وإنها لفرصة طيبة أن يجمعنا هذا القروب العامر، شركاء التعدين، ومن هنا أتقدم بتهنئتكم على هذا التكليف الجسيم والذي هو أمر يتمناه كل وطني غيور هميم كريم يأمل في تقديم العطاء والتضحيات من أجل هذا البلد عسى أن ينال بضع شرف مما حصده وسما به شهداؤنا الأبرار والجرحى وكل من واجه القمع والبطش والسجن والتعذيب فداء لهذا الشعب والوطن أعجبني خطابكم بالأمس فأسمح لي بأن أقدم لكم رؤيتي في إختيار الوزراء والمهمة الأولى الواجبة على كل وزير .. حيث لا يجب أن يكون الإختيار على أساس المؤهل العلمي والخبرات فقط بل المعرفة والمقدرة على تشخيص مشكلات الوزارة وأسباب عجزها عن أداء دورها المناط بها ومن ثم تقديم الحلول .. حقيقة لا يهم ماذا أنجز المرشح من قبل ولكن الذي يُهم ماذا سينجز من بعد وذلك يتطلب شخصية غير إعتيادية بل صاحبة مواهب وملكات زائدة وكاريزما مترفة ولها المقدرة على الإختراع والإبداع لأن الدمار والظلام الذي نحن فيه يحتاج لمخترع، تماماً كما توماس أديسون مخترع المصباح .. إن الفشل في الإختيار هو إختيار للفشل نفسه وعن المهمة الأولى للوزير أتمنى أن تتفضل بتوجيه من يتم إختياره بأن يكون أول قرار وزاري يصدره يوم تسلمه الوزراة هو تشكيل لجنة تفتيش مستقلة ومحايدة ومن خارج الوزارة وليس لأحد سلطة عليها ولا حتى الوزير نفسه، ويكون لها كامل الصلاحية لتفتيش الوزراة وتتكون من خمسة أفراد من الخبراء وأصحاب الكفاءات العالية وتشكل كما يلي: 1- برئاسة شخصية قانونية مستقلة تماماً، يكون قاضي متقاعد أو أحد كبار المحامين المستقلين أو أستاذ جامعي في القانون 2- مندوب من ديوان النائب العام 3- مندوب من ديوان المراجع العام 4- مندوب من وزارة العمل 5- مندوب صاحب إختصاص من نفس مجال الوزارة وتكون مهام اللجنة كما يلي: 1- فحص ودراسة كل ميزانيات الوزارة وأوجه الصرف ومخصصات العاملين من الوزير وحتى أصغر درجة وظيفية 2- حصر كل ممتلكات الوزارة وكل أقسامها وأداراتها 3- حصر كل مجالس الإدارات المنتمية للوزارة وعضويتها 4- مراجعة كل مؤهلات العاملين بالوزارة والإضطلاع على الملفات والعودة لتاريخ تعين كل موظف فيها وكيف تم إختياره ومؤهلاته ومراجعة أسباب الترقيات وعدمها 5- مراجعة كل أنواع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور وعلى أي أسس يتم منح الإمتيازات للشركات والأفراد وكل ما يخص المال العام وحقوق الدولة 6- تستعين اللجنة بأي شخصية أو جهة لتسهيل أعمالها 7- الفترة الممنوحة للجنة تكون 90 يوماً قابلة للتمديد وتحديد الوقت الذي تحتاجه بموافقة الوزير أو من ينوب عنه 8- ترفع اللجنة التقرير الإسبوعي لأعمالها لمكتب الوزير 9- وبعد الإنتهاء من التفتيش نهائياً يدعو الوزير لإجتماع يضم وكيل الوزارة ومدراء الإدارت والإستماع لإستعراض نتائج التفتيش وتوصيات اللجنة 10- يستعرض الوزير كل نتائج التفتيش وتوصيات اللجنة أمام مجلس الوزراء وقراءة وجهات النظر لإعادة هيكلة وتعديل بنيات وأعمال الوزارة ومن ثم الحصول على تفويض من مجلس الوزراء للشروع في الإصلاح وبموجب ذلك: 1- يكون للوزير الحق في فصل كل من ثبتت عدم كفاءته وأنه قد تم إختياره لوظيفة دون إستيفاء شروطها أو بموجب توصيات أو محسوبية أو ولاء حزبي 2- في حالة فراغ أي وظيفة بسبب التطهير تكون الأولية لملء الوظيفة لأعلى مؤهل كان قد تقدم لنفس الوظيفة ولم يتم إختياره وحرم من حقه الوطني في التعيين ويعود ذلك لمدة سبعة سنوات فقط، وما يزيد على ذلك تعرض الوظيفة للمنافسة الحرة وفق الضوابط المتفق عليها 3- يحق للوزير إلغاء أي وظيفة أو أي إدارة لا تكون ذات فائدة وإستحداث كل ما يضمن جودة خدمات الوزارة 4- إلغاء كل الإمتيازات الممنوحة دون وجه حق أو غير مستوفية للشروط القانونية 5- إتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تجعل من الوزارة جهة لا تخدم إلا مصلحة الوطن وشعب السودان وتحافظ على المال العام ومنع الإهدار والتبذير 6- تحويل كل ملفات الفساد المالي والإداري للقضاء مباشرة مع أرفاق كل إفادات وتوصيات لجنة التفتيش خالص الشكر والتقدير، شهاب طه 22 آغسطس 2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
