صبرنا طويلاً على المفاوضات التي إنتهت فجر أمس الأربعاء بإعلان إتفاق سياسي ناقص وسط إحتفال محضور من رموز الوساطة الأفرو اثيوبية لا أريد التقليل من أهمية الإتفاق السياسي الذي أعلن عنه الدكتور إبراهيم الامين حول هياكل الحكم على أن تعقد جلسة أخرى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوم غدٍ الجمعة للتوقيع على الوثيقة الدستورية وسط مخاوف قائمة نتيجة لإستمرار تسلط المجلس العسكري. لهذا لم يكن من المستغرب أن تبدأ الهتافات الرافضة لهذا الإتفاق الناقص من داخل فندق كورنثيا قبل أن يخرج الذين وقعوا على الإتفاق بهتافات "مدنية مدنية"، وإندلاع مظاهرات شعبية عفوية معلنة تمسكها بأهداف الثورة ومطالبة بالحكم المدني الديمقراطي وتأمين العدالة وهم يرددون "أم الشهيد أمي دم الشهيد دمي". إنه لأمر مؤسف إستمرار حالة عدم الإستقرار السياسي والتنفيذي في ظل تمسك المجلس العسكري بالحكم وإعلانه عن مشروعات مضحكة مبكية مثل مشروع الإحياء الثقافي والإجتماعي لبناء مسارح جديدة وإعمار دور السينما ..والخ. لم يثر الشعب من أجل تغيير شكلاني لايحقق تطلعاته المشروعة في الحياة الحرة الكريمة بعيداً عن الأزمات والإختناقات والنزاعات الفوقية التي أججتها سياسات نظام الحكم السابق ومازات تتفاقم في ظل إستمرار تسلط الحكم العسكري وغياب الحكومة المدنية الديمقراطية. إن التحول الديمقراطي الذي يتطلع لتحقيقه الشعب يهدف لتغيير جذري في السياسات خاصة السياسات الإقتصادية التي أثبتت عجزها رغم الحقن المليارية الخارجية نتيجة لعدم تحقيق السلام و الديمقراطية والعدالة الإقتصادية والمجتمعية. لم يعد هناك وقت لمزيد من المماطلة والجرجرة غير المجدية لإستمرار التمكين للمتسلطين الجدد الذين ليس لديهم برنامج واضح ولا سند جماهيري .. فقط أمامهم فرصة وحيدة للخروج من المأزق الذي أدخلوا فيه السودان هي الإسراع بإستعجال دفع إستحقاقات الإنتقال السلمي للحكم المدني والتوقيع على الوثيقة الدستورية التي إتفقت عليها قوى الحرية والتغيير وإستعجال قيام مؤسسات الحكم في المرحلة الإنتقالية.
