أقال المجلس العسكري النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد وعين بدلاً منه مولانا عبد الله أحمد عبد الله. ولم يزد المجلس، على لسان رئيسه الفريق الركن البرهان، في سبب الإقالة عن قوله أنه "استجاب لضغوط لتأخير التحقيقات" حول مخالفات رموز النظام البائد الذين بعهدته. واتهمه بالتواطؤ مع أركانه لهذه الغاية. وهذا تبرير واه من كل وجوهه. لم يظلم به موظفاً في الخدمة العامة فحسب بل سعى للدس بين الثوار، المطالبين باستعجال محاكمة رموز الإنقاذ، وبينه بتصويره سادناً إنقاذياً لُكعياً. وهذه غش رخيص لنظام يبدو أن الكذب مهنته من فرط عزلته. فهو يلهج بالثورة ويكيد لها كيدا. فقلبه وسيفه معاً مع الإنقاذ. ونبدأ بفساد إقالة النائب العامة إجرائيا. ونُذَكر بأن هذه المرة الثانية يستحقر المجلس العسكري موظفاً قيادياً بالخدمة العامة. فسبق له فصل السيد بدر الدين عبد الله محمد أحمد، وزير الخارجية المكلف، في ملابسات مبهمة وبصوة لئيمة. فسوغ المجلس لعزله بقوله إنه تعامل مع دولة قطر (كما ينبغي لمثله بالطبع)، في ترتيب زيارة طلبتها للسودان. وكان يكفي لفت نظره إذا لم يستحسن المجلس الأمر. فالوزير لم يتصور أن المجلس العسكري حاقن على قطر لدرك "محاربك محاربك". ولم ينتظر بتدريبه الدبلوماسي أن "يكجن" مجلس "سيادي" دولة ذات سيادة حتى أنه لا يرفض طلبها الزيارة إجرائياً فحسب بل بمبدئية. فلم يقع للوزير أنه في دولة هزؤه في جراب الكنغر المحتل. وعاد حميدتي، نائب رئيس المجلس، ليقول في ليلة سياسية ما إنهم غلطوا في رفض طلب زيارة الوفد القطري. وأقله وجب الآن، ومنعاً للظلم ظلمات، أن يعتذر المجلس للسيد بدر الدين لتعديهم الوقح عليه خلال تأديته لواجباته الرسمية. وجاء فصل مولانا الوليد لطمة ثانية من المجلس العسكري لأصول الخدمة المدنية وحرمتها ومستحقات سدنتها. ووقع سيفهم هذه المرة في حرم من أحرام العدالة: النائب العام. وقال الخبير القانوني الشيخ فضل الله إنه، ونظراً لحساسية المنصب، فإنه لم يحدث طوال تاريخ القضاء السوداني أن أقيل نائب عام من منصبه. وإن الاتجاه السليم في حالة رغبة الحكومة في إخلاء المنصب لسبب يخصها هو دعوة النائب للاستقالة. فضلاً عن أن الإقالة إن حدثت وجب أن يصرح من أقال بحيثيات فعله موضوعياً وبصورة مقنعة لا أن يرتجلها ارتجالَا: "لأن الإقالة من هذا المنصب الرفيع ترمي بظلال سالبة على المشهد السياسي، وتحدث هزة بالغة في سلك القضاء بالدولة". وما نعرفه من حيثيات يكذب عبارة البرهان. فقد كشف مولانا الوليد عن جدية مقدرة في التحقيق في مخالفات المتهمين الإنقاذيين. فحجز على كافة العقارات الخاصة بالمسؤولين في الإنقاذ وأسرهم. وتعرض النائب العام في الأثناء لتدخل في سلطاته وصلاحياته في التحقيق مع سدنة النظام المعتقلين حتى لوح بالاستقالة في 15 يونيو إذا ما لم يكف هذا التدخل. من جهة أخرى لا يخفي أن المجلس العسكري الانتقالي موغر على النائب العام لشجاعته في الجهر بتنزهه ومكتبه من مذبحة الاعتصام. فقد كذّب بمهنية وضحاء قول الفريق أول كباشي معتاد الكذب عن اجتماع انعقد، وفيه النائب العام، لترتيب فض اعتصام القيادة. ولم يرهب مولانا القول إن الاجتماع لم ينعقد لفض الاعتصام بل لتفكيك منطقة كولمبيا. وبناء عليه كلف وكلاء نيابة لمباشرة التفكيك حسب الأصول المعروفة. ولما "قلبوها دم" خارج منطقة التكليف انسحب أولئك الوكلاء. وقال مولانا إنه كان حذّر في الاجتماع من استخدام السلاح لأن الوسائل الشرطية المعتادة كفيلة بالمهمة. وما أوغر صدر المجلس العسكري على مولانا كثير. وربما كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي تكوينه للجنة مهنية للتحقيق في فض الاعتصام لأنه لا يؤمن بترحيله دولياً. وأتصور أن القشة الحقة الأخيرة هي أخذه للمخلوع من سجن كوبر في كامل وجاهته للتحقيق معه في النيابة. وهذا كفر بواح لا يأذن به أراذل النظام القديم: أن يروا صنمهم المخلوع خفيف اليد مذلاً مهاناً مجسداً للدرس في مصارع الفرعون. وحقيقة الأمر أنهم هم الكفرة الفجرة الذين ركبهم الكبر والغيرة على المخلوع كأنهم لم يسمعوا بقوله تعالي: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". صدق الله العظيم. وابقيت هذه المفارقة المؤسية في منطق البرهان في عزل مولانا للآخر. فإن كان هناك من تواطأ مع أركان الإنقاذ فهو البرهان لا مولانا. فقد رأى الجميع حرس قوش، مدير الأمن والمخابرات السابق، ينذر طاقم النيابة العامة الذي جاء ليحقق مع قوش أن يتفرق وإلا أطلق عليهم النار. ولم يهز هذا الاستحقار للنيابة العامة شعرة في المجلس العسكري الذي كلف النائب العام بالتحقيق مع أركان النظام. تنصل المجلس العسكري عن تعزيز النيابة في وجه هذه العصبجة المعلنة عند بوابة قوش. بل كشف البرهان في نفس اللقاء الذي حدثنا فيه عن إقالة النائب العام إن حرس قوش الفالت هم من رتبهم المجلس العسكري لحمايته. ولم يجد حرجاً من أمرين. أولهما قوله إن قوش غادر البلاد بغير معرفة المجلس العسكري. أما الأمر الثاني فهو أن النائب العام تواطأ مع أركان النظام ليؤخر التحقيق في مخالفاتهم. هكذا يا جماعة الحير يتواطأ البرهان على رؤوس الأشهاد مع قوش ركن النظام الركين، ويعززه بالحراسة المشددة يقبل منه أن يترك البلد بغير علم أمن النظام، و ويجرؤ مع ذلك، وبقوة عين كأداء، على عزل النائب العام لاتهامه بالتواطؤ مع أركان النظام. هذه المرة الثانية التي أجد البرهان متلبساً بالإهمال في زينته القيادية المفروضة علينا. طالبنا بمدنية الدولة لأن النظم العسكرية جعلت إهانة موظفي الحكومة الموكول لهم خدمة الشعب عادة متبعة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
