البرهان يوجه خطابا للأمة السودانية بمناسبة عيد الفطر المبارك    السيسي يهاتف البرهان    ظهور سمكة كروية مخيفة على شواطئ كاليفورنيا    بيان حول تجدد حوادث القتل وسفك الدماء في ذكري مجزرة فض الإعتصام    اليوم العالمي للتمريض: كيف نجا طاقم الرعاية الصحية من الوباء؟    فضيل: خالص التعازي للأُسر المكلومة بفقد فلذات أكبادها في ذكرى فض الإعتصام    عمر الدقير يكتب: جاء العيد بثيابٍ مبقعةٍ بالدم    مجلس الوزراء السوداني يقرر إتخاذ إجراءات عاجلة    آلاف الثوار يشيعون الشهيد عثمان بمقابر البكري    حاكم دارفور : يطالب بإنزال عقاب شديد على الجناة بجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت السودان    بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السودان واليابان    تفاصيل جلسات مؤتمر باريس المرتقب لدعم السودان    بروتوكول عابر القارات: ما بين ارتباك الأطباء وحيرة المرضي .. رسالة فى بريد مجلس الصمغ العربي السوداني .. بقلم: د. أحمد آدم حسن    بيرني ساندرز يصدع بكلمة الحق والجامعة العربية والحكام العرب مازالوا يناضلون بالإدانة والشجب !! .. بقلم: حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    سعر الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 12 مايو 2021 في السوق السوداء    ضبط كميات من العملات الأجنبية بالسوق العربي    براءة أجنبي من تهمة خيانة الأمانة    من قاموس أغنية الحقيبة: الخُنتيلة اسم للمشية أم صفة للموصوف؟ .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    حِلِيل الزمان، محمد أحمد الحِبَيِّب & معاوية المقل!!! .. بقلم: جمال أحمد الحسن – الرياض    التسامح وتطهير الروح .. بقلم: أمل أحمد تبيدي    فى رحاب التصوف: الاستدلال على وجود الله .. بقلم: عثمان الطاهر المجمر طه/باريس    محلل اقتصادي يدعو لإعداد سجل جيد لأداء السياسات الاقتصادية المالية    "شروط واتس أب" الجديدة التي أثارت الجدل.. ماذا سيحدث إذا لم توافق عليها؟    رونالدو في عزلة بغرفة ملابس يوفنتوس لهذا السبب    خطر يهدد صحتك.. احذر تناول المشروبات المخزنة في علب الألمنيوم    هل اقترب راموس من الرحيل عن ريال مدريد؟    المريخ يخوض تجربتين في يوم واحد .    الأمانة العامة بنادي الهلال تُصدر بياناً تؤكد فيه عدم صحة حرمان النادي من التسجيلات    الشعر والموسيقى على تلفزيون السودان اليوم    إخراج عدد خيالي من القطع المعدنية والمغناطيس من بطن رضيعة    تغيير يفرح مستخدمي واتساب ويب    سعر بيع وشراء الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 12 مايو 2021 في بنك السودان المركزي    الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته    الخارجية تدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني    لا تغفلي عنها.. نصائح تجنبك المشاكل الصحية في أول أيام العيد    المجلس الاعلي للشباب و الرياضة بطلا لدورة المؤسسات الرمضانية لكرة القدم بالقضارف    النيل الأبيض تجدد عزمها لتوفير إمداد مائي مستقر لجميع المحليات    صندوق النقد الدولي يقرّ خطة تمويل لتخفيف ديون السودان    مرض "غريب" يطارد أثرياء العالم.. قائمة تضم 5 مليارديرات    في ذكرى فض الاعتصام ..    نتنياهو يتوعد الفصائل الفلسطينية بأن "تدفع ثمنا باهظا، وحماس "مستعدة" للتصعيد الإسرائيلي    ليستر سيتي يهدي لقب الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي بعد بالفوز على مانشستر يونايتد    مباحث شرطة ولاية الخرطوم توقف شبكة إجرامية تخصصت في السرقات و تسترد مسروقات قيمتها اكثر من 115مليارجنيه    صور دعاء اليوم 30 رمضان 2021 | صور دعاء اليوم الثلاثين من شهر رمضان    محمد رمضان يرد بصورة على أنباء انفصاله عن زوجته    فنانة سعودية تعلق على مشهد مع زوجها في مسلسل"ممنوع التجول"..    شرطة ولاية الخرطوم تنهي مغامرات شبكتين لتزوير المستندات الرسمية والسرقات النهارية    برشلونة يغلق أول صفقات الصيف    حزب التحرير في ولاية السودان: تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك    قصص قصيرة .. بقلم: حامد فضل الله /برلين    الصاروخ الصيني والكيد الغربي .. بقلم: نورالدين مدني    نتنياهو يتوعد حماس بهجمات لم تتوقعها والمقاومة ترد بأكبر ضربة صاروخية    فيفا يعلن مواعيد تصفيات بطولة كأس العرب و السودان يواجه ليبيا    ختام فعاليات أسبوع المرور العربي بالنيل الأزرق    كورونا تؤخر وصول شركة تدوير النفايات الأمريكية للجزيرة    الكشف عن حقيقة انتشار"السلالة الهندية" في مصر    توقيف أخطر شبكة متابعة بالعمارات    لنا آلهة كما لهم آلهة ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





من هو رئيس القضاء الجديد؟ مواقف مشرفة وشجاعة نادرة .. بقلم: صلاح الباشا
نشر في سودانيل يوم 16 - 08 - 2019

في واقع الامر ليست لدي معرفة بمولانا عبدالقادر محمد احمد الذي تم اختياره كرئيس للقضاء للفترة الانتقالية القادمة ... غير انني قد وردت لي معلومة بالواتس من احد الاصدقاء بان مولانا كان اول من جاهر بتقديم خطاب استقالته لرئيس مجلس قيادة انقلاب الانقاذ خلال الاسابيع الاولي لاستلامهم للحكم .
وقد كان مولانا عبدالقادر وقتها قاضي درجة اولي جزئي.
وحتي لا افسد عليكم متعة الاطلاع علي الاسباب التي قادت مولانا لتقديم الاستقالة قبل ثلاثين عاما فأنني انشرها بالكامل حسبما وردت الينا .
ولا يفوتنا الا نبارك له هذا الاختيار الموفق متمنيين ان يشهد عده قضاءا مشرفا يليق بهذا الشعب الجميل الذي قضي الاوباش علي حرياته وحقوقه في ابشع عمليات اجرام تمر بتاريخ البشرية كلها وليس السودان فحسب.
وشكرا
صلاح الباشا
****************
أدناه تجد استقالة مولانا عبدالقادر محمد أحمد التى قدمها فى أوائل ايام الانقاذ
.. وقد تم اعتماده من قبل قحت لشغل منصب رئيس القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى الموقر
بواسطة السيد / رئيس القضاء الموقر
بواسطة السيد رئيس الجهاز القضائى بالعاصمه القوميه الموقر
قال تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) صدق الله العظيم
ارجو فى البداية أن أؤكد لكم ياسيادة الرئيس اننى لا اخاطبكم من باب اختلاق البطولات فنحن نعيش فى وطن كلهم ابطال ، ولا اخاطبكم مدعيا الشجاعه فهذه يفترض ان تكون من شروط تولى القضاء ، ولا اخاطبكم من باب المشاركه فى العمل السياسى فأنا أؤمن ايمانا مطلقا بأن من يختار العمل فى سلك القضاء ينبغى عليه أن ينأى عن الخوض فى امور السياسه .
اننى اخاطبكم يا سيادة الرئيس فى امر من الامور التى اصبح السكوت عليها فيه احتقار لشخصى كقاضى تقع عليه التزامات مهنيه واخلاقيه وقد نهى الرسول ( ص ) عن احتقار النفس بقوله ( لا يحقرن احدكم نفسه ... بأن يرى امرا لله فيه مقال فلا يقولن فيه )
لقد وقع منكم ظلم يا سيادة الرئيس والظلم أمر لله فيه مقال ، وبالتالى لا بد أن نقول فيه انقيادا لما قرره رسول البشريه وما أكده من بعده الفاروق بقولته الشهيره ( لا خير فينا ان لم نقل كلمة الحق للحكام ولا خير للحكام اذا لم يقبلوها ولا نجاة للجماعه الا بذلك )
لقد اصبح قدرنا منذ ان رضينا العمل فى القضاء أن نرقب ما يدور فى بلادنا على المسرح السياسى العام فى صمت وتجرد لا نجهر فى وجه الحكام بكلمة الحق الا فيما يمس امور السلطه القضائيه ، قناعتنا فى ذلك ان استقلال القضاء لن يتحقق ما لم ينأى القضاة انفسهم عن الخوض فى شؤون سلطات الدولة الاخرى آملين ان يسود مبدأ المعامله بالمثل بين سلطات الدولة الثلاث . ولكن اتضح لنا جليا انكم ياسيادة الرئيس ومنذ قدومكم للسلطه فى 30/6/1989 قد بادرتم بخرق هذا المبدأ بتدخلكم الصريح فى شؤون السلطه القضائيه ، تدخلا افقدها استقلالها وسلبها كرامتها واقعدها عن اداء دورها المنوط بها وقبل ان ابين اوجه هذا التدخل ارجو ان اوضح الحقائق التاليه : -
اولا : - هناك من يعتقد خطأ وهناك من يروج عن قصد بأن حديث القاضى عن استقلال القضاء يعنى ولوج القاضى فى امور السياسه وفى ذلك خلط واضح بين مفهوم العمل السياسى ومفهوم العمل المهنى فالعمل السياسى العام يهدف الى نيل المطالب والحقوق العامة وقد يكون من بينها المطالبة بشكل معين الحكم اما العمل المهنى فيهدف الى نيل مطالب مهنية بحته ، فنحن فى السلطة القضائيه ننادى بأستقلال القضاء كمطلب مهنى تحتمه واجبات الوظيفه وعلينا رفع واجب هذا الشعار فى ظل كل الحكومات ايا كان شكل الحكم لأن اى حكومه فى نظر القاضى لا تخرج عن كونها شخصية اعتباريه لها ما لها من حقوق وعليها ما عليها من واجبات .
ثانيا : ويرى البعض انه لا يوجد سند للحديث عن استقلال القضاء لأن هذا المبدأ كان منصوصا عليه فى دستور السودان الاتقالى لسنة 85 الذى تم الغاؤه ، وهذا قول مردود عليه ، ذلك ان استقلال القضاء لا يبحث له عن سند فى الدستور او القانون فقد اصبح من مبادىء العداله الطبيعيه المطبوعه فى وجدان الامم . ولهذا نجد انجلترا تنعم بقضاء مستقل طوال القرون الثلاثه الاخيره علما بأنه لا يوجد دستور مكتوب فى انجلترا حتى هذه اللحظه .
ثالثا : - يرى البعض ان بعض الانظمه فى الحكم تحتاج بغرض تثبيت اقدامها الى الحد من استقلال القضاء وهذا اعتقاد خاطىء فالبرغم من ان ذلك يحدث فعلا فى التجارب العمليه المعايشه الا انه لا يتم فى اطار نظرية قانونيه معترف بها فى فقه القانون الدستورى وعلى العكس فأن فقهاء القانون الدستورى يرون فى وجود سلطة قضائيه مستقله ركيزه من ركائز الدوله المتحضره صاحبة الحق فى تبوء مقعد عضوية المجتمع الدولى الحديث . وذلك مرده ان القضاء المستقل لا يعنى وجود جزيره معزولة داخل الدوله تهدد بقاء الحكم فالسلطه القضائيه شأنها شأن السلطات الاخرى تخضع من ناحية الاشراف العام لسلطة السياده مدنيه او كانت عسكريه .
ان استقلال القضاء يعنى :
1 – ان تكون ولاية القضاء مقصوره على السلطه القضائيه
2 – ان ليس لأى سلطه تنفيذيه او تشريعيه حق التدخل فى اعمالها الاداريه والقضائيه
3 – ان يكون القضاة مستقلين فى اداء اعمالهم القضائيه
4 – ان تتولى السلطه القضائيه ممثله فى مجلس القضاء العالى تعيين القضاة وترقياتهم ومحاسبتهم وفصلهم وفقا لقانون السلطة القضائيه ، كما تتولى مهمة اجازة ميزانيتها ، واذا كان ذلك يحدث فى شكل توصية لرأس الدوله الا ان دوره لا يخرج عن كونه دورا سياسيا بحتا وباعتبار ان له سلطة الاشراف العام .
ان هذه المرتكزات الاساسيه هى الضمانه الوحيده لوجود سلطه قضائيه مستقله خليتها قاض عادل ومجرد وشجاع وامين ونزيه وصادق بما يمكنه من الفصل فى النزاعات التى تنشأ بين الافراد بعضهم البعض وبين الافراد والحكومه وبين اجهزة الدولة المختلفه . وقبل ذلك يكون فى مقدوره حراسة الدستور والحقوق الوارده فيه .
وهذا معناه ان القضاء المستقل فيه ضمانة للجميع حكاما ومحكومين على حد سواء ، وهذا ما فطن اليه ساسة العالم قبل ثلاث قرون خلت ، فها هو السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطانى السابق يقول امام مجلس العموم ( ان مبدأ استقلال القضاة عن الهيئه التنفيذيه هو المناخ الصحى لحياة جزيرتنا هذه وقد اخذ به على نطاق واسع وبدرجات متفاوته فى جميع انحاء العالم الحر ، وهذا المبدأ يكاد يشبه القناة العميقه التى تربط بيننا وبين جميع الدول ) ومن ملاحظة سيدنى سميث ( والقاضى يعتبر قاضى للمزارعين وهو فى نفس الوقت قاضى للقصر وطمأنينة كل شخص تحميها قواعد محدده ضد الجور ) انظر طريق نحو العداله بقلم اللورد ديننق .
رابعا : اننا وبالرغم مما اصابنا من شح فى ثرواتنا القوميه الا ننا لا زلنا ننعم بتشريعات قانونيه تغطى شتى مناحى الحياة العصريه وهى تمثل ثروة قانونيه لا تعادلها ثروة ولا اخالكم سيادة الرئيس تخالفونى الرأى اذا قلت بأن المخرج فى تناول ومعالجة اى مشكله هو سيادة حكم القانون فهذا أمر فطنت اليه البشريه يوم ان قررت ان تترك حياة الغاب وتعيش فى مجتمعات منظمه تسمى الدول .
تمسكا بهذا الفهم وبعقليه قانونيه مجرده سأبين اوجه تدخلكم فى شؤون القضاة :
1 – المحاكم العسكريه الخاصه :
لقد اعطت الماده 9 من المرسوم الدستورى الاول مجلس الثوره او من يفوضه حق تشكيل محاكم خاصه تسند اليها المهام القضائيه ، وبالفعل تم تشكيل محاكم خاصه من العسكريين تباشر الآن العمل القضائى فى شتى مدن السودان ، لقد جردتم بذلك يا سيادة الرئيس السلطه القضائيه من اختصاصها الاصيل وتم ذلك على انقاض الماده 8/1 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 ه ونصها ( تكون ولاية القضاء فى جمهورية السودان لسلطه منفصله ومستقله تسمى السلطه القضائيه ) لقد وضعت هذه الماده لتحمى الانسان حقه الطبيعى فى ان يحاكم وتحل نزاعاته امام قضاة مؤهلين ومستقلين ومجردين فكيف يكون الساده رؤساء واعضاء المحاكم الخاصه مؤهلين وهم لم يتلقوا اى دراسات قانونيه ولم يتدربوا على فن وأدب القضاء ، كيف يكونوا مستقلين وانتم الذين قمتم باختيارهم وهم لا يخضعون للسلطه القضائيه حتى بعد اختيارهم ، كيف يكونوا مجردين وبعيدين عن الميل النفسى وسيادتكم تعلنون بأن المحاكم الخاصه هى اليد العليا للثوره .
ان المحاكم لم تقم على انقاض الماده 8/1 من قانون السلطه القضائيه فحسب بل تعد انتهاكا صريحا لحكم الماده 14/1 من الميثاق الدولى للحقوق المدنيه الذى اقرته الدول عام 1976 كجزء من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ووقع عليه السودان فى 18/3/1986 وتنص هذه الماده على حق الانسان فى ان يحاكم امام محكمه منشأة بموجب قانون وامام قاض مؤهل ومستقل ومجرد ، كذلك تعد المحاكم الخاصه انتهاكا صريحا لحكم لماده 7/ د من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان الذى وقع عليه السودان فى 18/2/1986 وتنص هذه الماده على حق الانسان فى ان يحاكم امام محكمه محايده ، ان توقيع السودان على هذه المواثيق يعنى انها اصبحت جزءا من قوانينا الداخليه وقد اعلنتم يا سيادة الرئيس فى اول بيان لكم احترامكم والتزامكم بكافة المواثيق الدوليه والاقليميه ، فلماذا عدتم وخالفتم هذه المواثيق يا سيادة الرئيس ؟؟
2 – تعيين القضاة وعزلهم
لقد نصت الماده 6/ج /6 من المرسوم الدستورى الثانى على حقكم فى انهاء خدمة اى موظف عام بما فيهم القضاة ، كما نصت الماده 3/ ز من المرسوم الدستورى الثالث على حقكم فى تعيين رئيس القضاء ونوابه وبقية القضاة بكافة درجاتهم ، ان من اهم ضمانات وجود قضاء مستقل هو ان يكون القاضى محصنا ضد العزل حتى يؤدى عمله دون خشية او محاباة ، وقد حرص المشرع السودانى على تقرير هذه المعانى حيث نجد الماده 72 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 قد حصرت اسباب انتهاء خدمة القاضى فى الآتى :
أ – العزل بموجب الماده 124/1 من الدستور
ب – الاستقاله
ج – التقاعد بالمعاش
الماده 124/2 من الدستور الانتقالى كانت تنص على عدم جواز عزل رئيس القضاء او نوابه او قضاة المحكمه العليا الا بقرار من رأس الدوله بناء على توصية من ثلثى مجموع اعضاء مجلس القضاء العالى وقضاة المحكمه العليا ، وقد جاءت الماده 46 من قانون السلطه القضائيه لتضع المزيد من الضمانات فى كيفية تطبيق الماده 124/2 من الدستور الانتقالى ، مجمل القول وكمبدأ عام لا يجوز عزل القاضى فيما عدا رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمه العليا وبالشروط والضمانات السابق ذكرها .
فى احدى لقاءاتكم بالجاليه السودانيه بالمملكه العربيه السعوديه ذكرتم يا سيادة الرئيس ان السلطه القضائيه فشلت فى القيام بدورها فى حماية الدستور ، اننا نحمد لكم ايمانكم بدور السلطه القضائيه فى حماية الدستور ولكن صدقنى يا سيادة الرئيس ان العلاج الوحيد لهذا الفشل هو وجود سلطه قضائيه مستقله قوامها قضاة شجعان ومجردين ولن يكون القاضى شجاعا اذا كان تعيينه وعزله من اطلاقات الحاكم .
بهذا الفهم فأننى اقول الآتى : -
أ - ان تعيينكم للسيد جلال على لطفى رئيسا للقضاء دون الرجوع لمجلس القضاء العالى فيه اهدار لمجلس القضاء العالى ولا مجال للقول بأن دور مجلس القضاء العالى قد انتهى بالغاء الدستور الانتقالى فهذا الدور من ضمانات وجود سلطه قضائيه وهذه مسأله لا تحتاج الى وجود نص فى الدستور او القانون وتأكيدا لهذا الفهم الحضارى فقد تم اختيار السيد رئيس القضاء العالى السابق بواسطة قاعدة القضاة ثم رفعت التوصيه الى رأس الدوله بواسطة مجلس القضاء العالى ، لقد تم يا سيادة الرئيس فى الفتره الانتقاليه وفى وقت كان فيه ايضا دستور السودان معطلا .
لقد جانبكم التوفيق يا سيادة الرئيس حتى فى اختيار الشخص المناسب لشغل هذا المنصب فمع احترامنا للسيد جلال على لطفى كرجل من رجال القانون الا انه ترك مهنة القضاء قبل حوالى عشرين عاما وبالتالى يستحيل عليه ان يسوس امور هذا المنصب الحساس عن علم ودرايه ، فما ان جلس على كرسيه حتى وجد حوله شلة من صغار القضاة من اصحاب الغرض الخاص ، زملاء مهنه لكنهم تمردوا على سلوك واخلاق مهنتهم فجعلوا من مكتب السيد رئيس القضاء غرفة عمليات تحاك فيها الدسائس ضد القضاة بخيوط الاقاويل والانطباعات الخاصه ، ثم يخرجون منها ليلوحوا فى وجه البعض بكشف رفديات او تنقلات مرتقب من باب التهديد وليهمسوا فى اذن البعض بكشف ترقيات من باب الاغراء وللأسف نجحوا فى اغتصاب شجاعة وكرامة البعض فانهارت السلطه القضائيه انهيارا لم يشهده التاريخ بطوله وعرضه فلماذا تسمحوا بمثل هذا يا سيادة الرئيس .. لا حولة ولا قوه الا بالله.
ب - ان قراركم رقم 23/89 بتاريخ 20/8/89 والقاضى باحالة سبعة وخمسين قاضيا للتقاعد بالمعاش استنادا على الماده 6/ج /6 من المرسوم الدستورى الثانى والماده 3/ ز من المرسوم الدستورى الثالث ، هذا القرار جانبه التوفيق لا من حيث فيه اهدار لاستقلال القضاء فحسب بل انه معيب من حيث الصياغه القانونيه وغير موفق فى ناحيته الموضوعيه :
فمن حيث الصياغه القانونيه :
فيما يتعلق باستحقاقات القضاة الذين شملهم القرار أشرتم الى نص الماده 47 من قانون السلطه القضائيه مقروءة مع نص الماده 26/1/1 من قانون معاشات الخدمه العامه لسنة 1975 فاذا رجعنا الى الماده الاخيره نجدها تنص على الآتى : ( يجوز ان يحال الى التقاعد فى اى وقت اى موظف فى الخدمة المعاشيه فى اى من الحالتين الآتيتين :
أ – اذا الغيت الوظيفه التى كان يشغلها ... الخ
السؤال الذى يطرح نفسه : هل تم الغاء الوظاائف التى كان يشغلها القضاة الذين شملهم القرار ؟ الاجابة قطعا لا . لأن الوظائف القضائيه محكومة بالجدول الاول الملحق بقانون السلطة القضائيه لسنة 1406 ه والذى يوضح العدد المطلوب من القضاة فى كل درجة من الدرجات القضائيه ومعلوم انه حتى هذه اللحظه لم يحصل تقليص للوظائف الموجوده فى الجدول المذكور وعلى العكس فأن باب التقديم والتعيين فى السلطة القضائيه مفتوح الآن وبالنسبة لكل الدرجات .
وكان نتيجة هذا الخطأ القانونى الذى لازم قراركم يا سيادة الرئيس أن القضاة الذين شملهم القرار لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على حقوقهم المعاشيه لأن سلطات المعاشات عجزت عن تكييف وضعهم القانونى وهذا يرجع الى ان سلطات المعاشات بالفعل امام مشكله قانونيه صعبة الحل لأنها مشكلة ناتجة عن الخروج عن سيادة حكم القانون ولا يتصور حلها حلا صحيحا الا بالرجوع لسيادة حكم القانون.
اما من حيث الموضوع :
فقد صدر القرار23/89 تحت شعار محاربة الفساد الذى رفعته ثورة الانقاذ وقد اعلن السيد رئيس القضاة عبر الصحف الذين شملهم القرار منهم من كان سىء السلوك ومنهم من كان عديم الفائده
وهذا القول مرفوض لسببين :
اولهما : ان المواد من 52 حتى 69 من قانون السلطة القضائيه لسنة 1406 ه تتحدث عن اسس تفتيش القضاة وتقويم اعمالهم ومحاسبة سلوكهم ومن بين العقوبات التى يمكن توقيعها عليهم الفصل من الخدمه ، فاذا كان ما ذكره السيد رئيس القضاء صحيحا لماذا لم يحتكم الى هذه المواد.
ثانيهما : رغم انكم يا سيادة الرئيس وبتوقيعكم على القرار 23/89 اصبحتم مسئولين عنه مسئولية قانونيه الا اننى وبطبيعة عملى اعلم ان النتيجه القانونيه قد تخالف احيانا الحالة الواقعيه لذلك فاننى افترض بأنكم وقعتم على هذا القرار وفى ذهنكم صحة ما ذكره السيد رئيس القضاء فى حق القضاة الذين شملهم القرارولهذا فقد ارفقت لكم قرين هذه المذكرة صور من شهادات خبرة وسلوك بعض القضاة الذين شملهم القرار، ومن خلالها يتضح لسيادتكم ان حسن السير والسلوك هو القاسم المشترك وأن اداءهم القضائى لا يخرج عن درجة جيد او جيد جدا .
ان ما ورد فى هذه الشهادات هو من واقع الملف السرى الخاص بكل قاضى ولا ندرى من واقع اى ملف اتى السيد رئيس القضاء بهذا الاتهام الخطير .
ان السيد رئيس القضاء لم يطلع على ملفات القضاة كما ادعى وما يؤكد ذلك انه فوجىء بمحتوى الشهادات لأنها تناقض ما صرح به فقد أمر بألا ترسل اوراق القضاة للمعاشات ما لم يقم القضاة بأعادة الشهادات التى استلموها ، أهذه تصرفات رجل اختير ليرأس من انيط بهم لتحقيق العدل بين الناس .
اننى لم اقدم هذه الشهادات للدفاع عن مجموعة من القضاة الذين شملهم القرار دون غيرهم ولكن هذه الشهادات تكفى للقول بوجود شك حول صحة ما قيل فى حق كل القضاة الذين شملهم القرار وبالتالى فأن العداله تقضى أن يسود فيهم جميعا حكم القانون ، بأن يكون لكل منهم حق معرفة ما أثير ضده ثم حق الدفاع عن نفسه ، فنحن فى السلطه القضائيه أحرص من غيرنا على اجتثاث الفساد.
لقد كان مدهشا وغريبا يا سيادة الرئيس ان يخاطب السيد رئيس القضاء قضاته عبر الصحف بألا يضطروه للمزيد من كشوفات العزل ، اهكذا وبكل بساطه اضحت امور السلطه القضائيه يحكمها المزاج الشخصى ، ان هيبة ووقار المنصب يفترض ان تبعد السيد رئيس القضاء عن مثل هذه التصريحات .
أخيرا يا سيادة الرئيس ورغم كل ما ذكرت عن ما لحق بالسلطه لقضائيه فأن الكثيرين من رجالها الاوفياء لا زالوا ينتظرون متفائلين بسلطة قضائيه مستقله. انهم يا سيادة الرئيس رجال مخلصين لهذا الوطن يجرى حبه فى دمائهم فلا تخيبوا آمالهم .
وبدورى لا اجردكم من فضيلة العدل والرجوع الى الحق فأن كسرى قد عدل ذات مره وانتم احق بالعدل من كسرى انو شروان فاعدلوا يا سيادة الرئيس ودون عدلكم استقالتى بين ايديكم فأرجو قبولها استنادا لحكم الماده 73 / 2 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 ه
والله من وراء القصد وهو المستعان
محكمة الخرطوم الجزئية
عبدالقادر محمد احمد عبدالرحيم
قاضى الدرجة الاولى
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
/////////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.