بسم الله الرحمن الرحيم عقب إستلام المجلس العسكري الإنتقالي للسلطة ,تلقت الهيئة عدة إتصالات ممن لهم صلات إستشارية بالمجلس العسكري الإنتقالي تدعو الهيئة لمقابلة أعضاء بالمجلس العسكري الإنتقالي في إطار سعي بعض أعضاء المجلس العسكري المذكور للإلتقاء بالقوى المدنية, ظلت الهيئة ترفض تجزئة القضايا وتعدد المنابر وترى بأن مطالبها مطالب عامة متعلقة بقضايا الحقوق والحريات وإستعادة الحياة الدستورية للبلاد ولاتخرج عن مطالب الشارع السوداني العامة والتى تعبر عنها قوى إعلان الحرية والتغيير , الظروف الراهنة والمستجدات المتسارعة كشفت خطورة مآلات الأوضاع بالبلاد وعن عدم وجود رؤى إستراتيجية لقوى الحرية والتغيير حول إستعادة الحياة الدستورية للبلاد وأيضا عدم إستعدادها للتوافق فيما بينها حول كيفية إدارة البلاد فى الفترة الإنتقالية , فى ظل إستمرار عمل النظام البائد ونشاطه الدؤوب للإنقضاض على مكاسب الثورة والمحاولات المتكررة للإنقلاب والعودة بالبلاد إلى الدكتاتورية وعهد التيه الظلام ,لن تكتفي الهيئة بمراقبة الأوضاع وستقدم رؤيتها للمجلس العسكري الإنتقالي حول إستعادة الحياة الدستورية للبلاد وعن الإجراءات الضرورية المستعجلة الواجبة إتخاذها لحل نقابات وإتحادات النظام البائد وعلى رأسها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونقابة الأطباء وإتحاد المرأة والإتحاد العام لعمال السودان والإتحاد العام للطلاب السودانيين وكتائب الظل والكتائب الجهادية والدفاع الشعبي وستدفع الهيئة برؤيتها للمجلس العسكري ولأي جهة أخرى بإعتبار أن رؤيتها رؤية قانونية وليست سياسية تقوم أساسا على التأسيس السليم للدولة وتجنب مسار الطريق إلى الفوضى وقد آن الأون للتوعية بمخاطر ممارسة السياسة بإعتبارها مهنة أو حرفة للسياسي أوالمتحزب أوالمناهض بالبندقية أو إتخاذها سلما للمناصب العامة ,وقد قدم شباب الثورة دروسا مغايرة عن ثورة مفاهيمية أساسها الشفافية والتضحية الحقيقية بالأرواح من أجل غد أفضل للبلاد ومواطنيها . ترحب الهيئة بالإجراءات التى إتخذها المجلس العسكري الإنتقالي فى ضبط المجموعة المتآمرة كما وتطالب المجلس بالإسرع الفوري بالإستعادة (الإجرائية) للوضع الدستوري المعطل منذ 30 /يونيو /89 بالمواءمة مع كل الأحكام والتدابير العرفية الصادرة فى ظل النظام البائد والإبقاء على الهياكل القائمة مؤقتا , والقبض على كل من شارك فى تقويض النظام الدستورى القائم فى 1989 وإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتاسيس السليم لعودة الإتحادات والنقابات المهنية بحل جميع الإتحادات والنقابات والمؤسسات والصناديق القائمة ووضع اليد مؤقتا على المفوضيات وإتخاذ التدابير المناسبة لسد الفراغ وإلى حين تصحيح مجمل الأوضاع بواسطة الحكومة المدنية . هيئة محامي دارفور
