وقفة إجلال لشهداء مجزرة مدينة الأبيض، التي حدثت اليوم 29 يونيو، وراح ضحيتها 3 من الطلبة و2 من المواطنين الذين تم قنصهم في تظاهرات وأحتجاجات سلمية، فهي تعد جريمة أخرى يتحمل المجلس العسكري وزرها وجنايتها بتقاعسه وبضعفه عن ردع قوات المليشيات والجنجويد، وكتائب الجهاد الاسلامي، وما يسمي بكتائب الظل وغيرها من القوات التي ظل ينعتها المجلس بايدي مخربة تارة وبعناصر مندسة تارة اخري. لقد عجز المجلس العسكري عن توفير الأمان والحماية للشعب، وحقن دمائهم، بعد ان أعلن انحيازه للثورة وحمايتها، وهو عجز أدمنه جميع المسئولين من الولاة والقضاة، فهاهو والي كردفان اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله في اللقاء الاعلامي يُتهم الكائنات المتحولة (أن التعدي قام به المندسون على فرع بنك الخرطوم من نهب في المعدات والممتلكات بجانب المحاولة للتعدي على البنك الفرنسي فرع الأبيض) .. ثم تلي توصياته (تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة)..انتهي انهم قد أدمنوا الخيانه، فلقد رضعوا لبانها من ثدي تنظيم ديدنه خديعة الشعب وبيع الأماني. متي يفيق الولاة وقضاة النيابة العامة لدي الدولة الاسلامية العميقة من ثباتهم الثلاثيني!! إذ لم تعد احكام "فقه الضرورة"، و"فقه السترة" تجوز علي الشعب!! الحق ليس لهم لسان صدق فيؤتمن ! فلقد عجزت قبلاً لجنة التحقيق، والتحري، في مجزرة فض الاعتصام، أمام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي، حين تسارعت لإعلان نتيجة تحقيقها في محاولة مفضوحة لحماية المتورطين في المجلس العسكري وقوات الدعم السريع وجاءت النتيجة مهزلة تضاف الي سابقاتها لتاريخ النيابة والقضاء في فترة الحكم السابق، اذ ورد في تصريح رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد، ذكره لتورط عدد من الضباط في فض الاعتصام نلخصه في التالي: 1/ بقيادة اللواء ركن (ا س ا) حيث تم إعطاء التعليمات لبعض أفراد القوة المكلفة بتنظيف منطقة كولومبيا بالدخول إلى منطقة فض الاعتصام أمام القيادة العامة. 2/ العميد (ع ع م)، حرّك قوة الشغب التابعة للدعم السريع للمشاركة في تنظيف منطقة كولومبيا، 3/ أن المقدم (ح ب ع) شارك مع قواته بالدخول إلى منطقة الاعتصام،... من أعلاه يتبين عجز اللجنة من حتي النطق بأسماء المتورطين والتعريف باسمائهم وتم استبدال اسماء المتهمين بأحرف، مع العلم بأن لا شيء يمنع قانونا من ايراد أسمائهم كاملة، فاذا كانت اللجنة ترى أن تحقيقاتها لم تكتمل، إذن فلم العجلة في نتيجة أخطر قضية عرضت للتحقيق، راح ضحيتها مايقارب 128 وإصابة حوالي 525 ويزيد من متظاهرين ( سلميين) تم قنصهم بالرصاص، وسحلهم وضربهم بالهراوات الغليظة واغتصابهم، والتحرش بهم ورميهم في النيل بعد ان قيدت ارجلهم بالأحجار حتي لاتطفوا أجسادهم للسطح! ثم حرقت خيامهم وفيها أبرياء نيام!! تم كل ذلك، تحت سمع وبصر العالم، ولمدة تجاوزت الخمس ساعات، كل تلك الجريمة النكراء نفذت فصولها في عتبة دار القوات المسلحة "التي كانت" وأمام قيادتها الخانعة، وتحت سمعها وبصرها!! هل ياترى هذا الإستعجال بإعلان التحقيقات يندرج تحت فتن الإسلامويين فيما بينهم، أم مقصود منه تقديم قربان هزيل لتوقيع الاتفاق؟ هذا، مع العلم أن من مهام النائب العام محاسبة من يسيئون استعمال السلطة والمفسدين والتحقيق في الجرائم الجسيمة ضد الانسانية. لذلك، فمن البداهة أن الجرائم القانونية، مثل جريمة مجزرة القيادة، لاتسقط بالاتفاقيات السياسية بل تفعّل حتي لو تم النطق بالحكم فيها بالاستئناف بحسب الدستور في الدولة المدنية. من الواضح، بل من المؤسف، أن قد عبث القضاء الجالس في إعلانه لحيثيات التحقيق، وعمد بتطفيف القضية بإيراد معلومات مجافية للحقائق من شاكلة (87 من عدد القتلى في الفترة من الثالث وحتى العاشر من يونيو، لافتاً إلى أن 17 منهم سقطوا داخل ساحة الاعتصام) .. انتهي معتمداً في تحرياته بشهادة (59 من الشهود بينهم عناصر من الشرطة والجيش والدعم السريع والأمن). ياتري أين شهادة اللواء ركن شمس الدين كباشي (الكضباشي) والإعتراف سيد الأدلة!! هل تمّ استجوابه؟ إذا نعم فهذا ينسف كل حيثيات النائب العامة الهزيلة، واذا لم يتم استجوابه فإن ذلك أنكى وأمر ولكنه سوء ظن عريض ملازم لهم، وهم موفقون في أن يفوقونه بأستمرار. لعل سعادة النائب العام إن أراد عدالة التحقيق، لاستدعاء تقارير الأطباء الشرعيين ونتائج بحوث اللجان الجنائية وأقوال المتحرين والمحققين، وان أراد خلافهم لوجد طوابير من الأمهات الثكلات وأرتال من الآباء المفجوعين والأخوة من الذين استشهد أبنائهم، وأصدقائهم، وتم عرض صورهم فيديوهات من داخل المجزرة، ثم فاضت عشرات الفيديوهات التي صورها الجناة من الدعم السريع والشرطة واخرون من المتهمين الذين احتار المجلس العسكري في كشف هويتهم. ومن السخرية ان تتطابق لغة المجلس العسكري، والحكومة سابقاً، ووالي كردفان، و لجنة التحقيق اذ ذكر الاخيرين (وجود ثلاثة أشخاص بأزياء مدنية أطلقوا النار على المعتصمين من مباني مدينة البشير الطبية شمال القيادة العامة، مشيراً لوجود شخصين ملثمين كانا يطلقان النار على المعتصمين)!! وذكرت حكومة الاخوان المسلمين من قتل المتظاهرين تلك الكنداكة الثائرة التي اخرجت من شنطة يدها سلاح قتلت به العزل ثم أدخلته راجعاً لتهتف مع الثوار!! ووالي كردفان يُتهم في جريمة قام بها محترفين تصيب ولا تخطئ أهدافها، لصوص مندسين من أجل سرقة بنوك يعلم الشعب انها خاوية علي عروشها!! لقد تجلت عدم المهنية للجنة القانونية في توريط المجلس العسكري بدل تبرئته، اذ ان هنالك مايقارب ال 42 أسرة تبحث عن شباب مفقود منذ ليلة الاعتصام، قد حفيت اقدامهم في البحث بين المستشفيات والمعتقلات ومقابر دفن فيها الجنجويد عار خذلانهم ولاتزال تلك الأسر تترقب ما يلفظه جوف البحر، آملين في ان تقر عينهم بشهيد بدل من فقيد. وببلادة حس وجهالة نفي رجال القضاء في تحقيقهم (الاغتصابات) وحدوثها، متجاهلين لأعترافات بعض الشابات الجسورات اللائي كسرن طوَّق الخوف والانكسار وكتبن ما تندي له جبين الكرامة الانسانية من انتهاك لحقوق طلاب حرية وسلام وعدالة في اعتصام سلمي. وشفع ذلك تقارير الأطباء الذين أكدوا وقوع 70 من حالات الانتهاكات الجنسية ثمانية منها بمستشفي رويال، خمسة من النساء وثلاثة من الرجال، وكذلك حالتين من مستشفي جنوبالخرطوم، وهذا غير الحالات التي خشيت افتضاح حدوث هذا الامر الخطير، فتبا لكم تبا وأنتم، أيها القضاء الخازي، تضيفون لمخازيكم مثل هذا الإفتراء المفضوح. إن استخدام سلاح الاغتصابات سلاح ليس بدعة بل هو منهج استخدمته حكومة الاخوان المسلمين في حروبها في دارفور ومناطق النزاعات ، مستعمله لقوات الجنجويد لتنفيذ تلك الجرائم، ولقد ظنوا هذه المرة أيضا، أن بأمكانهم أذلال النساء وكسر شوكة الثورة والصورة البهية لجسارة المرأة ودورها في الثورة باستخدام نفس ذاك السلاح المهين. للاسف، ما تنفيه اللجنة بأحرف معدودات يحتاج من هؤلاء الناجيات والناجين لسنوات من العلاج النفسي والبدني ومجابهة قساوة المجتمع والاعراف. والشاهد انه قد فات علي سدنة النظام السابق انه اليوم لا خيار غير خيارات الشعب ، وان طوفان الثورة قد أفاض الوعي على هذا الشعب الأبي الذي يعلّم العالم، في كل صباح جديد، فنونا من الجسارة والبسالة. واذ نثمن جهود قوى الحرية والتغيير بمعرفتنا بسؤ الإسلامويين. لابد من تاكيد ان علي عاتقكم مسئولية ثورة فريدة في تاريخ البلاد تصر ان تهزم بسلميتها جحافل الأعداء من العسكر والمهووسين، ومطالب ثوارها ( الدم قصاد الدم مابنقبل الديه) .. ولكي ينال الشعب استحقاقاته في القصاص العادل لم يتبق من تحاوركم غير ان يرضخ المجلس العسكري للدستور بعد تعديلكم لبعض نقاطه إلهامه، لكي تصل الثورة لنهايتها، فعليكم بحفظ توازن القوى الحاضره دون الإخلال بمطالب المدنية. قف: مقتل طالب مقتل أمل أمة!! المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. المجد والخلود لشهداء الأبيض اليوم والخزي لقوى الجهل والتخلف. بثينة تروس عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
