يرحب الحزب بأي اتفاق يرسخ للديمقراطية والسلام وتحسين الأوضاع المعيشية والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والسيادة الوطنية ، وفقاً لما جاء في إعلان الحرية والتغيير، وعليه نطالب بنشر الاتفاق باسرع ما يمكن للجماهير حتى تعرف تفاصيله، وحتى يتمكن الحزب من دراسته ليوضح رأيه المتكامل حوله. لكن ما رشح من المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى الحرية والتغيير، يجافي مدنية الدولة التي هي مطلب الجماهير، وقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، فقد كرّس الاتفاق هيمنة العسكر، كما يتضح من وجود(5) في مجلس السيادة، واستحواذهم على ال 21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية منهم، وتبعية القوات المسلحة للقائد العام والخاضعة للمجلس السيادي، وعدم هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وعدم الاشارة لحل بقية المليشيات (كتائب الظل والدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية الطلابية..) مما يهدد حياة المدنيين والقمع الوحشي لمواكبهم السلمية واستمرار نزيف الدم. هذا اضافة للمصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وسط القيادات العليا للجيش، والعائد من الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ومن عائد الذهب، وحرب اليمن. وميزانية الدولة التي تشكل 76% من ميزانية الدولة، فضلا عن التاريخ الدموي في حروب دارفور واليمن، الشئ الذي لا يؤهلهم لحكم البلاد، ومسؤوليتهم في مجزرة فض الاعتصام ومجازر الضعين والسوكي والابيض وام درمان. - كما لم يشر الاتفاق بوضوح الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في مجرزة فض الاعتصام. عليه يؤكد حزبنا رفضه للاتفاق الذي لا يساعد في قيام حكم مدني ديمقراطي، مما يتطلب مواصلة التصعيد بمختلف الاشكال في لجان الاحياء والنقابات، والمواكب والاعتصامات ، ومواصلة التراكم النضالي حتى الاضراب العام والعصيان المدني الذي ينتزع فيه شعبنا الحكم المدني الديمقراطي الذي يفتح الطريق للتحول الديمقراطي والسلام الشامل وعقد المؤتمر الدستوري، وتحسين الأوضاع المعيشية والسيادة الوطنية. سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
