أحسنت قيادة قوي الحرية والتغيير في إتفاقها على صيغة الخطاب الذي ألقاه إنابة عنها الدكتور محمد ناجي الأصم في الإحتفال بالتوقيع على الوثيقة الدستورية لأنه لحض أهم أولويات الحكم في المرحلة الإنتقالية. تضمن الخطاب عشر رسائل مهمة أكد فيها ضرورة الإلتزام بمحاسبة الذين أجرموا في حق شهداء الثورة وعدم إغفال ملف المفقودين، بعد أن ترحم على أرواح الشهداء وحيا نضال الجماهير الثائرة وأسر الشهداء والجرحى الذين قدموا النموذج الحي في الصمود والعزيمة وقوة الإرادة. قصد خطاب الثورة إرسال رسالة تطمينية لعضوية الحركة الإسلامية المسيسة وحزب المؤتمر الوطني وهو يؤكد أنهم ليسوا مثلهم ولن يسعوا للإنتقام إنما سيعملون على إقامة العدل ومحاسبة المجرمين والفاسدين بالقانون. رسالة مهمة أخرى وجهها الخطاب للحركات المسلحة إعترف فيها بدورهم المقدر في مقاومة النظام السابق، وأكد لهم أن تحقيق السلام الشامل العادل في مقدمة أولويات مهام المرحلة الإنتقالية، ودعاهم لوضع السلاح أرضاً والمشاركة في تحقيق السلام في كل ربوع البلاد. الرسالة تضمنت أيضاً دعوة الحركات المسلحة للإستجابة لنداء الحوار الجاد للعمل سوياً من أجل تحقيق وتأمين السلام العادل الشامل بقلب مفتوح وعقل سليم. الخطاب تضمن موجهات مهمة إنتقد فيها السياسات الخارجية للنظام السابق التي جلبت على السودان العقوبات الإقتصادية والدبلوماسية وأكد أهمية إعادة السودان للمجتمع الدولي بعد إزالة أسباب الاثار السالبة لسياسات الحكم السابق الخارجية. إعتذر الخطاب للعالم عن الغياب القسري للسودان الذي سببته سياسات حكم الإنقاذ خلال الثلاثين عاماً الماضية، ودعا الأسرة الدولية لإحترام إرادة الشعب الأحرص على إعمار علاقات السودان الخارجية بما يحقق سلامه وسلام المنطقة والعالم. عبر خطاب قوى الحرية والتغيير عن أسفه لإنفصال الجنوب بسبب سياسات النظام السابق ووصف الإنفصال بأنه أمر قاس، وأكد حرصهم على العمل ليعود السودان "كما نود جميعاً" حتى يلتئم شملنا الممكن مع نصفنا الحلو ونستعيد خارطة السودان الأليفة الكثيفة بالتنوع والتعدد وأن نعمل سوياً من أجل تطورنا ونماءنا المشترك. إهتم خطاب الثورة بالحديث عن البرنامج الإسعافي المعد لمعالجة الإختلالات الإقتصادية التي سببتها سياسات النظام السابق التي فاقمت الإختناقات الإقتصادية وألقت بظلالها السالبة على حياة المواطنين اليومية. في البدء حيا خطاب الثورة ضيوف السودان الذين حرصوا على مشاركة الشعب السوداني إحتفالهم بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وخص بالشكر لجنة الوساطة الأفريقية برئاسلة السفير محمد الحسن ود لبات لدورهم المقدر في الوصول لهذا الإتفاق. هذا إستعراض موجز لأهم ما جاء في خطاب الثورة الذي تضمن أهم أولويات الحكم في المرحلة الإنتقالية الذي يحتاج لمزيد من الجهد والتضامن لتنزيله على أرض الواقع وجعله أساساً للعمل السياسي والتنفيذي في سودان المواطنة والديمقراطية والسلام والعدالة والكرامة لكل المواطنين في كل كل ربوع البلاد. //////////////////
