لن ننسى ولن نغفر ؛ شهداء الثورة. شهداء الحرية والكرامة والوطن. لن يكون هناك انتقام او فش غبائن ، بل محاكمات عادلة لكل من تثبت مشاركته في جريمة فض اعتصام ميدان القيادة العامة. الحزن والغضب وحده لن يعيد دماء الشهداء، ولكن بإعمال الفكر والتخطيط السليم يمكن تحقيق تطلعات واحلام الشهداء المتمثلة في قيام الدولة المدنية الكاملة؛ دولة الحرية والسلام والعدالة. أما حقوق الشهداء، فليس هناك بديلا يمكن الاطمئنان اليه غير لجنة تحقيق دولية تكون احكامها ملزمة لأي طرف مهما كان منصبه أو رتبته. ويجب التمسك بهذا المطلب الذي هو اخلاقي في المقام الأول. ثم. منذ متى اوفت حكومة الاخوان المسلمين الإنقلابية بالعهود والمواثيق ؛ فالمجلس العسكري ماهو إلا امتدادا لحكمهم وصلفهم وتسلطهم. وقعت وابرمت حكومة الأخوان المسلمين الإنقلابية عشرات الاتفاقيات، و قد تصل للمئات مع احزاب وفصائل عسكرية وحتى الحركة الشعبية الأم بقيادة دكتور قرنق. فهل اوفت بها؟. لا، ولن تستطيع. لأن هناك نيات مببته بالنكوص والغدر تجري في جيناتها..وحتى اتفاقية نيفاشا، أو اتفاقية السلام الشامل التي كانت لها ضامنين دوليين لم تسلم من غدر الأخوان. قال أحد عرابي الاتفاقية، : "اتفقنا مع فريق حكومة الاخوان المسلمين الإنقلابية أن نتقاسم الوزارات. وعندما اتينا للوزارات السيادية اتفقنا، هم واحدة ونحن واحدة بالتساوي ؛ كأننا نأكل بالشوك و المعالق. وفجأة رموها وهجموا يأكلون بكلتي يديهما !؟؟.. وكلنا نعرف بقية القصة الحزينة. مقولة، ابرام اتفاق سيء أفضل من لا اتفاق. لا تجلب إلا العار والخيانة لدماء الشهداء، ثم الخنوع والذلة والمهانة للشعب. شعب يملك اسلحة الاضرابات والعصيان والمتاريس المجربة التي مرغت انف سلطة دكتاتورية الأخوان المسلمين يجب الا يقبل بأنصاف الحلول. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. /////////////////