الرحمة لشهداء مجزرة الابيض و العزاء لأسرهم و للشعب السوداني ، الأحداث التي شهدتها ولاية شمال كردفان اليوم التاسع و العشرون من يوليو 2019 تمثل امتداد " للقتل خارج نطاق القضاء " استهدف شريحة الاطفال ، حيث فاق عدد ضحايا فترة المجلس العسكري (13 ابريل 2019 إلى الراهن ) عدد الضحايا في فترة الاحتجاجات في ظل سيطرة حزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير (19 ديسمبر 2018 – 12 أبريل 2019 ) (2) مجزرة الابيض التي راح ضحيتها حتى ساعة كتابة المقال"6 " بينهم "5" أطفال دون سن الثامنة عشر بالاضافة الي ما فاق ال" 100 " من المصابين بالرصاص الحي ، في تقديري ما حدث في الابيض يشكل امتداد للانتهاكات التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 بساحة الاعتصام " مجزرة القيادة "، ليس مصادفة أن تحدث بعد 48 ساعة من إعلان النائب العام المكلف ملخص للتحقيقات حول المجزرة التي دمغت بالقصور المهني و تأثير الدوافع سياسية على العمل العدلي الأمر الذي فتح بابا آخر للحصانات السياسية لتمكين " الإفلات من العقاب". (3) يظل المجلس العسكري مسئولا استنادا على قاعدة " مسئولية الرئيس عن المرؤوس " لنقطع الطريق على الدوافع الفطيرة التي أصبحت كليشيهات يتم بها دمغ الاحداث على شاكلة " ارتكابها بالمخالفة للأوامر " ، أو ارتكابها من مجموعة مندسة " فسلامة أي فرد في الحدود السودانية مسئولية المجلس لصيانتها مسبقا وحمايتها من الانتهاك . (4) هناك سؤال ملح في سياق الأحداث هل ما حدث اليوم سيكون الأخير ؟ ترتبط الاجابة في تقديري بالأسباب ، ما حدث كشف عن تخطيط مسبق لارتكابها ، مع توافر بيئة و ظروف ملائمة متمثلة في حالة عدم الاستقرار و الشلل الذي أصاب الحياة العامة ، كنتاج لسيطرة المجلس العسكري على مقاليد السلطة وإصراره على ممارسة الصلاحيات التنفيذية في الدولة ، إلى جانب التعنت في تسليم السلطة لحكومة مدنية و القيام بتفويضه المرتبط بدور القوات المسلحة المنصوص عليه قانونا ، كل ذلك في مجمله يمثل أسباب كافية لتراجع الحالة الامنية و لاسيما في الفترة الانتقالية التي يمكن وصفها ب" الفترة الاستثنائية " .. (5) التحقيق المهني في مجزرة القيادة كان سيمثل فرصة تاريخية لتعزيز حكم القانون و مفهوم العدالة ومرحلة شفق للثقة في الأجهزة العدلية و بداية لترسيخ مفهوم الحقوق والمواطنة ، كما كان يعزز من الاجراءات الوقائية التي تضمن عدم تكرار مثل تلك الانتهاكات . (6) اخيرا ان ما حدث من تطور سلبي اليوم يطرح تساؤلاً حول فلسفة العلاقة بين قوى إعلان الحرية والتغيير و المجلس العسكري ؟ هل هنالك حوجة إلى مواصلة النضال بطرقه السلمية لتعزيز ان الانسان محورا للكون وجدير بالحق في الحياه ، او بشكل اخر هل يقف الطرفان علي منصة يحترم كلاهما علي قدم المساواة في النظر إلى ذلك الحق ؟ ام يمضي الحال نحو التفويض السياسي المعلن من الوسطاء الذي ينظر إلى المشهد بفلسفة في أطر سياسية ؟ . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
