الخرطوم 3 أغسطس 2019 أعلن الحزب الشيوعي السوداني السبت رفضه الاتفاق على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، داعياً إلى مواصلة التصعيد بمختلف الأشكال وصولاً إلى الاضراب العام والعصيان المدني. وطالب بنشر للجماهير لمعرفة تفاصيله، والتمكن من دراسته ليوضح رأيه المتكامل حوله، قائلاً إنه يرحب بأي اتفاق يرسخ للديمقراطية والسلام وتحسين الأوضاع المعيشية والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والسيادة الوطنية، وفقاً لما جاء في إعلان الحرية والتغيير. وكان الحزب الشيوعي أعلن قبل أيام سحب قياداته من وفد قوى الحرية والتغيير الذي يفاوض المجلس العسكري وقرر عدم المشاركة في اي حكومة تنتجها المفاوضات بين الطرفين. وقال بيان سكرتارية اللجنة المركزية تلقته "سودان تربيون" السبت إن ما رشح من المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى الحرية والتغيير، يجافي مدنية الدولة، وان الاتفاق كرّس هيمنة العسكر، كما يتضح من وجود (5) في مجلس السيادة، واستحواذهم على ال 21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية منهم، وتبعية القوات المسلحة للقائد العام والخاضعة للمجلس السيادي. كما أغفل الاتفاق هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وعدم الاشارة لحل بقية المليشيات (كتائب الظل والدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية الطلابية) مما يهدد حياة المدنيين والقمع الوحشي لمواكبهم السلمية واستمرار نزيف الدم، حسب البيان. وأضاف "عليه يؤكد حزبنا رفضه للاتفاق الذي لا يساعد في قيام حكم مدني ديمقراطي، مما يتطلب مواصلة التصعيد بمختلف الاشكال في لجان الأحياء ونقابات المهنيين، والمواكب والاعتصامات، ومواصلة التراكم النضالي حتى الاضراب العام والعصيان المدني الذي ينتزع فيه شعبنا الحكم المدني الديمقراطي الذي يفتح الطريق للتحول الديمقراطي والسلام الشامل وعقد المؤتمر الدستوري، وتحسين الأوضاع المعيشية والسيادة الوطنية". وأوضح البيان أن الاتفاق لم يشر بوضوح الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في مجزرة فض الاعتصام. كما لم يشر إلى ما اسماها بالمصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وسط القيادات العليا للجيش، والعائد من الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ومن عائد الذهب، وحرب اليمن.