وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس الوزراء الهندي    تفاصيل بشأن محاولة تزوير في جامعة الخرطوم    التعادل الإيجابي يحسم مباراة الأهلي المصري والشباب التنزاني    حسين خوجلي يكتب:كنتُ خائفًا أن يفعلها حميدتي، لكنه لم يخذلني!!    شاهد بالصور والفيديو.. رئيس مجلس السيادة "البرهان" يكسر "البروتوكول" ويشرب "كوب" من "العرديب" أهداه له مواطن خلال موكب حاشد بالخرطوم    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة وهستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام "لولا"    شاهد بالصورة والفيديو.. نائب رئيس نادي الهلال يثير الجدل برقصات مثيرة مع محترف الفريق داخل أرضية الملعب احتفالاً بالفوز على صن داونز وساخرون: (هذا المنصب جلس عليه عظماء)    السفير السوداني بالقاهرة: أعداد المرحّلين أقل مما يُشاع    الإعيسر يدعو المواطنين للعودة إلى ديارهم معززين مكرمين    صحفية مصرية تنتقد سفير السودان بالقاهرة بسبب تجاهله دعوة الإعلام المصري: (القصة الخاصة بأوضاع السودانيين في مصر لا تخص السودانيين وحدهم سعاده السفير)    بالصور.. أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح تضرب في كل الإتجاهات: أنا ضد قحت وصمود وتأسيس (تجار الشعارات، اللاهثين وراء بريق السلطة والمشترين بالثمن البخس)    سعر الدولار اليوم السبت 31-1-2026.. تغيرات محدودة    الهلال يهزم صن داونز وينفرد بالصدارة ويضع قدما في دور الثمانية    رغم نزيف باحثي الذكاء الاصطناعي.. "أبل" تحضر نسختين جديدتين ل"سيري"    خلال أحياء ذكرى الاستقلال، سفير السودان بلندن يتناول جهود القوات المسلحة في إعادة الأمان لعدد من الولايات    داليا البحيري تقر بشد وجهها.. وتسأل "تفتكروا هصغر كم سنة؟"    جهاز ثوري يراقب الإجهاد والتوتر المزمن بدقة    من القمة إلى الهبوط.. هل سقط اتحاد جدة في بئر ريال مدريد المظلم؟    إنستغرام تطور خيار مغادرة "الأصدقاء المقربين"    (المريخ …. يتعافى)    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    *كش ملك .. هلال اماهور هلال الفرحة والسرور    لم تزدهم الحرب إلّا غالباً    المقال الأخير ... السودان شجرة "البامبو"    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    الذهب يهوي من قمته التاريخية    بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني.. نتيجة قرعة الملحق لدوري أبطال أوروبا    نشر صور نادرة للعروس مع والدها الراحل.. شقيق الفنان محمود عبد العزيز يهنئ "حنين" بزواجها من المطرب مأمون سوار الدهب بتدوينة مؤثرة (يا محمود اليوم ده كان حقك تكون واقف تدمع وتضحك في نفس اللحظة)    تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها    ارتفاع اسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    المالية تعلن ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م    وزير الطاقة يعلن التوجه نحو توطين الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكات الدولية خلال أسبوع الطاقة الهندي 2026    مصطفى شعبان يعود إلى الدراما الشعبية بعد الصعيدية فى مسلسل درش    مركز عمليات الطوارئ بالجزيرة يؤكد استقرار الأوضاع الصحية    اكتشاف علمي قد يُغني عن الرياضة.. بروتين يحمي العظام حتى دون حركة    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف ب 2.2 مليون درهم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حذار وعاجل: الثورة بين التجاوز المرحلي ورمال الدولة العميقة المتحركة .. بقلم: سعيد محمد عدنان – لندن – المملكة المتحدة
نشر في سودانيل يوم 14 - 04 - 2019

لقد اصطدمت ثورتنا بعد نجاحها في إسقاط الطاغية عمر أحمد البشير ونجاحها في مخاطبة ضمير القوات المسلحة وجماعات من منتسبي النظام السابق، وبعد نجاح التخاطب بينها وبين نخبة الوطنيين الذين برهنوا تحملهم للأمانة، اصطدمت بعدم المنهجية في إدارة مرحليات الثورة رغم تحسّبنا لذلك الخطر وكتابتي فيه، ليس بصفتي قانونياً أو تشريعيّاً، ولكن بفضل المنطق والدراسة اجتهدت في اجترارها وخطابي حصيلته في مقالاتٍ نشرتها في الصحف الإسفيرية أكثرها مخاطبةً هي:
1 -هي لاستعادة هويتنا ووحدتنا الذي نشر في يوم 06/02/2019 في الرابط
https://sudaneseonline.com/board/7/msg/1549414647.htm
وأقتبس منها: [وأمامنا الآن إن كان علينا إقصاء أحدٍ فليكن بالبينّة الواضحة والمثبتة لدى الجميع حتى ولو حظيت بالتحامل عاطفياً، فهي ليست بذلك بينّة وليست إلا تهمة. هذه الخصلة هي التي شقت الأمة وفرّقتها في رحلة هذا النظام الأسود، فلم تتحد كلمتها إلا بعد أن أترعتنا بها بكل البلاء الذي جاءت به، وهي ستكون عين البلاء الذي سيشتت وحدتنا الآن لو غفلنا عنها، ولا الغافل نفسه يمكن أن يفوت عليه أنه يتلوّى الآن مجرمو هذا النظام مُنىً وأمانيَ، فقط لو نبتلع طُعمه ذاك].
2 -أهي ثورة خبز وعطالة أم صحوة هوية وحق وأمانة؟ بتأريخ 24/03/2019 في الرابط
www.sudanile.com/113418
وأقتبس منها: [الأحزاب بالتحافها الدين السياسي أو قبول الملتحفين به، لن تنضم لهذه الثورة، والتي هي لبناء قواعد الهوية والأمانة والوحدة، ولكنها يمكن أن تنافس بمشاريعها في السياسة دون أن تخرق قواعد الثورة المذكورة، وستظل الثورة والثوار مراقبين لتلك الحكومات المتتالية لوقف تحويرها مسار الدولة عن مبادئ الثورة.]
3 - ثورة صامدة بالعزيمة وموفّقة بالاستقلال بإذن الله (الجزء الثاني) بتأريخ 04/02/2019، تحت الرابط:
www.sudanile.com/.../112266
وأقتبس منها: [إعداد منسقيه الثورة تفاصيل الخطوات التي تلي هذه الخطوة من حفظ الثورة من الانحراف أو الاختطاف، أو الدخول في محاور أو عداءات مع الأحزاب أو الدول المجاورة أو العالمية، في تحديد نطاق:
(1) الخيارات الدستورية (2) مجلس رعاية السيادة (3) السلطة الانتقالية (4) مجلس السلطة القضائية
الخيارات الدستورية: وهي المنبثقة من الدستور المؤقت لعام 1964 ]
إن ثورتنا هذه قد اندلعت لتعالج أوجه هامة في حياتنا كانت تقودنا وتدفع بأمتنا العريقة نحو الهاوية، ولا عجب لم نعي تماماً خطورة المسار إلا بعدما رأينا ملامح.
ولمعالجة الأخطاء ورد الحقوق واجتثاث الفساد والقصاص للضحايا فإنها تحتاج لآلية قانونٍ معافى، ولإرساء القانون المعافى يجب تفعيل دستورٍ مؤهل، ولتأهيل ذلك الدستور يتوجّب الرجوع لهويّة الدولة السودان ومكارم أخلاقها كما تم تعريفها به وقت إنشائها.
لكي تكون ثورة، وهي ما أعُلنا عليه سعيَنا، فإنها يجب أن تجتث جذور الدولة العميقة، وليس إبدالها بجذور دولةٍ عميقةٍ جديدة، وهي ليست انتفاضة، والتي تسعى لتعديلٍ في العقد المجتمعي أو التشريع القانوني.
ونحن أشعلناها ثورةً، ودفعناه ثمنَ ثورةٍ من دمائنا ودموعنا. ولن نقبل بديلاً منه للثورة.
إن الدولة العميقة تتمثل في الحاكمية العليا على تحديد هويتها وحاجز أخلاقها، والتي منها تتشكل العقود المجتمعية، العقد المجتمعي، وهو الذي يبين شكل علاقات الجماعات المتعاقدة فيه، حقوقها وواجباتها بين بعضها بعضاً، وبينها وبين الدولة وبين أفرادها وبينهم وبين الدولة، وهو الدستور، ثم تتمخض منه التشريعات الإدارية لبنود ذلك العقد المجتمعي، وهي القوانين.
والقانون هو المدخل الوحيد لتناول علاج أو تنفيذ أي اختلاف في شرعية التنفيذ أو كماله
ودولتنا السودان ارتضت حاكميتها بتحديد هوية المواطنة بالانتساب للأرض وتعددية الأعراق والأديان واللغات التي جمعت تلك الأمة عبر التأريخ في رحم تلك الأرض.
والدولة العميقة فيها احتوت على كل تلك المنظومة، مع المعدل منها بواسطة أيِّ من القائمين على إدارتها في إحدى مراحل إدارتها، وهكذا فتصحيحها فيما بعد، يتوجب عليه الدخول إليها من باب التشريع (القانون) لتصحيح التنفيذ، أو إذا رغب في تعديل الدستور، فيجب أن يتبع نصوص الدستور المنبثق من حاكمية الهوية ومكارم الأخلاق في تحرّي الإجراءات التي تقود فيه إلى تشريع، يختلف أسلوباً من أسلوب التشريع بالاقتراع كما في حالة تعديل التشريعات القانونية، وذلك عن طريق الاستفتاء أو الاحتكام بين الفرقاء.
وبما أن الخلل حدث في الحاكمية العليا من الهوية أو الحواجز الأخلاقية، فهذي تتطلب ثورةً تجتث جذور ذلك العمق وتبديله أو تعديله، إذ أنه يكون في قاموسها نبتاً شيطانياً لا يُزال إلا بالاجتثاث تماماً أو تطهيره، وبعد ذلك تطهير أرضيته ثم التراضي على حاكمية مختلفة أو حواجز أخلاقية مختلفة.
إن دولة السودان، بشكلها الحديث، اكتملت هويتها قبيل خروج المستعمر، بتحديث حدودها وترسيمها، بنصوصٍ واضحة، وبعضٍ منها بأحكام عرفية، وبضم الجنوب بحكمٍ عُرفي. وحواجزها الأخلاقية هي حواجز مكارم الأخلاق التي حملتها وثائق الأمم المتحدة في الحريات وحقوق الإنسان ومعالجة الخلافات والاحتكام، ملتقيةً مع مكارم الأخلاق التي نصّ عليها الإسلام.
ثم برزت بعد الاستقلال بعض عيوب الجمرات الخبيثة من ميراث الإمبراطوريات القديمة، بما فيها الإمبراطوريات الإسلامية الاستعمارية، والعرقية العربية (ومنها معامل الفتنة الدينية الكبرى في الإسلام، والتي قسمت المسلمين إلى شيعة وسنة)، ومن ثم إلى انقساماتٍ داخل الإنقسام، والتي كلها تخالف مكارم الأخلاق الكونية التي تصب كلها حول الحريات وحقوق الإنسان وعقلانية الحوار والاحتكام، بما في ذلك الأديان السماوية (والتي هي الإسلام كلها في عقيدتنا التي نستقيها من كتابنا المقدس) وهو القرآن، وهو الكتاب المقدس الوحيد بين الكتب السماوية، الذي ينص بأنه باقٍ ولن يكون فيه اختلاف، ويثبت ذلك رغم تنوع المسلمين وأجناسهم ولغاتهم وعصورهم، مما يسهل علينا نحن المسلمين خاصة أن نطمئن على سلامة تشريعاتنا الإسلامية في مكارم الأخلاق.
وبدلاً من ذلك أدرَجنَا المتطرفون من ضمن الفاشيين من صليبيين وصهاينة بالانحراف من عروتنا الوثقى في المنزّل من الوحي إلى المنقول من أقاويل البشر.
وكما هو الحال للإنسان، فإنه يولغ في التحوير والالتفاف حول الحق، وذلك بتأويل آيات الكتاب السماوي وتعديله بالإضافة والنسخ عن طريق البشر بالنقل وبالاجتهاد، وهذا في التشريع القانوني غير مقبول وليس يعتبر إثباتاً.
فتولّد من ذلك تصنيعٌ أسموه الدستور الإسلامي كمدخل للوصول للسلطة باسم الحركة الإسلامية وأنصار السنة المحمدية والسلفيين وبقية السروريين والتطرف السياسي الديني، بالتلاعب بالنقل غير المثبت خارج تشريعات القرآن في ذلك، (ما عدا السقوفات الأخلاقية وهي الحدود، وكذلك الحقوق والواجبات في الأحوال الشخصية، وممارسة العبادات بما فيها الكفارة أو الصدقة، أو الشهادة في الأمور الدينية وتزكية النفس من الآثام بخيار العقاب، وكل ذلك يصب في أمور الدين الشخصية التي بين العبد وربه)، وليس لأحدٍ فيها حق التدخل إلا للنصح أو الاستنصاح.
وكل ذلك يتم ذلك احتواءه في الدستور في نص العلاقات بين الجماعات المختلفة في الدستور، بعدم التعدي على حقوق المنتسبين لأي دينٍ إلا بنصِّ مسبقاً يتم الاتفاق عليه قبل التعامل بين جماعةٍ وأخرى، ويتم الاحتكام إليه فيما بعد في فضِّ الخلافات بينها.
فتشريعياً، الدستور الإسلامي لا وجود له في كونه نص ينبثق من حاكمية عليا مختلفة ومكارم أخلاق مختلفة من تلك التي انبثق منها دستور الدولة عند الاستقلال، وأي تعديلات للدستور تلت بحجة تغيّر في الهوية ومكارم الاخلاق تعتبر التفاف لتحوير الدستور احتساباً. وأما إدخال الدستور الإسلامي بما فيه قوانين سبتمبر فهو تعدّي لخلق الدولة العميقة بالمرة.
وتحوّلات عمق الدولة ليست بالضرورة تأتي عن طريق تعديلٍ مقصود أو بالتفافٍ خبيث يتم تعديله بازدواجية المعاني ومطاطية التفسير، ولكن يمكن أن يحدث بممارسة عرفية غير واعية، أي بخطأٍ عقائدي أو وعيٍ في الضمير المستتر من تطبيعٍ نال مصداقيةً، مثل تطبيع العبودية باللون الأسود، أو بالاعتقاد في شفافية المعوقين أو المعتكفين أو الصالحين في قربهم من النفوذ الإلهي، أو في التشاؤم أو التفاؤل المفسّر لتمييز بعض الناس من بعضها، أو من الإشاعة المستدامة.
فمن تلك الأمثلة، العقيدة بأن السودانيين عرب وكل قبيلة منهم تؤمن بأن من سلالة المصطفى عليه السلام وأنهم انحدروا من فلول العباسيين، بينما أُجريت تحليلات للجينات الوراثية لكل أطياف السودانيين، ولم يحرز احدهم بأكثر من بضع درجاتٍ في المائة من تلك الجينات، بينما أكثر من 90% من جيناتهم الوراثية هي نوبية. فنتج عن ذلك عقيدة بأنهم عرب أدت تلك العقيدة إلى محاربة الزرقة فتسببت في مآسي دارفور والنوبة والأنقسنا، وانفصال الجنوب.
وأغرقت العقيدة في عبودية اللون الأسود في ممارسة التهميش للزرقة رغم الإيمان ببطلان الرق وإدانته كممارسة غير أخلاقية وغير دينية.
وعطّلت العقيدة في شفافية المعوّقين أو المعتكفين والصالحين في قربهم من النفوذ الإلهي إلى أسر جزءٍ كبير من المجتمع السوداني في الطائفية وفي الدجل والشعوذة.
وكل ذلك أُعيل عليه توعية المجتمع وتثقيفه لتطهيره من تلك العقائد والعقد المتنوعة، وأكثر مجهودٍ ساهم في إزالة ذلك هو التعليم، ومجهود حكومة إبراهيم عبود بتوزيع الطلاب من المناطق إلى مناطق مختلفة تماماً بما في ذلك من تكلفة الترحيل والإسكان والطعام، فكان ذلك من أعظم إنجازات تمت في توحيد هوية السودانيين، وردم الشقوق التي كان يمكن بها شق صفوف السودانيين.
كذلك مجهودات السيد الصادق المهدي ومساهمات إدارة السيد محمد أحمد محجوب، الأول في ترفيع هوية الأنصار بسبكها في تقبل الرأي الآخر وفن الحوار، وتحويلها من طائفة صفوية إلى عقلية اجتماعية عقلانية، والثاني في قبول تعددية الأفكار بعيداً عن الصفوية الدينية، وهذا ليس بالإنجاز السهل.
كذلك مجهودات السيد إسماعيل الأزهري في عدم الأسر في الصفوية الدينية وفي التحرر القبلي.
أما حكومة مايو، فقد ولغت في دق إسفين الإقصاء، دينيّاً عند احتضانها قوانين سبتمبر، أو طبقيّاً بدكتاتورية الطبقة العسكريّة، ولكنّها أُبلت في معالجة تهميش الريف بتوزيع الإنشاءات الصناعية بعدالة توزيعٍ.
أما حكومة الإنقاذ فقد تغوّلت في تقسيم المجتمع بإعادة وتزكية القبلية، وبالصفوية الدينية، والتفرقة العنصرية، والتفرقة الدينية، إضافةً للطبقية العسكرية.
وتمادت في الصفوية الدينية إلى الدولة الدينية، وأباحت عن طريقها وبتصنيع فقهاها إباحة الحكم باللصوصية (الكلبتوقراطية) بفلسفة نظرية الأمير إيمانويل ماكيافيلي في الغاية تبرر الوسيلة، بحجة أن كل ما يفعلونه لله، بغض النظر عن حلاله أو حرامه، ضاربين بها حدود الله تعالى في قوله تعالى " ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون * بلى من أوفي بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين * ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم" آل عمران – آية 75 - 77.
فخانوا أمانة الشعب بحجّة إنها لله، حتى في صرفهم على حركتهم السلطوية السياسية (الحركة الإسلامية) في دولٍ أخرى أو في تمكين حزبهم في السودان وفي أي دولٍ أخرى.
وكذلك في الثراء الحرام باسم التمكين من فقههم وليس فقه القرآن الكريم.
هكذا تعمّقت الدولة العميقة في السودان، وتأزّمت لأنها تستقى هويتها وأخلاقها من ممارسات معيبة وليدة الجهل والانحراف العقائدي، ثم بالإضافات الباطلة التي لا تمت للدين والعقيدة بصلة.
وليس ذلك هو العيب الوحيد في تشكيل هوية السودان ومكارم أخلاقه بالتشكيل من الممارسة المغلوطة أو المتعمد تحويرها، فعروبة السودان هويّة مزوّرة، فالسودان متعدد الأعراق وليس فيه هوية عربيّة صرفة تستحق إفرادها كهوية لجماعة، ونتج من ذلك قبول الأحزاب العرقية مثل البعث العربي، (وهو يماثل حزب "العمل الوطني" الذي تسلل إلى النظام الديمقراطي البريطاني حتى انكشفت عرقيته بقيام أحد أعضائه واسمه ثوماس مير باغتيال السيدة "جو كوكس" النائبة البرلمانية من حزب العمال فتم حظره). كذلك نتج من ذلك قبول الأحزاب الطبقية مثل الحزب الشيوعي (دكتاتورية الطبقة العاملة) وقبوله في شكلٍ آخر وهو الجبهة الديمقراطية، إذ لا يجوز قبول الدعوة للطبقية مهما كانت.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.