ثورة لإسقاط النظام القائم ومحاسبة رموزه لسوء أدائه وبعيوب تشريعاته التي لا تسمح بتصحيحه ديمقراطياً ولتصحيح مؤسساته. ثورة حقيقية فريدة ... كريمة بشهدائها ودمائها وأضحت قبلة الإعجاب العالمي وأيقونة المضطهدين وفخر الشباب السوداني بدأت تحت قيادة تجمع المهنيين، إسمٌ لم نسمع به قبلاً ولا نعرف من يمثلنا فيه ولكن ببدايته الموفقة، ولضرورة كتمان عضويته، أقرضناه ثقتنا لكونه مهنياً، تمثيلاً نوعيّاً سليماً لعموم المواطنين من أجل قيادة الثورة في مرحلتها الأولى، والتي لا تحتاج إلى تحرّي صحيفة المرشح، ما دمنا نعرف ممن نثق فيه أنه موثوقٌ به – وبالتالي كلٌّ منا يخطر من يثق بنا ليثق هو الآخر بمن نثق بهم، وهكذا، كتمان بدون مخاطرة. وقد كتبت ذلك في أحدى مقالاتي رداً على الطاعنين في التجمع بأن المرحلة لا تحتمل علنية الخيار ولا الطعن فيه. ولاجتثاث النظام، لابد من أتفاقٍ مبدئي على عيوب تشريعاته لتصحيحها بأدنى ما يمكن للثوار الاتفاق عليه وهو الهوية والحريات والحقوق المدنية. ويكون ذلك مبدأ الثورة الملزم للعضوية. وإذا كانت الأحزاب ترغب في الانضمام إلى الثورة وترغب عضويتها في تجنّب تمثيلها كأحزاب، فيمكنها ذلك، وعليها الاصطفاف في الثورة كبقية المواطنين أو الفئات المنضوية وإلا فيجب انضمامها بعد فحص برامجها على المبدأ الملزم لعضوية قيادة الثورة وكان ضم قوى الحرية والتغيير، بدءاً كأحزاب، هو الخطأ الأول ثم عدم التحرّي في تطابق أهدافها مع أهداف الثورة، وأن أغلبها ليس مؤهلاً للالتزام بمبادئ الثورة، هو الخطأ الثاني. ولما فاجأت الثورة بتصعيدها نجاحها الآزف، وتم الاعتصام في باحة وزارة الدفاع، قامت قوات من الجيش بحماية الثوار من اعتداء الثورة المضادة، فهتف الثوار وفاءاً، جيشُ واحد، شعبٌ واحد. ولكن قوى الحرية والتغيير، انحرفت بقراءته إلى أنه شراكة القوات المسلحة في الثورة، رغم كتاباتي التي وجهتها لقادة الثورة والثوار بعدم التعبير بالاستعداء على ولا الاستنجاد بالجيش، ولا المحاور الأجنبية، وأن ذلك يُبطل الثورة بتهمة التعدي المسلح على السلطة، أو بالعمالة لمحاور بالوكالة. وذلك يمنح مدخلاً لتلاعب المليشيات، بما فيها الجيش، بحجة حفظ الأمن ومنع التفلّت من جهة، والاتهام بالعمالة أو بتسليح عناصر من جهةٍ أخرى، بفضل سذاجة قادة الثورة. وكان ذلك الخطأ الثالث ثم بدأ تفاوض مع المجلس العسكري واستعملت كلمة شراكة القوات المسلحة بزجّهم بالثورة في حوارٍ هو باطل بكل المقاييس. وكلا الأمرين باطل. وكان ذلك الخطأ الرابع، وهو أخطر الأخطاء أولاً، في إعلان تنازل الرئيس عن الحكم، إما أن يكون طواعيةً استجابةً للثورة، فيحملها أمانةً لتسليمها للشعب رسولٌ من المحكمة الدستورية أو القوات المسلحة، وليس عليه غير تسليمها للشعب والمسألة لا تحتاج لاتفاق. أو تكون انتزعت بالقوة منه وتكون بذلك انقلاباً، وعندها لا يتغير حال الثورة من شيء، فإما أن يُسلّم الانقلابي السلطة صاغراً، أو تواصل الثورة مسيرتها المستقلة. أما الحوار فقد رفضه الثوار منذ أن عرضه البشير، ولا مكان له مع انقلابيٍ أخر. ولكنّ الأحزاب استمرأت المزايدة والحوارٍ. وكان ذلك الخطأ الخامس: الانحراف الخطير، وبداية إجهاض الثورة منذ بدء تلك المفاوضات، كانت بها قيادة الثورة قد سُلّمت للانقلابيين، المجلس العسكري وقد كتبت حينها كثيراً أحذر من ذلك ومن كونه مساومات، ولتعارضه مع حركية الثورة. وكان واضحاً أن قادة الثورة لا يطّلعون على صراخات الثوّار بمتابعتها في الصحف الإسفيرية. بل حتى لم يكلفوا من الثوار مكتباً لجمع مشورة المختصين أو الناصحين في القانون وفي الأديان والفلسفة والتأريخ، أو الاضطلاع على مكتوبات المتطوعين من الثوار في الأسافير، بالتنقيب عما يفيد من علمٍ أو تجربة أو صرخة تحذيرٍ من الثوار، لربط قادة الثورة بالثوًار وكان قادة الثورة قد شغلوا أنفسهم بسجلات الترشيح، وبمحاصصة الكراسي والإقصاء قبل تصحيح مسارهم، وقد ناديت بأن تلك ليست المرحلة، فخارطة الطريق هي الأولى. وكان ذلك الخطأ السادس: رحلة السقوط إلى الخدعة وسرعان ما شاطت عيوب الحرية والتغيير من داخل بطنها: عيب الانقسام وكونها ليست على قلبِ رجلٍ واحد: وقد تطوّع أعضاؤها من تجمّع نداء السودان بخيانتها بفضح عيوبها في احتضانهم بدون التحري في تناقضهم مع الثورة: وكان ذلك هو الخطأ السادس: تسليم مقابض إدارة الثورة للثورة المضادة ولنبدأ فيها بحزب الأمة، بزعيمه الصادق المهدي وابنته مريم، اللذان شكيا عدم مشاورة الحزب في الوثيقة الدستورية. ويا للمهزلة، فهم على حق، فقد كانت تلك الوثيقة هي نفس الوثيقة التي توجب تصحيح تأهيله لقيادة الثورة بإجازتها قبل تسجيله، ولكنهم لم يكونوا على قلب رجلٍ واحد بدءاً، فلا أوفى الصادق المهدي بتدارك خطأ قوى التغيير التي احتضنته خطأً، وهو يعلم لا محالة، بحنكته التي يقارع بها، أن حزبه لا يختلف في مبادئه عن دستور النظام الذي وقتها كان لا زال سائداً. فالسيد الصادق المهدي لا يعتد بالديمقراطية الليبرالية لأنها لا تتفق مع الشريعة – وهي التسييس الديني – الذي طالما خادع بمحاربته، وهو كاذب. ثم حركة العدل والمساواة، بنفس الطريقة وعلى نَفَسٍ واحد، احتجّت بنفس الحجّة ولنفس السبب وهم يعلمون أنني منذ أكثر من عشر سنوات قارعتهم الحجة، كتابةً وحواراً مباشراً، بأنهم فصيل من الحركة الإسلامية، اختلفوا معها في قسمة الغنيمة، ولكن برنامجهم هو ذات برنامجهم، وبدون تغييره فهم في عداد تخاصم اللصوص. ثم حركة مالك عقار وياسر سعيد عرمان، والتي طردت من حركة جبال النوبة المتحررة، والتي هي جزء من هذه الثورة، وكونه من تجمع نداء السودان، وكنت قد هاجمتهم في كتاباتي في فعن طريقها خلقت أساطير عن التفلتات وربطها بالأسلحة، والتي وجدت قبولاً لدى الكثيرين، وتهم إقصائها أحزاباً وهم في انفسهم أحزابٌ، واحتكاريتها بعدم مشاورتهم، كما أفضى الصادق المهدي، فرجعت بنا قوى الحرية والتغيير من الثورة إلى الحزبية الجاهلة ومساوماتها، وما هو إلا السم الزعاف للثورة فالمجلس العسكري لا يمثل القوات المسلحة، إنما شخص عُهدت إليه أمانة حكم البلاد بتنازل رئيسها نزولاً عن رغبة الجماهير، وأما ما معه من المجلس العسكري فهم مساعدوه، وليس لنا أن نطالبه بأوراق اعتمادٍ لهم. وانخرطوا في الحوار والسقوط طوعاً في أشراك المطاولة والتعطيل بأقل مجهودٍ مطلوب في المخادعة من المجلس العسكري، وفي تقريعٍ لوفد الحوار منه ومن الصادق المهدي، وكأنهم تلاميذ مشاغبين، لم يتبقّ إلا جلدهم بالخيزرانة في طابور التفتيش!! ثم فكّوا وثاق الزمن، أي الزمن عكس ما صرخنا لهم بتجنبه، فهو لا يفيد إلا الثورة المضادة بعد مباغتتها ذلك السيف القاطع الذي يرديها. ففكوا عنها الوثاق فأمهلها حتى استردت قواها فقلبت على الثورة الكرّة وباغتتها ... وطفقت الثورة في بطئها وطاعتها للمجلس الانقلابي، حتى انقضت الثورة المضادة الثائرين الشرفاء فقتلتهم وأهانتهم. مراجع مكاتباتي المشار إليها في المقال: الكرة في ملعب حركة العدل والمساواة https://sudaneseonline.com/ar/article_20856.shtml هي لاستعادة هويتنا ووحدتنا https://www.sudaress.com/sudanile/112310 عن توجيه الناس بعدم الطعن في قيادة الثورة ثورة صامدة بالعزيمة وموفّقة بالاستقلال بإذن الله https://www.sudaress.com/sudanile/111243 ثورة صامدة بالعزيمة وموفّقة بالاستقلال بإذن الله – الجزء الثاني https://www.sudaress.com/sudanile/112266
