الخرطوم (رويترز) - أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الخميس تعليق مشاركة السودان في أنشطته لحين تشكيل حكومة مدنية، في تكثيف للضغوط الدولية على الحكام العسكريين الجدد للبلاد ليتخلوا عن السلطة. نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو يتحدث في الخرطوم يوم 18 مايو ايار 2019. تصوير: نور الدين عبد الله - رويترز. في هذه الأثناء، قالت مصادر دبلوماسية في الخرطوم إن إثيوبيا ستبدأ مسعى للوساطة يوم الجمعة. جاء التحركان بعدما فضت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين بوسط الخرطوم يوم الاثنين وقتلت عشرات الأشخاص في أسوأ عنف يتفجر منذ عزل الجيش الرئيس عمر البشير في أبريل نيسان بعد احتجاجات استمرت أربعة أشهر وكانت سلمية بشكل عام. وخاضت المعارضة المدنية محادثات مع المجلس العسكري المؤقت بشأن انتقال يقوده مدنيون إلى الديمقراطية، لكن المفاوضات تعثرت، وشكلت المداهمة التي وقعت هذا الأسبوع نقطة تحول في الأزمة. وأدانت الأممالمتحدة وعدة حكومات أجنبية إراقة الدماء. وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال اجتماع في أديس أبابا يوم الخميس تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية. وتعليق الأنشطة هو الرد الطبيعي للاتحاد الأفريقي على أي تعطيل للحكم الدستوري في إحدى الدول الأعضاء. وقال مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم إن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور العاصمة السودانية يوم الجمعة في محاولة للتوسط بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة. وأبلغ المصدر رويترز أن أبي أحمد سيجتمع مع أعضاء بالمجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من حركة إعلان قوى الحرية والتغيير المعارضة خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا. وتستضيف إثيوبيا مقر الاتحاد الأفريقي لكن لم يتضح ما إذا كان أبي أحمد سيعمل تحت إشراف الاتحاد. * خلاف على عدد القتلى قالت وزارة الصحة السودانية يوم الخميس إن 61 شخصا قتلوا في المداهمة لكن المعارضة تقول إن العدد يبلغ 108. وقال شهود إن قوات الدعم السريع قادت مداهمة مخيم الاحتجاج. ويقولون إن قوات أطلقت النار على مدنيين عزل ثم شرعت في حملة أوسع في الأيام التالية. وتشكلت القوة التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، من ميليشيات قاتلت المتمردين في إقليم دارفور بغرب السودان خلال حرب أهلية تفجرت عام 2003. وهذه الميليشيات متهمة بالضلوع في ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عامي 2009 و2010 بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهي اتهامات ينفيها البشير المحتجز الآن في الخرطوم. ودعت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إلى إجراء دولي ضد الحكام العسكريين وأدانت قوات الدعم السريع لدورها في العنف. وقالت منظمة العفو الدولية "تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم". وأضافت "تبين التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن هذه". ونفى المجلس العسكري ضلوع القوة في أي أفعال غير قانونية، وقال إنها تواجه حملة إعلامية سلبية من "جهات مغرضة". وأضاف أن المداهمة استهدفت "متفلتين" فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى. وقال دقلو، المعروف باسم حميدتي، إن المجلس العسكري بدأ تحقيقا في العنف وسيعاقب كل من يتبين أنه ارتكب انتهاكات. * دائرة إفلات من العقاب يشير نشر قوات الدعم السريع إلى أن دقلو، وهو مقاتل سابق في دارفور مرهوب الجانب، يصدر القرارات، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالأمن. وهو مقرب من السعودية والإمارات وأرسل قوات سودانية للانضمام لتحالف تقوده الدولتان في الحرب الدائرة باليمن. وقالت منظمة العفو الدولية إن تاريخ السودان الحديث معروف بإفلات مرتكبي جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. وأضافت "نحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على أن يقوما بدورهما لكسر حلقة الإفلات من العقاب هذه، وعلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإخضاع مرتكبي جرائم العنف هذه للمساءلة". من ناحية أخرى، بدأت الحركة تعود إلى العاصمة السودانية يوم الخميس بعد أيام مشحونة. وكان المحتجون قد سدوا طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة في أعقاب المداهمة. وحاولت قوات الأمن بقيادة قوات الدعم السريع فتح الطرق. وقال شهود إن حركة المرور عادت من جديد إلى طرق رئيسية بالخرطوم لكن كثيرا من المتاجر ظلت مغلقة. وتهز الاضطرابات السودان منذ ديسمبر كانون الأول عندما أثار الغضب من ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة احتجاجات ضد البشير قادت إلى عزله على يد الجيش لينتهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود تحولت خلالها البلاد إلى دولة مارقة في نظر الغرب. وفي أعقاب أحداث يوم الاثنين، ألغى المجلس العسكري كل الاتفاقات التي توصل إليها مع المعارضة بشأن الانتقال الديمقراطي وأعلن عن خطط لإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر. ورفض المحتجون هذه الخطط. لكن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عرض يوم الأربعاء استئناف المحادثات مع جماعات المعارضة بلا شرط، غير أن المعارضة رفضت الدعوة.
