ما تم الإتفاق عليه بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير به مآخذ شتى وبشكله الحالى قد لا يصلح للتأسيس السليم عليه لإستعادة الحياة الدستورية للبلاد , ستستمر الهيئة متمسكة بموقفها المبدئي فى العمل على إستعادة الحياة الدستورية للبلاد بمرجعية صحيحة , من جانب آخر وضع الإتفاق المشار اليه مكونات إعلان الحرية والتغيير فى دائرة المحاصصات وطرح الأسماء والترشيحات للمواقع العامة قبل الإعلان عن ماهية الآلية ومعاييرعملها وكيفية الإختيار والترجيح بين الأسماء المطروحة للرأى العام فى وسائط التواصل الإجتماعي والمناسبات الخاصة ,كما برزت خلافات المحاصصة بين مكونات الحرية والتغيير المدنية والمسلحة بأديس أبابا لعدم وجود رؤى وخطط إستراتيجية فيما بينها وحول إدارة المرحلة الإنتقالية , أيضا تمارس بعض قيادات قوى الحرية والتغيير الأنشطة المربكة وتطلق التصريحات الفطيرة والتى تكشف بأنها فى ذات نفسها غير ملمة ولا تمتلك القدرات المناسبة أوالمعقولة لإدارة الدولة فى هذه المرحلة الحرجة من مسار البلاد . ظلت الهيئة تتشاور مع القوى الوطنية ومكونات إعلان قوى الحرية والتغيير, بالأربعاء الموافق 7/8/2019م زارت الهيئة مقر الحزب الشيوعي بالخرطوم بإعتباره من المساهمين الفعليين فى الحراك الثوري وأخذت منه علما بموقف الحزب فيما بعد الإتفاق ومواصلته فى مسار حماية مكتسبات الثورة وفى تحقيق التحول الديمقراطي وعدم المشاركة على مستوي مجلسي السيادة والوزراء فقط . هيئة محامي دارفور شاركت فى كل أنشطة وأعمال الثورة ولاتزال وهى معنية بتحمل مسؤولية دماء الشباب التى دفعت مقابل ان تنعم البلاد بالحرية والديمقراطية , ستطالب الهيئة قوى إعلان الحرية والتغيير بالكشف عن كل اللجان التى كونتها ومن ضمنها لجنة الترشيحات للمواقع العامة وستفحص أسس تكوينها للجان للتحقق من سلامتها ومدى قدرتها على تحقيق المصلحة العامة كما ستقوم بإنشاء آلية لمراقبة أعمال قوى الحرية والتغيير والحكومة القادمة فى ذات الوقت ستباشر الأعمال الضرورية مثل الطعون اللازمة لدى المحاكم لضمان عدم تولى أي شخصيات قد لاتنطبق عليها معايير الكفاءة والقدرات لتولى المناصب القيادية العامة فى المرحلة الإنتقالية . ضمن آليات الرقابة وتعلية المعارف بثقافة الحقوق وكشف الإنتهاكات والتجاوزات ونشرها ستصدر الهيئة وشركاءها صحيفة (حقوق) اليومية . هيئة محامي دارفور
