تبحث قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري في السودان، في اجتماع اليوم الثلاثاء، "الوثيقة الدستورية" الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية. وقال المجلس مساء الإثنين، إنّه تم إعداد الوثيقة "بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم 3 أعضاء من كل طرف"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء. وقال مصدر ب"قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي بالسودان، مساء الإثنين ل"الأناضول"، إنّ "اجتماعات صياغة التعديلات على مسودة الاتفاق المزمع توقيعه مع المجلس العسكري شارفت على الانتهاء". وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ "الاجتماعات التي بدأت منذ السبت شهدت تقارباً في وجهات النظر بين مكونات الحرية والتغيير". وتابع: "شملت التعديلات إثبات حق الحرية والتغيير في تعيين رئيس الوزراء، والتمسك بنسبة 67% من مقاعد البرلمان، إضافة إلى مسألة الحصانات المتعلقة بأعضاء مجلس السيادة". ورفض المصدر الإفصاح عن التعديلات المتعلقة بالحصانات، لكنه أكد "أنها لم تخرج من الإطار المتعارف عليه". وبحسب مقترح وثيقة دستورية قدمتها الوساطة الأفريقية الإثيوبية، فإنّ أعضاء مجلس السيادة المقترح تشكيله لإدارة البلاد في السنوات الثلاث المقبلة، سيتمتعون بحصانة تمنع محاسبتهم على أي جرم طوال مدة الفترة الانتقالية. وأثار المقترح جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وفي الشارع السياسي، بسبب المخاوف من إفلات من تورطوا في مجزرة فض الاعتصام في الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي، التي راح ضحيتها أكثر من 100 متظاهر، ولا سيما مع توقع أن يكون خمسة من العسكريين أعضاء في مجلس السيادة. وحسب مصادر "العربي الجديد"، فإنّ أغلب الكتل والأحزاب المكونة لقوى "إعلان الحرية والتغيير"، رفضت بشكل مطلق النص الخاص بالحصانات وطالبت بإلغائه تماماً، كما طالبت بتقييد الحصانات وتقنينها. وشملت اعتراضات الكتل على ضرورة تكوين المجلس التشريعي مهامّه، في فترة أقصاها ثلاثة أشهر، فضلاً عن مطالبتها بتقليص صلاحيات مجلس السيادة ورفض تغوله في صلاحيات مجلس الوزراء. وكان مقرراً أن يصادق المجلس العسكري والمعارضة، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا. لكن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها ب"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين. ويتولّى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 إبريل/ نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية. تظاهرات ليلية ومساء الإثنين، تظاهر عشرات السودانيين في شوارع أحد أحياء الخرطوم، احتجاجاً على مقتل مدني يقول متظاهرون إنّه قضى برصاص قوات الدعم السريع، الأحد. وأحاطت شرطة مكافحة الشغب بالمتظاهرين الذين لوّحوا بالأعلام السودانية، ورددوا هتافات ثورية في حي بوري في شرق الخرطوم، الذي يعدّ مسرحاً للاحتجاجات منذ انطلاق شرارتها في ديسمبر/ كانون الأول، وفق ما ذكرته "فرانس برس". والتظاهرة التي جاءت بعد ساعات على تفريق الشرطة لتظاهرة أخرى في المدينة، خرجت احتجاجاً على مقتل مدني الأحد، في مدينة السوكي في ولاية سنار جنوب شرق الخرطوم. وقُتل المدني، بعدما تجمّع محتجون في السوكي للمطالبة بخروج قوات الدعم السريع من المدينة، وفق سكان ولجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، بينما ذكر محتجون أنّ قوات الدعم فتحت النار على المتظاهرين. وفي وقت سابق الإثنين، خرج نحو 200 شخص في تظاهرة منفصلة وهم يهتفون "حكم مدني، حكم مدني" في محطة حافلات في وسط الخرطوم، بسبب أحداث العنف في السوكي. لكن شرطة مكافحة الشغب فرّقتهم بسرعة وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وفق شهود قالوا ل"فرانس برس"، إنّ الشرطة ضربت أيضاً عدة متظاهرين ووضعتهم داخل شاحنات، في حين تم نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في المنطقة.
