تجد أدناه موجز لتعميمات وتصريحات صحفية صادرة بنفس اليوم والتاريخ من مكونات مسماة بأسمائها من قوى إعلان التغيير والحرية الرئيسة عن مواقفها المعلنة حيال مسودة الإعلان الدستوري قيد التفاوض بينها والمجلس الانقلابي العسكري. و يشق و يثقل (معاً) على قلبي، إزعاج القارئ بقراءة ثانية (ثقيلة الوقع والظل) لما هو منشور في وسائط الإعلام ومتاح له، بالتالي، الاطلاع عليه إذا رغب فيه. ولكن ماذا نفعل لمن يرقصون طرباً لأية بادرة اختلاف بين قوى الثورة و مَنْ تِرْفَضُ قلوبهم فرحاً لظهور أدنى مقدمات لأية تباينات في وجهات النظر (وهي مسألة طبيعية) حتى لتكاد أفئدتهم الولهى بغرام الفلول خصوم وأعداء الثورة والثوار تفر من بين أضلاعهم و جوانحهم من فرط سعادتهم وسرورهم انتصاراً لتلك الخصوم والفلول، و استعجالاً "واهماً" لثورتهم المضادة. و القارئ المتأمل فيما رصدناه من التعميمات والتصريحات أدناه لا شك و اجد اتفاقها التام بل وتطابقها "تقريباً" في نقاطها الجوهرية. وفيما عدا ذلك فلا خلاف أو تناقض بينها سوى الإجمال و الإيجاز هنا و الشرح و التفصيل هناك أو التعميم هنا والتخصيص هناك. وهذا كل ما في الأمر. فأقرأ وتمَعنْ وتأمل!!: السبت 13/7/2019م تعميم صحفي من الحزب الشيوعي السودان: جاء فيه: توصل اجتماع اللجنة المركزية لرفض ما جاء بمسودة الاتفاق الذي لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسين الأحوال المعيشية و وقف الحرب و تحقيق السلام، بل يعتقد الاجتماع أن المسوَدة كرَست للثورة المضادة بالإبقاء على دولة التمكين بكل أجهزتها وتشريعاتها و مليشيات تنظيمها بكتائب ظلها و وحداتها الجهادية التي لعبت دورا كبيراً في فض الاعتصام. ورفض الاجتماع تراجع ونكوص المجلس العسكري عن اتفاقه السابق عن حق قوى التغيير في نسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي كما تمسك بلجنة التحقيق الدولية (بتمثيل من الاتحاد الإفريقي) للتحقيق حول مجزرة فض الاعتصام كما رفض الاجتماع أي اتفاق يبقي على مصالح الرأسمالية الطفيلية ومؤسساتها وشركاتها الاقتصادية و لا يسير في اتجاه تفكيك دولة النظام الشمولي لصالح دولة الوطن والمواطنة. ورفض الاجتماع أيضا اتجاه تسيير المجلس السيادي وفق دستور النظام الرئاسي الذي يمركز السلطة في يده فيخوله لتعييَن رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام ...إلخ. كما رفض الاجتماع باتاً النص في المسودة على حصانة أعضاء المجلس السيادي من المساءلة القانونية وأية حصانة تنتهك مبدأ الخضوع لسيادة حكم القانون ورفض إبقائها قرارات المجلس العسكري التي اتخذها منذ 11 إبريل 2019 وحتى تاريخ الاتفاق ضمن المرحلة الانتقالية. و تمسك الاجتماع بضرورة النص في المسودة على انعقاد المؤتمر الدستور ضمن جدول أعمال المرحلة الانتقالية. السبت 13/7/2019م تعميم صحفي لتجمع المهنيين السودانيين: جاء فيه أن التجمع قد استلم مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى إعلان التغيير والحرية والمجلس العسكري عصر الجمعة 12/7/2019م، وأكَد أن مسوَدة الإعلان الدستوري "غير نهائية" وغير مطروحة للتوقيع عليها بشكلها الحالي. وأكَد التجمع أنه قد شرع في إبداء الملاحظات المهمة والاعتراضات على بعض نقاطها والتي سيسلمها لشركائه في قوى إعلان التغيير والحرية في اجتماع الأحد 14/7/2019م بعد إتمام صياغتها القانونية. وأكَد التجمع أنه على عهده مع الشعب لمواصلة السير نحو دولة الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون وبتمسكه بأهداف ومبادئ الثورة لا سيما تفكيك دولة المؤتمر الوطني إلي الأبد. و أكَد التجمع على ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة ضد كل مرتكبي الجرائم في حق الشعب في دارفور والنيل الأزرق و جنوب كردفان وكجبار وبورتسودان وكافة بقاع الوطن ويتضمن ذلك ضرورة التحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت منذ سقوط المخلوع البشير وأبرزها مجزرتي 8 و29 رمضان. السبت 13/7/2019م تصريح صحفي من تحالف قوى الاجماع الوطني: جاء فيه: بعد الاطلاع على وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المقدمتين من الوساطة الأفريقية الإثيوبية تعلن قوى الاجماع عن تحفظات جوهرية حول مضمون الوثيقتين والتي ترى بأنها لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية حقيقية بل وتجهض فكرة مشروع قوى التغيير والحرية لإدارة المرحلة الانتقالية. وتعلن قوى الاجماع الالتزام بكامل الاتفاق السابق مع المجلس العسكري وتلتزم بتقديم رؤيتها لحلفائها في قوى التغيير بما يصحح الموقف نحو الالتزام بأهداف الثورة والثوار وفاءاً لدماء الشهداء نحو سلطة مدنية تفتح المجال لتحقيق أهداف وشعارات الثورة من حرية وسلام وعدالة. السبت 13/7/2019م تصريح صحفي من قوى إعلان التغيير والحرية: جاء فيه أن القوى قد استلمت مسودة الوثيقة الثانية "الإعلان الدستوري" ولديها العديد من الملاحظات ستخضعها للدراسة وسط مكوناتها ومن ثم سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها تمهيداً للتوقيع على الاتفاق ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير. ميثاق قادة قوى إعلان التغيير والحرية مع قاعدتها موثق بأرواح الشهداء و ممهور بدماء الجرحى و من يراهن على اختلاف هذه القوى اختلافا يمنعها من مواصلة الثورة لتبلغ أهدافها و مبادئها و تحقيق شعاراتها وبرنامجها المضمنة في ميثاقها الذي وقعته وبموجبه حشدت و وحدت صفوف الثوار و تصدت لقيادة الثورة يراهن دون أدنى شك على الجواد الأخسر.!! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
