الثورة -أي ثورة حقيقية، إنما هي طهارة لا تعرف الوسخ والنفاق والكذب واللف والدوران. والثورة السُودانية المجيدة التي دفع الثوار الأكارم ثمنها باهظا، إنما جاءت لنسف المنظومة القيميّة التي جذّرها نظام الاستبداد البائد في المجتمع، في محاولة لجعل كل القيم والنظم الأخلاقية والتربوية للشعب السُودانية خاضعة لمعاييرها -أي المعايير المنسجمة مع أطروحات ثورة ديسمبر المجيدة كالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية. انطلقت الثورة لتغيير واقع الحال، ونجحت الى حدٍ ما في إحداث كثير من التغيير في وعي المواطن، الذي أصبح يشعر بحقّه في هامش واسع من الحرية، وخاصة حرية التعبير عن الرأي بعد أن كُسِرت قيود كثيرة، وبرزت على الساحة السُودانية عشرات الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية، وكثير من وسائل الإعلام التي تُناصر الحرية والديمقراطية وتُشجّع على حرية التعبير، وتفسح المجال لكل الآراء. ولكن مع هذه الصيرورة الثورية التي يمر بها السُودان اليوم، كان بالضرورة أن يرافقها الصدق وقول الحقائق مجردة للسُودانيين من مجلسي السيادة والوزراء السُودانيين اللذان يديران المرحلة الإنتقالية، لكن للأسف الشديد كثير من أعضاء الحكومة الإنتقالية غير صادقين مع الثوار خاصة فيما يتعلق بموضوع رفع إسم السُودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك لتصريحاتهم الكاذبة بقرب رفع السُودان من هذه القائمة. كتبت مقالين حول هذا الموضوع بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني عندما خرج أعضاء المجلس العسكري الحاكم آنذاك وطالبوا برفع إسم السُودان من قائمة الإرهاب، وبعد تشكيل الحكومة الإنتقالية، قدم أعضاءها أيضا ذات، مطالبين الولاياتالمتحدةالأمريكية الطلب بضرورة رفع إسم السُودان من هذه القائمة بإنتفاء السبب وهو سقوط نظام البشير حسب زعمهم. وقلت في المقالين المذكورين بأن رفع السُودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس مسألة وقت كما يزعم أعضاء الحكومة الإنتقالية، ولا يرتبط بالنظام السابق، إنما مرتبط بعدة أشياء منها مثلاً: 1/وجود قانون النظام العام الذي يهين وينتقص من كرامة المرأة السُودانية (1996م) 2/وجود القانون الجنائي المشوه لسنة (1991م) 3/قوانين سبتمبر الرجعية التي لم تلغى حتى الآن. 4/الوضع المأساوي للطوائف المسيحية في السُودان. 5/الإنتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في السُودان بصفة عامة. 6/السُودانيون حتى الآن لم يعالجوا جذور الأزمة في السُودان والتي تنتج عنها حروبات متكررة كل مرة. إذن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي وضعت السُودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليست على عداء مع الشعوب السُودانية وليست على خصومة مع الحكومة الإنتقالية -حكومة الثورة، كما قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، إلا أن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية. وصرح ناجي للصحافيين، "إنها ليست حدثاً، وليست كالنقر على زر مفتاح المصباح. إنها عملية إجرائية ونحن نتحاور بشكل مكثف ومتواصل مع السودانيين بخصوص كيفية الشروع في ذلك". ما قاله السيد تيبور عن هذا الموضوع، كان كافيا أن يوقف المسؤولين السُودانيين تصريحاتهم المتفائلة حول قرب رفع اسم السُودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكنهم للأسف استمروا في تضليل السُودانيين بتصريحات تنم عن غباء حول قرب موعد رفع اسم السُودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكان أخرها التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء السُوداني عبدالله حمدوك وهو في طريقه إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث قال: (( أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، عن تطلعه أن تنعكس نتائج زيارته لواشنطن إيجاباً على الخرطوم. وقال حمدوك، في تدوينة عبر صفحته الرسمية ب "فيسبوك": "وصلت الأحد إلى الولاياتالمتحدة، برفقة وزراء الدفاع والعدل والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف في زيارة تستغرق 6 أيام". وأوضح أنه سيجري خلالها عددًا من "اللقاءات المهمة"، تشمل وزارات الخارجية والخزانة والدفاع الأمريكية. وتابع: "كما سألتقي بقيادات الكونغرس ورئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي". ومضى رئيس الوزراء السوداني قائلًا: "أتطلع أن تنعكس نتائج هذه الزيارة إيجابا على بلادنا". وقال أنه سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين عملية إزالة اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن دولًا راعية للإرهاب، وإنهاء عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ 2006؛ بسبب الحرب المستمرة في إقليم دارفور (غرب) منذ 2003م. )) إن رفع السُودان من القائمة الأمريكية للإرهاب في تقديرنا لا يحتاج إلى زيارات مكوكية لرئيس الوزراء السُوداني أو غيره من المسؤولين إلى واشنطون وبروكسل وباريس ولندن وغيرها، إنما يحتاج فقط إلى تخليص مؤسسات الدولة السودانية من القوانين الرجعية المهينة لكرامة الإنسان السُوداني، وقتل بؤر الفساد وتحييد منابر المساجد من الخطاب الديني المتطرف، والنظر في جذور الأزمة السُودانية، وولخ. عزيزي القارئ.. وفي الختام نقول.. إن المصيبة التي يمكن أن تصيب أي شعب من الشعوب هي أن يبتلى بمسؤول يحسن الحديث، ساحر الكلام، متمكن من مفردات اللغة، عميق في معرفة الثقافة الشعبية للجماهير. هذا النوع من المسؤولين يحترفون القدرة على بيع الأوهام للجماهير وإعادة صياغة الكوارث التي يصنعونها هم بأنفسهم بشكل كاذب ومضلل، ورجاءنا من السيد عبدالله حمدوك وحكومته عدم بيع الوهم للناس، فاقصر الطريق للنجاح هو قول الحقيقة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
