في الذكرى الحادية والثلاثين، لانتفاضة مارس/ ابريل، المجيدة، التي نستذكرها، ليس بهدف العودة للماضي، لأننا لسنا عشاق للماضي، ولن نستطيع العودة اليه، حتى وإن رغبنا.. لان عجلة الحياة لا تسير الى الوراء، او تعرف التوقف..! إنتفاضة مارس/ ابريل المجيدة، نقف عندها إعترافاً وتقديراً للشعب السوداني المكافح والبطل، الذي قهر 1985/4/6 نظام مايو الدكتاتوري، كما نقف عندها بغرض التأمل واستخلاص الدورس والعبر، لتجديد الوعي وتعميق الإيمان بضرورة وحتمية التغيير، إستذكاراً لبطولات الشهداء، وفاءاً لأرواحهم الطاهرة، وانتصاراً لتطلعات شعبنا البطل، التواق لإحداث التغيير المنشود، للمحافظة على ما تبقى من دولة السودان، بعد انفصال الجنوب، وتمتين الوحدة الوطنية فيه، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، من خلال بناء دولة السودان العصرية المدنية الديمقراطية. بعد التخلص من النظام القائم، بكل الوسائل والاساليب النضالية المشروعة. لان التغيير هو مفتاح لمرحلة جديدة، لا مكان فيها لأمراض الماضي التي اقعدت مسيرة البلاد ومن بينها الدكتاتورية..! اذ لا سلام ولا استقرار في ظل الدكتاتورية وغياب الحرية والديمقراطية..! الدكتاتورية قاهرة لارادة الشعب، ومستنفدة لطاقته، ومعطلة لتطوره بجانب انها مولدة للنزاعات والحروب، كما هي مطية للتدخلات الخارجية.. وتجربة الانقاذ الماثلة خير شاهد ...! ان الدولة المطلوبة التحقق في السودان بعد زوال نظام الانقاذ الفاسد، هي الدولة التي تضمن التمثيل الحقيقي للمواطنيين، على إختلاف إنتماءاتهم العرقية والثقافية والسياسية، تقوم على جدلية الحرية والعدالة الاجتماعية..! لان الحرية من غير إنجاز حقيقي يلبي تطلعات الشعب لاسيما الأغلبية المهمشة، لن يكون لها معنى، ولن تخرجنا من الدائرة الفشل اللعينة التي لازمت مسيرة البلاد ستينا عاماً..! من هنا تنبع أهمية الديمقراطية، للحد من النزعة الذاتيّة للتسلط والانفراد بالحكم بالنيابة عن الشعب، ووضع حد للمطلقات، لصالح النسبية في التعامل مع الأفكار والممارسات الدنيوية، والتخلي عن همجية العنف في ظل سماع الرأي والراي الاخر، ونبذ المواقف العصيبة والنزعات العنصرية في إطار ثقافة تقبل الاخر للعيش بسلام، ثقافة تحترم نتائج المنافسة الانتخابية الحرة، كأساس لقيام مؤسسات عصرية في البلد، تعكس صحة التمثيل وحداثة التشريع وفصل السلطات واستقلالية القضاء وصيانة الحريات واحترام حقوق الانسان. كما ان الديمقراطية تجعلنا نفهم ان الاختلاف والاتفاق جانبان مهمان في حياة المجتمع والقوى السياسيّة. لان الناس الذين يعيشون معاً لن يستطيعوا أبداً الاتفاق على كل شيء. ولكن ان أرادوا الاستمرار في الحياة معا، فهم لن يستطيعوا إلا أن يتفقوا على أهدافهم ويتقبلوا بعضهم البعض لاستمرارية الحياة وتطورها. ان الديمقراطية تمنحنا المناعة في وجه الانقسامات الداخليّة، والمنعة في وجه التحديات الخارجية..! ان مهمة تغيير النظام القائم ومن ثم بناء الدولة العصرية بعد كل مخاضات الفشل التي ألمت بتجربتنا السياسية، تفرض على الشعب السوداني وقواه السياسية والشعبية ذات المصلحة في إنجاز التغيير الذي يهيئ الأجواء اللازمة لبناء الدولة السودانية الحديثة المتصالحة مع نفسها وشعبها وثقافتهاوحضارتها وتراثها. لاسيما النخبة الثقافية والسياسية، ان تبلور افكاراً تعبر عن طبيعة المرحلة التي يعيشها شعبنا، لكي تنير الطريق له وهو يواجه طغمة الانقاذ التي استمرت في الحكم لفترة قاربت الثلاثين عاماً، بلا شرعية، وبلا رؤية فلسفية، لمعالجة مشكلات الوطن. لذلك ان استذكارنا لهذا الحدث المهم في تاريخنا السياسي الحديث، هو تحفيزاً للروح ، وشحذاً للعقل واستنهاضاً للهمم، وتعميقاً للايمان بضرورة التغيير، الذي لن يتحقق الا اذ انخرط الشعب بكل فئاته ومكوناته وتنظيماته السياسية في نضال صادق ودؤوب على كل المستويات وبكل الأساليب من أجل إحداث التغيير المنشود، الذي يزيل نظام الانقاذ الفاشل. وفاءاً لذكرى انتفاضة مارس/ ابريل المجيدة، وارواح شهدائها الابرار، واستجابة لتطلعات الشعب، الذي عانى ما فيه الكفاية..! على المعارضة السودانية ان تبرهن انها معارضة واعية ومسؤولة، وصادقة مع نفسها وشعبها، لإحداث التغيير المنشود. لذا عليها الاختيار بين إعتزال الأنانية، أو إعتزال السياسة، الى الأبد..! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
