وددت لو أن السيدة ولاء عصام البوشي تفضلت بسحب بلاغها الجنائي في مواجهة السيد عبد الحي يوسف. ولا أقول هذا شفقة به. فمن غضب الله عليه أن جعله مضغة في الأفواه. بل أقولها شفقة عليها. فقد دخلت برشاقة ساحة العمل العام وهي ساحة شغب عظمي. ونريد لسيدة العمل العام، ورجله، أن يستصحب حيلاً في وعثائه أذكى من الوقوع على المحاكم. فَقَصْرُ نوع النزاع القائم بينها وبين عبد الحي على قضية (ولاء البوشي V عبد الحي يوسف) يحجب عنا موارد ثقافية أخرى ستنير، متى وظفناها، عقلنا وفؤادنا بأبعاد للقضية وملابسات لا يطالها القانون. وتعيدنا هذه الموارد الثقافية إلى وعي بالتاريخ الذي هو ضمانة الثورة. فكنت اقترحت علي صديق جمهوري أن يُعاد نشر حكم المحكمة العليا (المحكمة العليا، الدائرة الدستورية: أسماء محمود محمد طه وعبد اللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان (HC/CL/2/1986)) الذي نشره المكاشفي طه الكباشي في كتابه الثاني في 1987: الردة ومحاكمة محمود محمد طه في السودان، 1987. وهو الحكم الذي جاء لصالح المدعين لينقض القرار بردة الأستاذ محمود محمد طه وإعدامه الذي صدر من المحكمة الجنائية العليا للعدالة الناجزة في يناير 1985. ووصف الحكم في 1986 قرار العدالة الناجزة بأنه محض تشف. وقال إن العريضة السياسة القحة التي نظرت فيها المحكمة لا يمكن أن تسوق إلى ردة الأستاذ محمود حتى لو رَكِبنا الخيال الجانح. وانتقدت المحكمة الرئيس نميري لتجاوز اختصاصه السيادي ليلغو فيما لا علم له به، ويتطفل على القضاء تطفلاً غير مفيد. وسيرى، الناس، متى نشرناه، الحكم بردة ومقتل الأستاذ محمود محمد طه، التي لوح بها عبد الحي، مشطوباً من السجل القانوني السوداني. ومن هذه الموارد أيضاً ما انتبهت إليه بكلمة للأستاذ مزمل أبو القاسم قرأتها في هذا اليوم. وهي كلمة نمت عن إحاطة دقيقة بحقل الرياضة الذي في أصل النزاع بين الوزيرة والشيخ. وهذا هو النبع في ذكاء الكلمة البارع. فقال إنه اعترض مثل عبد الحي على حضور الوزيرة مناسبة دوري النساء لكرة القدم. واختلفا هنا. فقد رأي عبد الحي عاراً في المناسبة وكفراً وماسونية كما رأينا بينما كان عار المناسبة، حسب مزمل، هو أن من نظمها هو اتحاد كرة قدم نظام الإنقاذ، والشيخ ربيبها، منذ عقود. من بين أسبابي للانصراف عن عبد الحي وثورانه إلى ما ينفع الناس أنه جاء في خطبته الأخيرة عن حق النساء في الرياضة بما لم يعترف بأهون منه به قبلاً. ففي كتاب قديم له عن المرأة أنكر حقهن في العمل العام ناهيك عن الرياضة. فلم ير في النساء سوى نمامات كاذبات لهن بهتان "في جلسات لاغية وكلمات لاهية". واستنكر خروجهن للعمل العام يتزعمن للمؤتمرات ويتصدرن الاحتفالات يلوحن بأيديهن ويرفعن اصواتهن. ولا أدري كيف احتمل "أخوات نُسيبة" في اتحاد نساء السودان. وعليه فقوله الآن بإن المسلمة القوية الآخذة بالرياضة (سوى من تنظيم دوري لفرقهن النسائية) خير من المسلمة الضعيفة خَبُ للخطى مقدر يتصالح فيه مكرهاً مع حقائق مجتمع متغير لا مهرب منه. وهي مصالحة فرضت نفسها حتى على الإنقاذ بشرور شياطينها الكثيرة. فالإنقاذ هي حقاً حاضنة الدوري الذي احتج عليه عبد الحي. ولذا لم اسعد بمن روجوا لهذا الدوري أحياناً بأنه أول ممارسة نسائية للرياضة. فلعب النساء للكرة قديم نسبياً. ففريق "التحدي" الذي كان طرفاً في الدوري تأسس في 2002 كما جاء في لقاء تلفزيوني لبعض لاعباته في يونيو 2018. وظهرت صور في الرد على عبد الحي جرى التقاطها لمنافسات في كرة القدم لفرق نسائية في السودان وخارجه. بل اعتمد اتحاد كرة القدم طاقم حكام من النساء أدار مباريات محلية وأفريقية عالمية منذ 2004. وقالت إحداهن إنهن ضبطن الملعب ضبطاً حازماً وصفه الجمهور ب"القطر فيهو مفتش". وهكذا استكملت مواطنة النساء في الرياضة عدتها في حاضنة الإنقاذ. وصارت مما يقال عنها إنها، متى أزف زمانها، ستتنزل واقعاً غلاباً تتقطع أنفاس عبد الحي ورهطه دونه. ولم تفعل ثورة ديسمبر، ثورة الكنداكات، سوى توفير فرصة لعرض هذه المواطنة كما تستحق وينبغي. هذا غيض من فيض من موارد يمكن توظيفها لدحض عبد الحي أنجع إصابة من تجاحد المحاكم. وهي موارد أكرم للمرأة مثل الوزيرة في العمل العام التي نريد لها أن "تتخن" جلدها، ولا تطرق باب المحاكم كلما اخشوشنت بيئة الحكم، وان تترك لغير المحامين من أهل النظر الدفاع عنها بطرائقهم السلسة إلى الأفئدة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
