أصدر النائب العام تاج السر علي الحبر قراراً بالرقم 21 لسنة 2019م قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في التصرف فى أصول وممتلكات مشروع الجزيرة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية آخرين، ووجه القرار اللجنة بالتحقيق في كافة التصرفات التي تمت بشأن أصول مشروع الجزيرة الثابتة والمنقولة بما فيها المحالج وخطوط السكة حديد ومصنع غزل الحاج عبدالله وغزل الملكية والمنازل والمكاتب والعقارات التي كانت مملوكة لمشروع الجزيرة واصول وموجودات الجمعية التعاونية للمشروع (قوز كبرو)، ووجه القرار بالتحقيق في التقاوي لتحديد الاصلية والفاسدة ودواعي زراعة القطن المحور وراثياً بجانب التحقيق في دواعي تعيين وفصل بعض العاملين والموظفين فضلاً عن التحقيق فى كافة التعاقدات، ومنح القرار سلطات للجنة بموجب قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م أو أي قانون ذي صلة، والزم القرار اللجنة برفع توصياتها للجنة الخاصة المكونة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وازالة التمكين لسنة 2019م وذلك بغرض استرداد ممتلكات حكومة السودان لأي من الموجودات المذكورة.
