسة هنا إلى وكالات وعملاء يقومون ببيع البشر وخيرهم وشرهم عن طريق القتال فالجهاد في سبيل العقيدة، وبالكيفية التي أمر بها الله تعالى في قوله جلّ وعلا "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّهوم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين* انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون " الممتحنة، آية 8، 9 فما عدا ذلك ليس جهاداً، وقد أسماه محرفو الدين "جهدية" باستقطاب الرقيق للقيام بها بذلك الإسم واستغلال جهلهم بالدين الإسلامي ليدّعوا بها أنها الجهاد. وقد قال تعالى عن الأسير: " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا* انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا" الإنسان، آية 8، 9 فإذا أطعمت فيكون ذلك صدقة، وإن لم تستطع فيمكن أن تأخذ عليها مقابلاً بإداء الأسير عملاً كريماً أو ليعمل ويدفع لك من أجره. وقد مورست هذه السوءة بكثرة بواسطة المسلمين في السودان خاصةً، والذين أغلب إسلامهم جاء من نزوح المماليك من الامبراطوريات الإسلامية المنهارة، وهم رقيق مملوكين للإمبراطورية، ولهم بالطبع صورة خاطئة عن إباحة الرق في الإسلام، وبما أن السودان كان مقصوداً للرق نسبةً لحسن بناء قوام رجاله وقوة بأسهم وصبرهم، ونسبة لرقيهم في الولاء والأمانة، فقد كان سعرهم أعلى من غيرهم وتوجر بهم منذ زمن الفراعنة واستشرت التجارة في سعي محمد علي باشا لجلب المال والرجال من السودان، حتى أضحى السودان مفهوماً بأنه "بلاد العبيد"، وحتى اليوم تجد كثيراً من المشاكسين يستعملون هذا التعبير لإساءة أو استفزاز السودانيين في التواصل الاجتماعي أو حتى في التعامل في كثير من الدول العربية. ولمحاربة هذا الهوان، بذل الإنجليز أكثر من السودانيين في الإصرار على محوه نهائياً. أُرسل الجنرال غردون للسودان لوقف تجارة الرقيق والتي لم يمنعها المهدي ولا نائبه عبد الله التعايشي. واغتيل غردون وجاء كتشنر فمارس حرباً إجرامية مما أغضب الحكومة البريطانية. ومن "تاريخ الرق في السودان .. ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي - على الرابط: http://www.sudanile.com/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/135-6-9-7-6-0-3-2/100563-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A أقتبس الآتي: "ولم يكن كرومر ومن تحته من المسؤولين البريطانيين بالسودان على استعداد للتفريط في الأمن والسلم الاجتماعي بالبلاد. كانوا بالطبع يعدون العبودية مشكلة اجتماعية محيرة ومثيرة للاشمئزاز، وعادة ذميمة مستقبحة، وتقليد رجعي متخلف، ولكنهم كانوا يؤمنون كذلك بأنها، رغم كل شيء، مؤسسة ضرورية لحفظ النسيج الاجتماعي لبلد كان يحتاج لحكمه في 1899م أمنا وأمانا (استعماريا) بأقل تكليف ممكنة. وكحل لمشكلة الرق قاموا بابتداع حل عملي يشجب الرق، ويسعى لاتخاذ خطوات تهدف لاستئصال جذور تجارته، وفي الوقت ذاته أقر، بل فرض، استمرار الرق المنزلي، بحسب ما جاء في صفحة 231 من كتاب المؤرخ البريطاني دالي "إمبراطورية على النيل" طبعة عام 1986م. وعدّ المنادون بإلغاء الرق في بريطانيا والعالم الغربي ذلك التوجه ردة مرفوضة، غير أن أحدا في السودان لم يأبه لتلك المثالية. وكتب دالي في كتابه المذكور في صفحة 232: "... لم يكن للمزارعين ورجال القبائل والتجار والمسؤولين، وحتى المسترقين أنفسهم في بعض الحالات ... ليؤيدوا سياسة عديمة النفع اقتصاديا، وتخالف العادات الراسخة منذ قديم الزمان...". وعبرت الملكة فيكتوريا من قلعتها بوندسور عن قلقها من ذلك "التسامح" الذي تبديه حكومة السودان تجاه الرق بالبلاد. غير أن المسؤولين بالسودان لم يكن ليسمحوا لتلك العواطف الملكية الرقيقة بأن تعطل القوانين والنظام، وتهدد أمنهم الشخصي كذلك." والآن يسيل لعاب المجلس العسكري بوساطة تاجر الرقيق حميدتي والقوّاد خائن الوطن وبائع نفسه ما يدعى بالفريق طه عثمان حسين، الذي ينشر الدعوة للرق في ربوع دول الخليج التي لوّثت يديها مسبقاً مع البشير في تلك التجارة الخاسرة، فجاء يهدد بها كيان السودان ويسئ لأمته التي يسيئُها جميع الأعراب بتسمية أهلها عبيد عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
