سودارس : الدولة المدنية والانتخابات العامة .. بقلم: عبد الله محمد أحمد الصادق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدولة المدنية والانتخابات العامة .. بقلم: عبد الله محمد أحمد الصادق

القوانين الدينية نشر في سودانيل يوم 11 - 12 - 2019

جاء في الاخبار ان الحكومة الانتقالية ألغت عقوبة الاعدام ماعدا الجرائم الحدية، وارتفعت أصوات في الدول المتقدمة التي ألغت هذه العقوبة تطالب باعادة عقوبة الاعدام، وجاء في الأخبار تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتي الموت في شيخ متهم بارتكاب جريمة الزنا، وليس للرجم واعدام المرتدعقوبة دنيوية في القرآن الكريم ولا اكراه في الدين بصريح القرآن وكذلك الخمر،ولم ينفق الأئمة الأربعة علي اعدام المرتد، وكانت الجماعات السلفية التي كانت فيلا والانقاذ ظله تعارض استبدال الرجم بالاعدام شنقا حتي الموت تتعدد الأسباب والموت واحد ولا يزال السيف شعار الدولة في السعودية والسياف لقطع الرؤس، ويعني هذا ان قوانين سبتمبر لا تزال قائمة وأن هذا أقصي ما تستطيعه حكومتنا الانتقالية في مواجهة الكيزان وجماعاتهم السلفية وملشياتهم المسلحة، واعترض قضاة المحكمة العليا علي اعدام محمود محمد طه لأن القانون الجنائي يعفي أى شيخ تجاوز السبعين من تنفيذ عقوبة الاعدام, وكانجون قرنق يحاول تجنب استفزاز الكيزان بعبارات السودان الجديد والمناطق المهمشة لتفادىt المطالبة بالعلمانية صراحة، لكنه قال ان السودان لا يمكن توحيده باسم الاسلام والعروبة أو الأفريكانية لأنه خليط من ذلك كله، وهذه حقيقة لا ينكرها الا متعصب مخبول ومكابر جهول، وحاول الصادق المهدى تمييع مفهوم الدولة المدنية عندما دعا الي تطبيق اللشريعة علي المسلمين فقط بمعني السير في خطين متوازيين لا يلتقيان علي حساب القومية السودانية التي حققت معجزة كبرى بكسر حاجز اللغة في زمن وجيز بحساب التاريخ.
الانتخابات العامة::
الانتخابات العامة استحقاق حقوقي تشرف عليه لجنة قضائية يكونها رئيس القضاء لأن تزوير ارادة الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات فتنة أهلية وخيانة وطنية في مستوى الخيانة العطمي ولا بد من النص علي ذلك في قانون العقوبات، ولا يجوز أن تسقط جريمة تزوير الانتخابات بالتقادم. وفي العراق تتكون لجنة الانتخابات من الألأحزاب السياسية وشيلني وأشيلك
تكليف لجنة الانتخابات:
لجنة الانتخابات لجنة موسمية ينتهي أجلها بتقديم تقريرها النهائي، مع ادارة صغيرة تابعة لوزارة الحكومة المحلية لحفظ تقارير لجان الانتخابات المتعاقبة ومتابعة الاحصاءات السكانية والانتخابات في الدوول الأخرى والاستفادة من تجارب الآلآخرين ورفع التقارير المبدئية وسكرتارية لجنة الانتخابات، ويتحتم الرجوع الي اللجنة العليا للأجور والأسعارووزارة المالية في تحديد عدد الدوائر الانتخابية ومخصصات النواب وشاغلي الوظائف الدستورية لأن الموارد المالية المتاحة موارد محدودة تقابلها طموحات وتطلعات غير محدودة.
مؤسسات الدولة:
تستعين لجنة الانتخابات بامكانيات مؤسسات الدولة البشرية والمادية في ادارة العملية الانتخابية، ولا جدوي للرقابة الدولية في غياب مؤسسات قومية مستقلة ومحايدة، والحكومة وكيل عن الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات للرقابة والتنسيق وتأمين سيادة حكم القانون وليست وصيا وقيما علي الشعب،، ولا يجوز لها العمل خارج مؤسسات الدولة أو المساس بقوميتها وحيادها واستقلالها وهي ملك عام يمولها الشعب ويتوقع منها عائدا ومردودا وهو التنمية الممستدامة وحياة أفضل. ويفترض أن ينص علي ذلك في قانون العقوبات.
مصادر تمويل الأحزاب السياسية:
يتحتم النص في قانون العقوبات علي تحريم الاستعانة بالخارج في تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية كخيانة وطنية ترقي الي مرتبة الخيانة العضمي، كما يتحتم اخضاع حسابات الأحزاب لقانون المراجع العام،
الأحزاب الطائفية:
لا يمكن فهم الأحداث بعزلها عن خلفياتها التاريخية، ولولا الجهل بتاريخ الارهاب والنازية الدينية في اليهودية والمسيحية والاسلام لما أقدمت أميركا الي الاستعانة بالجماعات السلفية ضد الروس في أفغانستان في الحرب الباردة ولما استفحل شر الاسلام السياسي، ولما كان السودان أول الضحايا ولما كان الهجوم علي مركز التجارة الدولي في بنيويورك فقد انقلب السحر علي الساحر، وتتحمل الولايات المتحدة مسئولية تأسيس النظام الطائفي في العراق والسعودية في لبنان ومؤتمر الخريجين في السودان، والوطن حاصل عملية جمع تحوله القسمة الي صفر وهذا حقيقة لاتقبل المغالطات الغوائية، ويتحتم النص قانونا علي تحريم قيام أى حزب سياسي علي أسس اثنية دينية أو عرقية أو جهوية.ا
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
////////////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.