حذفت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع، عمر البشير، بعض مواد الاتهام من قانوني الطوارئ والثراء الحرام والمشبوه في مواجهة المتهم، كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع بإعادة استجواب المتهم وتعديل الاتهام في مواجهته. واستمعت المحكمة في جلسة أمس، إلى عدد من الشهود لتقديم إفاداتهم حول البلاغ محل الاتهام، حيث قدم الشاهد عقيد شرطة معاوية عمر سعيد من شرطة الجمارك شرحاً حول الإجراءات المتبعة لدخول النقد الأجنبي والضوابط الخاصة بالرسائل التي ترد إلى رئاسة الجمهورية. وأبان الوزير ومدير مكاتب الرئيس السابق الشاهد، حاتم حسن بخيت، ملابسات تسلمه الأموال محل الاتهام من الوفد السعودي وتسليمها للمتهم ببيت الضيافة. وأقر الشاهد الصادق يعقوب، مدير التمويل بالتصنيع الحربي، بتسلمهم مبلغ مليون ومئتي ألف يورو من الرئيس السابق، وأوضح نائب مدير ديوان الحسابات الشاهد مرتضى صالح الاشتراطات المطلوبة لتقديم الهبات والمنح والإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بها، فيما أكد اللواء ركن الصادق إسماعيل، من وزارة الدفاع، تسلمهم لمبلغ 4 ملايين و250 ألف يورو مقدمة من الرئيس المعزول، وأبان أوجه صرفها على عدد من المنشآت التابعة للقوات المسلحة، وقررت المحكمة الاستمرار في سماع بقية شهود الدفاع يوم السبت 21 من الشهر الحالي. وحذفت المحكمة عن الرئيس المخلوع عمر البشير تهمة حيازة العملة الوطنية بموجب أمر الطوارئ (3) الذي تم إلغاؤه من قبل رئيس المجلس العسكري السابق رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان، كما حذفت التهمة تحت المادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بتقديم إقرارات الذمة. ورفضت المحكمة طلب الدفاع بتلاوة الاعتراف القضائي للمتهم بيومية التحري، وقال القاضي الصادق عبدالرحمن الفكي: إن المتهم لم يبد أي اعتراض عليه وأتيحت له الفرصة كاملة، كما أن المحكمة لم تعتمد عليه، بل اعتمدت على أقوال المتهم عند استجوابه أمامها في جلسة سابقة.
