قبل أيام اقتحمت قوات الدعم السريع مقار تابعة لشباب وطلاب المؤتمر الوطني ومصادرتها سيارات فاخرة وأصول وممتلكات القطاعين. و في إشارة لاقتحام الدعم السريع لمقار تلك القيادات الشبابية و الطلابية كشفت متابعات الراكوبة (16/7/2019م) انعقاد اجتماعات سرية بين المجلس العسكري الإنقلابي وقيادات شباب وطلاب المؤتمر الوطني. وأفاد المصدر أن تلك الاجتماعات بين الطرفين قد خرجت بتفاهمات تضمن خروج آمن لبعض رموز قيادات الطلاب وشباب المؤتمر الوطني مقابل تسليمهم المجلس العسكري وثائق ومعلومات مهمة عن استثمارات وشركات القطاعات الطلابية والشبابية المسجلة بأسماء أشخاص وبكشف أسماء القائمين على إدارتها. (2) وقبل أيام أيضاً ألغت محكمة الخرطوم الجزئية بحكم قضائي قرار المجلس العسكري بقطع خدمات الانترنت عن المشتركين في السودان وألزم قرارها شركات الاتصال بإعادة تلك الخدمات. وبالأمس فوجئ محامي الطاعنين في القرار الاداري القاضي بقطع الخدمة بعريضة تقدَم بها أمام المحكمة المختصة من وصف نفسه بالمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية طعناً في قرار الإلغاء. فدفع محامي المطعون ضدهم بأن من وصف نفسه بالمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية (الطاعنة افتراضاً) لا صفة له لعدم وجود حكومية باسم رئاسة الجمهورية في الدولة السودانية اليوم. فاضطر المستشار القانوني لل "بعاتية رئاسة الجمهورية" لسحب طعنه في قرار محكمة الخرطوم الجزئية. (3) كما تداولت الوسائط أيضاً خبر تحقيق إدارة القضاء مع قاض بسبب دعوته بالرحمة والمغفرة لشهداء الشعب الذين سقطوا في مجزرة فض الاعتصام أما القيادة العامة في 3 يونيو 2019م وذلك في سياق تصديه لإمام خصص جزء من خطبة صلاة العيد الفطر المبارك لسب الشهداء وتوجيه الاساءات لهم. كما تواترت الأنباء أيضا عن نقل عدد من وكلاء النيابة الذين حققوا مع بعض فلول النظام المخلوع. (4) وجاء في الراكوبة (16/7/20190م) أيضاً، أن أمانة رئاسة الجمهورية قد وبخت مدير الادارة القانونية بمجلس الوزراء الأستاذ محمد الغالي على المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أيام وكشف فيه فساد الشركات الحكومية قائلاً أنها باعت مثلاً أحد العقارات بأقل من قيمته في السوق التي حددتها الجهة المختصة. و رغم ما في ذلك من إهدار وتبديد غير مبرر للمال العام إلا أن المخلوع أبى إلا أن يتدخل و يخفض قيمته مرةً أخرى للمشتري بنسبة عشرة في المائة (10%). وقد كشف الأستاذ الغالي أيضاً، أنه من جملة (128) شركة حكومية فإن عدد الشركات التي تدعم الخزينة العامة هو (12) شركة فقط. وأن المراجع لا يعرف شيئا عن وجود مئات الشركات الحكومية، ناهيك عن مراجعة حساباتها. كما كشف الغالي بيع الفلل الرئاسية بمبلغ خمسين مليون دولار، لبنك إماراتي والذي قد قام فور شرائها، بإجارة نفس الفلل الرئاسية للسفارة الأمريكية بأجرة سنوية تبلغ خمسين مليون دولار!! أي أن القيمة التي باع بها النظام الفلل الرئاسية للبنك الإمارتي تساوي فقط أجرتها لمدة سنة واحدة!! (5) يُعَرَف الاتفاق في لغة القانون بأنه عبارة عن التقاء إرادتين أو تطابقهما حول الأمر المتفق عليه. و من بدائه الأمور أن ما يحتاج إلي اتفاق وتطابق ارادتي المتعاقدين حوله هو بالضرورة أمر مختلف عليه، وإلا ما احتاج للاتفاق ابتداءً. فإذا كان هذا الأمر سياسي كالاتفاق الموقع عليه من المجلس العسكري الانتقالي بتاريخ 17/7/2019م فإن المجلس العسكري باتفاقه المذكور قد أفصح (ولو مرغما أو بغير قصد) عن هويته السياسية المغايرة للطرف الثاني في الاتفاق المذكور. و لذا يمتنع عليه بالتالي من الآن فصاعداً الاستمرار في لعبة نفي تنازعه السياسي مع قوى إعلان التغيير والحرية، كما يجب عليه أيضاً الكف عن محاولات إخفاء هويته السياسية، المختلفة عن والمناقضة لمن اتفق معها (قوى إعلان التغيير) فلو أنها كانت نفس هويتها لما لزمه الاتفاق معها، ضرورة أن الاتفاق لا يبرم إلا بين المتماثلين في الأهلية القانونية والمختلفين في الهوية و المصالح. (6) و ليس المقصود بما ذكرناه في هذه الفقرة، أن هوية المجلس العسكري السياسية كانت خافية على قوى إعلان التغيير والحرية، بل كانت واعية بتلك الهوية المخالفة والمناقضة لهويتها بقرينة الصراع المحتدم بينهما قرابة الأربع أشهر (منذ 11/4/2019م). أما المقصود بهذه الفقرة فهو أنه ربما يكون خافياً على المجلس العسكري و من والاه أنه في الصراع السياسي لا يحدد أحد موقفه و يتخذه اعتباطاً أو لمحض الصدف بل يتخذه لتطابقه مع مصلحته سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو لملاءمته لتلك المصلحة. وبما أن المسرح السياسي في السودان، و في ملابسات الصراع لإسقاط نظام البشير، قد شهد فرزاً واستقطاباً اجتماعياً حاداً قسمه إلي طرفين لا ثالث لهما، أولاهما هي: القوى السياسية والاجتماعية التي قادت معركة اسقاط النظام المخلوع ( قوى إعلان التغيير والحرية)، وثانيتهما هي: قوى النظام من فلول المؤتمر الوطني ودولته وحلفائها، فإن الاتفاق السياسي بين المجلس وقوى التغيير، لو كان لهذا حسنة فهي أنه قد فرض على المجلس العسكري الإفصاح عن مركزه وموقفه من طرفي الفرز والاستقطاب السياسي الدائر في الصراع وحدد (لمن أراد الاستزادة في الأدلة) أين اصطف المجلس؟!!. (7) وغني عن الذكر أن المجلس بموقفه السياسي السافر و المعلن والموثق بموجب الاتفاق هذا قد نفى نفياً قاطعاً وباتاً ادعاءه تمثيل المؤسسة العسكرية التي تلزمها قوانينها ولوائحها التي تفرض عليها ضرورةً إلتزام القومية والاستقلال والحيدة، كما تحظر عليها التحزب و الاشتغال بالسياسة. ولا شك أن عدم إلتزام المجلس بموجبات القانون من حيدة وعدم اشتغال بالسياسة و جه آخر من وجوه سير المجلس العسكري على خطى سلفه البشير ونظامه. (8) لا نتجنى على مجلس العسكري إذا قلنا أنه امتداد للنظام المخلوع وبالتالي لا مصلحة له في تصفية وتفكيك دولة الظل و الأيديولوجيا بأجهزتها وتشريعاتها وكامل سلطاتها الشمولية المطلقة غير الخاضعة للرقابة القضائية. فمن قبل تداولت وسائط الميديا، خبر توجه وكيل النيابة المختص بصحبة قوة الشرطة مرافقة له إلي منزل رئيس جهاز أمن البشير صلاح قوش لتنفيذ أمر إلقاء القبض عليه للتحقيق معه في التهم الموجهة له. و جاء في الخبر أن قوة الأمن القائمة على حراسة منزل قوش قد تصدت لوكيل النيابة القوة المرفقة له وأشهرت أسلحتها في وجههم ومنعتهم من تنفيذ أمر القبض القضائي. (9) وتداولت وسائط الميديا قبل أيام خطابا لجهاز الأمن والمخابرات فيه رد على طلب وكيل المختص برفع الحصانة عن فرد من أفراده متهم بإطلاق النار الحي على شهيد من شهداء ثورة 19 ديسمبر 2018م المجيدة في القضارف وأصابه في رأسه وأرداه قتيلاً. وكان الرد برفض رفع الحصانة عن فرد الأمن المتهم بقتل الشهيد وذلك بحجة أنه سيحاكم أمام الجهة المختصة في الجهاز. التهمة المنسوبة إلي فرد الأمن هي القتل المنصوص عليه في القانون الجنائي ولا يختص بالتحقيق مع المتهم بالقتل وفق القوانين السائدة في السودان سوى النيابة العامة حصراً، كما لا تختص لمحاكمة المتهم بالقتل وفق القوانين السائدة في السودان أية جهة سوي المحاكم الجنائية حصراً. (10) والشيء بالشيء يذكر، فإن كل من الفريقين البرهان و كباشي، و في لقاءين مع قناتين تلفزيونين مختلفتين قد سئلا عن سبب إصرار أعضاء المجلس العسكري بالنص على حصانتهم و تمسكهم بتضمينها في بنود الاتفاق السياسي أو المرسوم الدستوري. فكان ردهما بألا حاجة لهم كضباط في الجيش السوداني بالحصانة سواء في الاتفاق السياسي أو المرسوم الدستوري. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
