قالت ماتعرف باسم "الحركة الإسلامية" السودانية في اول بيان لها منذ السقوط الذي لم يكتمل لنظامها الذي حكم السودان ثلاثة عقود من الزمان ، ، وفي خطوة استفزازية دشنت بها نشاطها العلني: " انها بلغت نقطة تستدعي التخفف من عبء الدولة" هكذا وبكل بساطة يعتبرون انفسهم في اجازة مجرد اجازة متجاهلين الارث المخيف من الجرائم والانتهاكات والاضرار التي لحقت بالانسان والبلاد خلال فترة حكمهم البغيض الذي اسقطتة واحدة من اعظم واكبر الثورات الشعبية في عالمنا المعاصر بشهادة العالم كله والوقائع الموثقة لانتفاضة الشعب السوداني بما فيها مرحلة اختطاف الثورة وتعطيلها وماترتب علي ذلك من انتهاكات وفظائع وبشاعات متكررة ومستمرة حتي هذه اللحظة بطريقة تسببت في صدمة الضمير العالمي وتفاعل معها بالرفض والاستنكار العالم كلة شعوب ومنظمات وحكومات. في فقرة اخري من بيان هذا الكيان البوليسي تتحدي الحركة الاسلامية اجماع الامة السودانية وتقول بعبارات مباشرة : " مع الحاجة إلى إجراء "مراجعات كثيرة لمنهج الدعوة، لكننا نشدد على أنه ليس بمقدور أي طرف اخر أن يقصي الحركة الاسلامية من العمل العام والحياة السياسية. وبحاتمية وجراءة يحسدون عليها تقول حركة المتاسلمين الاخوانية : "إنها تمد يدها للجميع من أجل البلد وأهله وانها لم ولن تهدد أي مكون اخر ولكن لن يستطيع أحدٌ إقصاءها ولا مسح آثارها" وأضاف بيان الحركة الاخوانية قائلا: " ولسنا في استراحة، ولكنّنا في حاجة لمراجعات كثيرة، ونحن نحمل هذا الهمّ الكبير بالدعوة للاسلام ولخير الأمة ". وفي فقرة غامضة من البيان المشار اليه تقول الجماعة الاخوانية السودانية : " مع غيرنا من أهل القبلة نحن في حاجة لمراجعة مناهجنا في الدعوة، بما يجمع الصف ويقرّب الأنفاس لتيسير الوصول إلى الغايات ولمنع التقاطع في الوسائل " ومضت المجموعة الاخوانية في بيانها قائلة " نمدُ أيدينا للجميع كيّ نحفظ هذا البلدُ آمنا قائما وأهله مطمئنون لم ولن نكون مهددا لأي مكوِّنٍ موجود، ولن نترّدد في تقديم ما يُطمئن البعض نُصحا وتذكرة ودعما بكل ما نستطيع " وفي اشارة غير مباشرة لاجواء الغضب الشعبي واستهداف سدنة النظام وملاحقتهم بواسطة الجموع الشعبية الغاضبة من السودانيين يقول بيان الحركة الاسلامية المزعومة في مغالطة كبيرة لارثهم في تدمير الدولة والمجتمع والعدوان : " لقد نفت الحركة صحة الاتهامات المتواترة حولها بقولها: " لن نلتفت إلى أيّ فِرية أو بهتان، ولن تثنينا الاتهامات الجِزافية عن المسارعة لأداء واجبنا في دعم الأمن والاستقرار وانسياب الخدمات لراحة المواطنين، كما لن نتردد في دعم الدولة ما رعت فينا الذمم وأشاعت حرية العمل الصالح وحفظت الحقوق. وتوجهت الحركة إلى بقية القوى السودانية بقولها: " فلنخضع جميعا للقانون، قانون متوافق عليه ومن أدانه القانون يُحاكم بآليات العدالة بلا تردد مهما علا شأنه أو ارتفع مقامه، نحن حريصون على السلام وعملنا له ...لأننا خبِرنا الحرب وذُقنا مرارة الفقدِ" وواصل بيان الاسلاميين مزاعمه المضللة وقال : " لقد إجتهدنا وبذلنا لأجل هذا الوطن ما وَسَعنا وأنجزنا ما سيبني عليه كلُّ وطنيٍّ عاقل، وسنجلس بهدوءٍ لنرى ما تقدمونه وسنكون إيجابيين لأجل هذا البلد وأهله " واختتم الاسلاميين بيانهم بالقول: " نحن منفتحون نحو الجميع، مستعدون للتعاون، ولن يستطيع أحدٌ إقصاءنا ولا مسح آثارنا " وهكذا يتضح من خلاصة بيان الحركة الاسلامية الذي يعتبر نوع من التدشين القسري لنشاطهم العلني وفرض انفسهم علي المشهد السياسي رغم الرفض الشعبي انهم يستبقون اي خطوة لقيام مؤسسات عدلية انتقالية لتعطيل المحاسبة والقانون كما يتضح ايضا ان الحديث المتداول عن اعتقالات وسط الاسلاميين السودانيين لا اساس له من الصحة و لايلامس الواقع السوداني الراهن و لاعلاقة له بالمطلوبات القانونية المفترضة علي خلفية الثلاثين عام الاخيرة من حكم الحركة الاسلامية والنتائج التي ترتبت عليه علي صعيد الدولة والانسان وانما يتم في اطار عملية تضليل اشبه بترتيب اوضاع داخلية داخل المنظومة الاخوانية. عليه من المتوقع خاصة مع تزامن بيان هذه الجماعة مع استمرار الفظائع واخرها مذبحة اطفال المدارس في مدينة الابيض ان يكون لكل حادث حديث اذا استمرت هذه الحالة الضبابية واذا مافشلت معارضة الامر الواقع في التعاطي مع هذا الوضع الشائك والمعقد وحماية ظهر الشعب السوداني من البطش والتنكيل وانجاز عملية التحول الديمقراطي واعادة بناء وهيكلة مؤسسات الدولة القومية وتفكيك شبكات الارهاب الاخواني وبناء مؤسسات العدالة الانتقالية والتعامل بواقعية مع الظروف الاقليمية والدولية المتقاطعة مع المشهد السوداني ووضع حد لحالة الفراغ السياسي والغلاء وانهيار الخدمات الاساسية ووقف تدهور العملة الوطنية وكل ذلك ليس امر يسير المنال وقد يتستدعي الامر مواجهة فاصلة بين جموع الامة السودانية والاسلاميين وقوي الثورة المضادة .
