سودارس : مدى دستورية قانون الهيئة القضائية .. بقلم: د. أمل فايز الكردفاني

عقار يلتقي مديرة برنامج السودان بمنظمة أطباء بلا حدود ببلجيكا مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل ماسك: بناء مدينة ذاتية النمو على القمر خلال 10 سنوات الهلال يعود للدوري الرواندي ويواجه الجيش اليوم مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي افراد (القطيع) والشماتة في الهلال..!! السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة عبلة كامل حديث السوشيال ميديا رغم الغياب رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا... بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان السودان..تمديد فترة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية للوافدين ترامب يهاجم مغنيا شهيراً.. "رقصه مقزز وكلامه غير مفهوم" علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس) مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا حريق كبير في سوق شرق تشاد صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدى دستورية قانون الهيئة القضائية .. بقلم: د. أمل فايز الكردفاني

سودانيل نشر في سودانيل يوم 05 - 04 - 2011

هاتف 0909010501

أولاً: القوانين والتعديلات التي يستند إليها نشوء وأعمال الهيئة القضائية :

صدر قانون السلطة القضائية لسنة 1406 ؛ وقد نص هذا القانون على الآتي :
" عملاً بأحكام دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 أصدر المجلس العسكري الانتقالي بعد إجازة مجلس الوزراء القانون الآتي نصه " .
وعند انقلاب 1989 ، صدر أمر طوارئ لسنة 1989 بتفويض سلطات واختصاصات القضاء العالي الوارد في قانون السلطة القضائية لسنة 1406 لرئيس القضاء اعتباراً من 29 / 7/ 1989 ووقَّع عليه رئيس الجمهورية .
تم إصدار تعديل لبعض قواعد قانون 1406 عبر مرسوم مؤقت معنون ب " قانون السلطة القضائية لسنة 1406 تعديل سنة 1994 ؛ وقد عدَّل هذا المرسوم المؤقت بعض المواد من أهمها المادة (4) والمادة (22) وغيرهما ، وقد وقع عليه رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير .
صدر تعديل آخر لبعض قواعد قانون 1406 ، وهو تعديل لسنة 1998 ؛ أجازه المجلس الوطني ووقع عليه رئيس الجمهورية ، وكان من أهم تعديلاته ، استبدال مسمى الهيئة القضائية بدلا عن السلطة القضائية .
ثم صدر تعديل آخر لبعض قواعد قانون 1406 وذلك في سنة 1995 .
استمرت التعديلات لبعض قواعد قانون السلطة القضائية لسنة 1406 ، وذلك بتعديل سنة 1999 .
توالت التعديلات لبعض قواعد هذا القانون وذلك بتعديل سنة 2002 ومن أهم القواعد المعدلة تلك المتعلقة بشروط تعيين القضاة .
النقطة الجوهرية ؛ هي أن كل هذه التعديلات لم تقم بإلغاء قانون السلطة القضائية ( فهي تعديلات وليست إلغاءات) وإنما قامت – هذه التعديلات- بتعديل بعض قواعد قانون 1406 ، بعض هذه التعديلات كان برلمانياً وبعضها لم يكن كذلك .
إذاً ؛ فالهيئة القضائية الحالية ، لازالت في الأصل تستند إلى قانون السلطة القضائية لسنة 1406 ، إذا فلنعد إلى هذا القانون ونعرف مصدر إنشائه .

ثانياً : مصدر قانون 1406 :
المجلس العسكري الانتقالي :
قانون السلطة القضائية لسنة 1406 لم يصدر من البرلمان ، بل صدر عن مجلس عسكري ، وليس عسكرياً فحسب ، بل هو مجلس عسكري انتقالي ، أي أنه ليس قانوناً بل مرسوم بقانون ، كذلك فإن المجلس العسكري الذي أصدره – بل ومجلس الوزراء (والذي ليس برلماناً) والذي أجازه – هذا المجلس العسكري قد انفض سامره ولم يعد له وجود لا دستوري ولا حتى واقعي .. أكان ذلك بانتهاء المجلس العسكري في 6 أبريل 1986 وبدء حكم ديمقراطي برئيس ورئيس مجلس وزراء حتى 30 يونيو 1989 أي أربع سنوات أم كان بانقلاب 1989 أو بصدور الدساتير التي تجعل من إصدار القوانين مرهوناً بصدورها من البرلمان ، وتقيد – تقييداً شديداً- إصدار قوانين عبر السلطة التنفيذية للدولة بناءً على تفويض تشريعي ويطلق عليه بعض الفقه السوداني تشريع تفويضي .
الدستور الانتقالي لسنة 1985 :
صدر قانون السلطة القضائية استناداً إلى صلاحية المجلس العسكري بناءً على الدستور الانتقالي ، وهو دستور 1985 ، وهذا الدستور قد انقضى وتكالبت عليه الدساتير انتهاءً بدستور 2005 الانتقالي . وبالتالي فإن قانون 1406 لا يستند لا إلى دستور دائم ولا إلى دستور نافذ في البلاد .
إذاً فمرسوم السلطة القضائية لسنة 1406 غير دستوري لا من حيث أساسه الذي يستند إليه ولا من حيث مصدر إنشائه ما دام لم يجز من برلمان ولم يصدر عن برلمان .
ثالثاً : أثر عدم دستورية قانون 1406 على التعديلات الواردة على بعض قواعده :
وفقاً لما أوردناه سابقاً ؛ فإن قانون 1406 لم يتم إلغاؤه وإنما ظل السند الأساسي لعمل الهيئة القضائية . وكل ما تلا ذلك ليس إلا مجرد تعديلات على بعض قواعده (هو نفسه) . أي أن التعديلات اللاحقة تعديلات على محل هو قانون 1406 ؛ فإذا انعدم هذا المحل ؛ فإن هذه التعديلات اللاحقة لا تظل معلقة في الهواء ، بل تنهار هي الأخرى وتأخذ حكم العدم .فإذا كان قانون 1406 غير دستوري وفي حكم العدم ؛ فإن كافة التعديلات الواردة على بعض قواعده تعد هي أيضاً في حكم العدم ، فإن كان ما يترتب على الباطل باطلاً ؛ فإن كل ما يترتب على منعدمٍ فهو منعدمٌ من باب أولى .
وقد انعدم قانون السلطة القضائية لسنة 1406 سواء بانفضاض المجلس العسكري الانتقالي الذي أصدره أو لعدم صدوره من برلمان أو لعدم اتفاقه والدستور القائم أو دستور 1998 . وكان من المفترض ؛ منذ انفضاض المجلس العسكري أو منذ عام 1989 أن يتم إلغاء قانون السلطة القضائية الصادر من مجلس عسكري انتقالي ( وليس تعديل بعض قواعده) ، ومن ثم إصدار قانون برلماني ينظم عمل الهيئة القضائية ويكون متفقاً والدستور أو على الأقل صادراً عن برلمان .
رابعاً : أثر عدم دستورية قانون 1406 على أعمال الهيئة القضائية :
تعتبر كافة أعمال الهيئة القضائية في حكم العدم سواء بانفضاض المجلس العسكري الانتقالي أو منذ انقلاب 1989 أو على أقل تقدير بصدور دستور 1998 أو دستور 2005 الانتقالي . وبالتالي يعد في حكم العدم ؛ كافة الأحكام الصادرة من القضاء في السودان وكافة القرارات الصادرة من الهيئة القضائية في تسيير عملها ؛ منذ 1989 وحتى اليوم ، فكل حكم صدر يعد مستنداً إلى العدم سواء بالجلد أو الإعدام أو السجن أو الغرامة أو التعويض المدني .. الخ كما تنعدم كافة أعمال الهيئة القضائية الأخرى وما يترتب عليها من آثار قانونية أو مادية .

خامساً: الحل :
هو المسارعة بإلغاء قانون السلطة القضائية لسنة 1406 وكافة التعديلات الواردة على قواعده ، وإصدار قانون (برلماني) جديد ولا يوجد حل خلاف هذا . أما ما سبق من أعمال الهيئة القضائية فيمكن للقانون الجديد أن ينص على اعتبار أن ما تم من أعمال وفقاً لقانون السلطة القضائية القديم صحيحاً – رغم القاعدة التي تذهب إلى أن المعدوم كالباطل بطلاناً مطلقاً لا يصحح بالإجازة اللاحقة– وما ذلك إلا منعاً لانهيار العدالة وحفاظا على الحقوق المكتسبة (وإن كانت قد اكتسبت من عدم ) .
بعض الاعتراضات الجانبية :
الاعتراض الأول : بعد الانتفاضة آلت كل السلطات إلى المجلس العسكري ، وبالتالي أصبحت لديه سلطة التشريع .
الاعتراض الثاني : هل يؤدي حل أي هيئة تشريعية إلى إلغاء القوانين التي أصدرتها .
الاعتراض الثالث : هناك قوانين قديمة بعضها أصدرها الحاكم العام إبان الاستعمار فهل تنتهي هذه القوانين . رغم أنها فاعلة .
الاعتراض الرابع : إن القوانين تنبع من الجهة المسيطرة والمهيمنة أيا كانت هذه الجهة دكتاتور أو قوى ديمقراطية فمتى دانت الدولة لهذه القوى فعليها أن تخضع لقوانينه وتكون سارية المفعول وصائبة في كل وقت .
وقبل أن أجيب على هذه الاعتراضات سأبدي تعليقاً عاماً على هذه الاعتراضات ؛ فمن أول وهلة تكشف هذه الاعتراضات عن تعارضها مع السمة الأساسية للقانون وهو النسق المنتظم حتى يستطيع القانون – هو نفسه- أن ينظم المجتمع فهذه هي غايته الأساسية ، فالاعتراضات تطلق العنان لعشوائية القانون وكأننا نتحدث عن بيئة بدائية ؛ فهل لفاقد الشيء أن يعطيه ؟
تتجاهل هذه الاعتراضات التطورات في علم القانون ، منذ أرسطو وحتى اليوم حيث أصبح القانون هو عنوان الدولة الدستورية الحديثة التي تحترم حقوق الإنسان وتكفل بمؤسساتها المستقلة ضمانات ليس للمواطنين فقط بل لكافة الرعايا في الدولة .هذه التطورات هي التي تعكس حقيقة ما إذا كان القانون نقياً وعادلاً أم مشوبا أو قابلاً لأن يشاب بالظلم .
كذلك فإن هذه الاعتراضات خلطت بين مصدر التشريع وبين القوى الخلاقة للتشريع .
الرد على الاعتراض الأول : أيلولة السلطات إلى الحاكم العسكري :
هنا يقع الاعتراض في خلط بين الأصل والاستثناء ؛ فعندما تستقل أي دولة يتشكل نظامها السلطوي ، وعندما استقل السودان أخذ السودان شكل الدولة التي تعتمد على نظام السلطات الثلاث المستقلة ، وهذا يعني أن السودان تحول إلى دولة حديثة بالمقومات الدستورية والقانونية التي تنقله من حالة البدائية والاستعمار إلى جانب الدول المدنية ، وأن هذه السلطات ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) مستقلة وتراقب بعضها البعض ، وعلى هذا النحو فإن الاستحواذ على كافة سلطات الدولة وتركيزها في يد واحدة ليس سوى استثناء والاستثناء يقدر بقدره ، فيكون مؤثراً في حدود الظروف التي نشأت فيه ولذلك يقول الفقهاء عما يسمى بالتشريع الصادر عن السلطة الفعلية ؛ " السلطة الفعلية هي عادة حكومة ثورية مؤقتة والتشريعات الصادرة عن هذه الحكومة تظل نافذة ولها قوة القانون طالما أن هذه الحكومة تحافظ على مركزها . ولكن إذا سقطت هذه الحكومة فإن مصير التشريعات التي أصدرتها يتوقف على النظام الذي سيحل محلها . فإذا سقطت الحكومة الفعلية المؤقتة وعاد النظام الذي كان قائماًَ من قبل ، اعتبرت تشريعات الحكومة الفعلية كأن لم تكن . ما لم يصدر تشريع جديد بتصحيح بعض تشريعات الحكومة الفعلية ، كما حدث في فرنسا بالنسبة لتصحيح بعض التشريعات التي صدرت عن حكومة فيشي إبان الاحتلال الألماني لفرنسا .
( د.سمير تناغو – النظرية العامة للقانون – 1999- ص 322 ،323 ) .
والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو أنه إذا كان المجلس العسكري يملك كافة السلطات فما هو المعيار الذي سيميز بين كافة أعمال هذا المجلس قبل أو بعد انقضائه ، فكيف نستطيع التمييز بين ما إذا كان عملاً ما ، قراراً إدارياً أم قانوناً أو حتى حكم قضائي ؟ سوف لن نجد معياراً سوى الاستعانة بالعنوان الذي تفرده السلطة العسكرية على ما يصدر منها ، فإن عنوَن هذا المجلس تصرفه بأنه قرار كان قراراً ، وإن عنونه بأنه قانون كان قانوناً ، وإن عنونه بأنه حكم كان كذلك ، ونحن مضطرون إلى الأخذ بهذا التكييف دون معايير فنية واضحة ، وهذا ما يدخل نظام الدولة كله في حالة توهان تام . مما لا يتناسب مع كون السودان دولة قانونية ذات مؤسسية وكان هذا هو الخيار عندما قرر الشعب الاستقلال .
كذلك فإن عدم الإقرار بالآثار المؤقتة لأعمال المجلس العسكري يؤدي إلى نتائج خطيرة ؛ فالضمانات التي توفرها المؤسسات المستقلة عن السلطة التنفيذية سيتم إعدامها ؛ فالقانون الذي يجب أن يتسم بالعدالة ويقوم الشعب بالرقابة على مدى عدالته عبر ممثليه في البرلمان ؛ قد لا يكون عادلاً البتة ، كما أنه قد لا يكون متسماً بالانضباط الفني حيث أنه لم يصدر تحت رقابة واضحة . كذلك فإن عدالة المحاكمة ومظاهر هذه العدالة كحق المتهم في الدفاع عن نفسه ، وحقه في توكيل محامي وسرعة البت في الخصومة .. الخ ، ستكون هذه الضمانات منعدمة ، إذاً فإن أي مجلس عسكري يأتي لظروف طارئة مثل الانقلابات أو الانتفاضة الشعبية أو الثورات .. الخ ، يجب أن تعامل أعماله كحالة مؤقتة ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى الفوضى المستقبلية بأثر رجعي .
الاعتراض الثاني : هل يؤدي حل أي هيئة تشريعية إلى إلغاء القوانين التي أصدرتها ؟
يبدو واضحاً أن الإجابة على الاعتراض الأول قد أخفت في طياتها الإجابة على الاعتراض الثاني ؛ فلا شك أن أي قانون تصدره الهيئة التشريعية ( البرلمان) يتحقق فيه الحد الأدنى من الضمانات الكافية لاستمرار هذا التشريع ، ولذلك فليس من الطبيعي أن يتم إلغاء تشريع صادر عن البرلمان ، لكن من الطبيعي جداً – بل ومن الواجب – أن يتم إلغاء التشريع الذي يصدر عن جهة قد رُكِّزت في يدها جميع السلطات أو على الأقل إعادة فحص القوانين التي أصدرتها عبر البرلمان وتصحيح مصدرها الدستوري تحقيقا للضمانات الكافية للشعب .
الاعتراض الثالث : هناك قوانين قديمة أصدرها الحاكم العسكري إبان الاحتلال ، ومع ذلك فإن هذه القوانين فاعلة ولا زالت فاعلة .
هذا الاعتراض يجعل من التعايش مع الخطأ صواباً ؛ لقد ذكرت أن السودان بمجرد تحوله إلى دولة قانونية ذات مؤسسات مستقلة (أو هكذا أحسب) كان عليه إعادة فحص القوانين الصادرة في ظل الاحتلال وإعادة تهيئتها بما يواكب دستورية الدولة ، فنحن لا نصب اهتمامنا بمضمون التشريع وإنما بشكل التشريع الذي يجب أن يتفق ودستورية الدولة .
بل أن الاعتراض باستقرار العمل على قانون غير صادر من سلطة برلمانية لكونه (فعالاً أو مشتغلاً) – هذا الاعتراض- يصادر على نفسه لأنه يرتفع بالتشريع المنعدم إلى مستوى العرف لمنحه مقبولية الحركة ؛ وعليه فإن على المعترض أن يعترف بأنه يتحدث عن شيء أشبه بالعرف ولكن ليس تشريعاً برلمانياً ، والفارق كبير . بل وأنه وإن كان عرفاً فهو مستند إلى إرادة الاحتلال وليس إرادة الشعب . إضافة إلى أن العرف نفسه يحتاج إلى سلطة البرلمان ليحصل على إلزاميته مثل التشريع . فمصادر القانون لا تنهض من فراغ حتى بالنسبة للعرف وقواعد العدالة والإنصاف إنما يجب أن يقرها قانون أساسي أو تشريعي لتعتبر مصدراً من مصادر التشريع.
الاعتراض الرابع : أن بعض الفلسفات تأخذ بفكرة انبثاق القانون عن جهة مسيطرة ومهيمنة قد تكون دكتاتورية أو ديمقراطية أو روحية .. الخ .
والحقيقة أن هذا الاعتراض مبني على خطأ أوَّلي في فهم منطلق هذه النظريات ، وهو الخلط بين القوى الخلاقة للقانون "دكتاتوريات ، ديمقراطيات ، .." وبين مصدر القانون وهو السلطة التشريعية ( البرلمان) ؛ فسواء كانت القوة المنتصرة في صراع السيطرة على القانون هي دكتاتورية أم ديمقراطية أو قوى روحية ، فإن هذا أمر مختلف عن مصدر القانون ؛ ففي نطاق القوى الخلاقة للقانون نستطيع ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لأي نظرية ؛ خلافاً لما لو انصب النقاش عن مصدر التشريع نفسه ، وإلا فإن القول بالاعتراض الرابع سيؤدي إلى نتائج تشوِّه القانون نفسه ؛ فبذات المنطق الذي اتبعه الاعتراض ؛ يتساوى الأمر الصادر من عضو عصابة بتسليم مبلغ من المال مع الأمر الصادر من موظف الضرائب بدفع نفس المبلغ من المال .أخيراً أوجه شكري للأستاذ المحامي الضليع عادل عبد الغني للملاحظات القيمة التي أبداها فأثرت الموضوع . والله من وراء القصد .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.