بسم الله الرحمن الرحيم على الرغم من أن تجمع المهنيين قد نجح فى إصدار جداول المسيرات السلمية للمطالبة بالحقوق والحريات بكفاءة متناهية ونال ثقة الشارع السوداني الثائر عن جدارة واستحقاق قبل نجاح الثورة, وعلى الرغم من رصدنا لجملة من الممارسات الخاطئة لتجمع المهنيين الا أن الضرورة اقتضت غض الطرف عنها في مرحلة الثورة, والان وقد إنتقلت البلاد إلي مرحلة تأسيس الدولة, فان المصلحة العامة تجعل من الواجب علينا تسليط الضوء على الأخطاء لتصحيحها قبل ان تستفحل وتقضي علي مكاسب الثورة في مهدها وهي على النحو الاتي : 1- تجمع المهنيين ليس هو تجمع لكل النقابات والاتحادات المهنية 2- لم يتواصل التجمع بصورة مباشرة مع كل الإتحادات والنقابات لإستعادة دور النقابات والإتحادات مما عطل عملية إستعادة النقابات والإتحادات الشرعية ومكن المجلس العسكري من إعادة إتحادات ونقابات النظام البائد . 3- تعطيل تجمع المهنيين لدور النقابات والإتحادات وظهوره بمظهر من يمثلها وإنشغاله بالبحث عن السلطة سيتيح لإتحادات ونقابات النظام البائد تكريس إستمرارها وتزييف دور النقابات والإتحادات المهنية . 4- مرحلة إعادة بناء الدولة وتأسيسها تحتاج إلى برامج إستراتجية ومعايير تستوعب المرحلة الحرجة لتحقيق الامن والسلام والإستقرار للبلاد وان مخاطبة هذه القضايا ليست كمخاطبة متطلبات مسيرات الثورة . 5- تلقينا عدة تساؤلات من عدد من شركائنا فى منظومات قوي الحرية والتغيير عن علاقة الهيئة بتسمية المرشح من قبل المهنيين المعلن عنه في الصحف لمقعد يقال انه , مقترح تخصيصه لدارفورفي المجلس السيادى,الا أن الهيئة في هذا الصدد تؤكد بان لا صلة لها من قريب او بعيد بتسمية المرشح المذكور ,كما أنها لم تقدم اي مرشح لاي منصب. 6- كما ان رئيس التحالف الديمقراطي للمحامين قد أكد لهيئة محامي دارفور بأن التحالف الديمقراطي للمحامين لا علاقة له بما ذهب اليه تجمع المهنيين في تسمية مرشح للمجلس السيادي ليحصل علي المقعد المقترح تخصيصه لدارفور ومصادرة حق المكونات الاقليمية الدارفورية من المشاركة في تسمية من يمثلهم . 7- علي القوي السياسية ومكونات قوي الحرية والتغيير مراجعة موقفها من هذا المسار الخاطئ لتجمع المهنيين قبل فوات الاوان . هيئة محامي دارفور
