من بين اجهزة الحكم الإنتقالي أزعم إن المجلس التشريعي يمثل حجر الزواية والأساس الذي ستستند عليه عجلة التغيير. لذا الحرص في بنائه بدقة وتمهل ضرورة قصوى ليستطيع ان يقوم بدوره كاملا. إبتداء نجد إن إسم المجلس التشريعي لا يعبر عن خصوصية تركيبته وإختلافه من البرلمانات بمعناها المتعارف ودورها الرقابي والتشريعي. إن خصوصية المجلس الغير منتخب تتمثل في ان أغلبيته معينه من القوى السياسيه التي شكلت الجهاز التنفيذي وهي تتفق معهافي الرؤيه والاهداف. إن الهدف المشترك هو تفكيك الدوله العميقه ووضع الاساس لدولة الحريه والمؤسسات. في نحقيق هذا الهدف فإن مجلس الوزراء وغالبية المجلس التشريعي هم شركاء في تنفيذ هذا الهدف... إذن ليس هناك فصلا متكاملا بينهما بل تجانسا في المهام. إبتداء نعلم أن المجلس التشريعي رغما عن أنه لن يقوم بكتابة الدستور ولكن سيعول عليه في صياغة وإجازة القوانين واللوائح التي ستدير عجلة الحكم في الفترة الإنتقاليه.... وإزالة اللوائح التي كانت تقنن لهيمنة دولة الحزب الواحد هذه المهمه لن تنجز الا بأيادي خبيره في تشريح جسد الدوله للتخلص من فاسد القوانين واللوائح التي قننت لدولة النهب والتمكين وتصحيح ما يمكن إصلاحه وزراعة لوائح جديده تسمح لجسد الدولة من التعافي وتقفل الطريق لأي جرثومة إفساد او إستغلال ان تصيبه في مقتل. مع هذه الخصوصيه فإن للمجلس دورا رقابيا على أداء الجهاز التنفيذي لا يمكن إغفاله . إن ثقتنا في البرنامج الإسعافي ومن ينفذه من طاقم الوزراء قد يجعل الإحساس بأن هذا الدور أقل أهمية. هذا الإحساس خاطئ مبدئيا فالمتابعه بقدر ماتعني مراجعة الأداء فإنها تعني النقد البناء الدعم والمشوره. لذا نتوقع ان تكون المتابعه أكثر صرامة ودقه ليس بالضروره للبحث عن القصور بل للبحث عن إمكانية التجويد والتطوير. إذن فالمجلس التشريعي ليقوم بدوره المرسوم له يفترض ان يكون مجلسا للكفاءت الوطنيه. كفاءات يتم إختيارها بعنايه لتقوم بالدور المنشود.. كفاءت لان لديها خبرات في ضروب الحياه المختلفه من صحه وقانون واعلام وزراعه وهندسه واقتصاد ونقابات ومزراعين وعمال لتساهم في فهم مستوى الخراب كل في مجاله وتقييم المطروح من حلول. .ليس خبرات أكاديميه او حياتيه معزولة عن الواقع بل يمتلكون الوعي السياسي والحس الوطني في كيفية التعامل مع إرث الإنقاذ وألاعيبه وماصنعوه من احاييل وعقبات. ان مجلس الكفاءت هذا يجب ان يكون معبرا عن الوطن بتنوعه الإثني والجغرافي والعمري مع وجود المرأة في قلبه.. ليس فقط ليقدم رؤى تعكس التنوع ولكن كرسالة لعهد جديد بأن الوطن للجميع نفتخر بالتنوع ونحترمه. إذن ليكون مجلس الكفاءات الوطنيه معبرا عن كل هذا العوامل المختلف فهو يحتاج لتخطيط دقيق يرسم ملامح تركيبته وأعدادها بدقة تتناسب الحوجه وشاملا ليغطي كل ضروب الحياه.. وليمثل كل مهنة او أقليم أو فئه اومنهجا. تم الاتفاق على ان يتم تكوينه من ترشيحات الاحزاب... ولا أتخوف من دور الأحزاب وكوادرها فهم من الشرفاء الذي كانوا وسط الشعب وقودا للثوره ولا أحد يزايد على حرصهم او حبهم للوطن.. لكن هناك ضرورة ان يفهموا أي الكوادر المطلوبه وأن يتفقوا بينهم في كيفية الاختيار تحاشيا للتضارب. إن مجلس الكفاءت الوطني يحتاج لكوادر يتم إختيارها بعنايه يتراجع فيها دور الكادر الخطابي الذي يجذب القلوب لخط الحزب.. وليتقدم مكانه الكوادر المهنيه والمتخصصه التي لها دور مرسوم في كيفية متابعة الجهاز التنفيذي ودعمه بوعي وخبره.. لذا على ق ح ت ان ترسم بدقة متناهيه انواع الخبرات التي يجب تواجدها والابعاد الجغرافيه والاثنيه التي يجب ان تمثلها.. وبعدان تضع خريطة متكامله عليها مطالبة كل كتلة ان تراعي هذا التنوع وان تلتزم به في ترشيحاتها والا لن يقبل منها. . نريد مجلسا مميزا يعمل فيه فريقا متكاملا يغطي كل ضروب الحياه ممثلا لكل تنوع الوطن... هذا الفريق لايمكن ان يترك لكل فصيل ان يختار من يراه مناسبا.. بل على ق ح ت إدارة ذلك و مطالبة كل فصيل إختيار كفاءات محدده وسمات محدده منعا للتضارب او لتجاهل بعض السمات.. فلا نريد لوحة بلون واحد إختار كل فصيل ما يناسبه فيها دون مراعاة لإختيارات الاخرين دون تنسيق أوترتيب فننتهي لمجلس جله من المحامين او الاقتصاديين اوالأطباء ومتجاهلا غيرهم او جلهم من شمال السودان ووسطه ومتجاهلا بقية الوطن. إن على ق ح ت دور المايسترو الذي يحفظ التوازن.. فيمثل الجميع بتناغم مطلوب وعددية مدروسه... ليس فقط ليكون المجلس أكثر فاعلية لوجود كل الكفاءت ولكن أيضا ليمثل كل مكونات الشعب دون ان ينسى أحد ليرسل رسالة مهمه ببداية عهد جديد الوطن فيه للجميع ومؤسساته تعبر عن التنوع والتباين لتكون عامل إثراء ومنعه.. قوموا لبناء مجلس كفاءات متوازنا شكلا ومضمونا.. ليقودنا لبر الأمان... عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
