رفض الحزب الشيوعي السوداني مُسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها بين قوى الحرية التغيير والمجلس العسكري، وقطع بأنها لا تُلبي تطلعات الجماهير وتحقيق أهداف الثورة ووقف الحرب، وأكد أن لجنته المركزية قررت عدم المشاركة في أيٍّ من مستويات الحكم في ظل الواقع الذي تكرّسه الاتفاقية، ودعا لمواصلة الثورة حتى انتزاع الحكم المدني. وأكد الشيوعي في بيان تحصلت "باج نيوز" على نسخة منه اليوم "السبت"، أن اللجنة المركزية عقدت اجتماعاً إستثنائياً لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق بعد أن تسلمتها مؤخراً، وانتقد الشيوعي المسودة وقال إن الاتفاق أبقى على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين، وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن بدلاً عن حلها. وكشف الشيوعى أقرت كل اتفاقات النظام السابق، الدولية والإقليمية، التي تمس السيادة الوطنية خاصة بقاء السودان في الحلف العربي لحرب اليمن، والاتفاقات العسكرية الأخرى. واستنكر الشيوعي التراجع عن ما تم الاتفاق حوله في المجلس التشريعي ونسبة ال 67% لقوى الحرية والتغيير، فضلاً عن القبول بلجنة تحقيق محلية مستقلة وتمسك الحزب بلجنة تحقيق دولية في فض الاعتصام. وقال الشيوعي إن الاتفاق لا يسير في تفكيك النظام الشمولي لصالح دولة الوطن، وأبقى على كل مصالح الرأسمالية الطفيلية، ومؤسساتها وشركاتها الاقتصادية. وشدد على أن مقترح مجلس السيادة يمضي بإتجاه الحكومة إلى جمهورية رئاسية عبر تدخُل "السيادي" في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي. وكشف الشيوعي أن الاتفاق الحالي أعطى مجلس السيادة حصانة فوق القانون، وأبقى على قرارات المجلس العسكري السابقة التي اتخذها منذ 11 أبريل وحتى تاريخ الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية. /////////////////////
