إن الأزمة الوطنية في السودان ذات جذور تأريخية تمتد إلي إستقلال السودان 1956 وتولي أول حكومة صفوية لمقاليد البلاد خلفاً للمستعمر الذي كان رحيماً بالسودان ومدركاً لتنوعه وتعدده أكثر من ورثته الجدد الذين لم يعملوا علي بناء السودان علي أسس العدالة والمساواة ، فأنحازوا إلي مجتمعاتهم المحلية تنموياً وإقتصادياً وفي إتخاذ القرار السياسي والهيمنة علي السلطة والثروة بمعزل عن الغالبية الساحقة من مجموع الشعب السوداني ، مما ولّد الغبن في نفوس الكثير من الأقاليم التي أجبرت علي حمل السلاح تعبيراً عن مظالمها ، ولكن الصفوة الحاكمة لم تعير ذلك إهتماماً ، وواجهت مطالب الجماهير بالحلول الأمنية والعسكرية أو بعقد صفقات وإتفاقيات جزئية ثنائية مع بعض الواجهات ، تنتهى بوظائف لموقعيها وتظل القضايا ماثلة ، لأن الصفوة السياسية في المركز لا تريد حلاً شاملاً يخاطب جذور الأزمة بصورة صحيحة ويقود إلي تغيير حقيقي بموجبه تعاد هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس قومية جديدة تراعي التنوع والتعدد ، وإقرار الوحدة الطوعية للأقاليم السودانية وتمكينها من حكم نفسها بنفسها والتمتع بمواردها الإقتصادية، وأن تشارك الآخرين في حكم المركز بناءًا علي حجم السكان لكل إقليم. كان نظام البشير أبرز تجليات فشل الصفوة السياسية والعقلية المركزية المستبدة التى لا تعترف بالآخر بل تلغي وجوده في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام ، وجاءت حكومة ( قحتوعسكر) الحالية لتكون إمتداداً لنفس العقلية المتسلطة التى لم ولن تتعلم من التاريخ وتجاربه، حيث إحتكروا السلطة ونصبوا أنفسهم وكلاء عن مكونات الثورة والشعب السوداني ، وما علي الآخرين إلا أن يأتوا إليهم صاغرين لتقديم فروض الطاعة والبصم علي ما يسمي ب ( إعلان الحرية والتغيير) ومن ثم الحصول علي براءة ثورية تتيح له سهماً من فتات موائدهم ! ونسوا أن الذين قاتلوا نظام البشير لعقود من الزمان ليس بسبب مشكلة شخصية أو نزاع حول ( كلنكي) إنما بسبب هذه العقلية والسياسات والممارسات الإقصائية وإحتكار إمتلاك السودان وكأنهم يملكون شهادة ملكية بحثه بمعزل عن الآخرين. إن إدارة حكومة (قحتوعسكر) لملف السلام ومخاطبة جذور الأزمة وكما نراه في جوبا لن يحل الأزمة بل سوف يخلق أزمات جديدة ، حيث قسموا التفاوض إلي مسارات علي أساس جغرافي ، مثلاً ( مسار المنطقتين/ جبال النوبة والنيل الأزرق ، ومسار دارفور ، ومسار الشرق، ومسار الجزيرة) وووالخ. وطالما إنهم يرون بأن الحل سوف يأتي بهذه الطريقة، فأين مسار غرب كردفان وهى من أكبر الولايات المنتجة للبترول في السودان وتعاني من الآثار البيئية الناتجة من التنقيب وإستخراج البترول ، وان النظام البائد إنتزع أراضي مواطنيها دون وجه حق ولم يتم تعويضهم ، وتعاني من التهميش المتعمد ونهب الثروات ، وهي من الولايات التي كانت مسرحاً للحرب في الثمانينات والتسعينيات وتحدها مناطق ملتهبة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب السودان ، وتعاني الكثير من المشاكل والتحديات بسبب حكومة المركز ، كما أن نصيبها من عوائد البترول الذي أقرته نيفاشا لم يعرف أين ذهب ومن تصرف فيه مما يتطلب فتح هذه الملف وإعادة الأموال للولاية. وكذلك أين مسار بحر أبيض وشمال كردفان وبقية الولايات والأقاليم التي لم يتم تسمية مسارات خاصة بها لمناقشة قضاياها ومطالبها؟ أم أن ( جوكية السياسة) في الخرطوم هم وحدهم من يحددون قضايا الأقاليم ومشاكلها ومطالبها ، وبالتالي هل تستحق مساراً تفاوضياً ؟ أم إنهم يعترفون بذلك بعد أن يحمل هؤلاء المواطنين السلاح في وجه السلطة وإجبارها علي الجلوس والتفاوض معهم؟! وكما تقول البادية: ( دار أبوك كِن خربت شيل ليك منها عود) ، وبالتالي من حق مواطني تلك المناطق التي ذكرتها أن يطالبوا ب(عود من دار أبوهم) ويطلبوا من الوساطة الجنوبية وحكومة ( قحتوعسكر) بأن تكون لهم مسارات خاصة لمناقشة قضاياهم ومطالبهم أصالة عن أنفسهم، وعدم ترك الأمر لوكلاء المركز الصفوي ليقرروا بشأنها وفق أهواؤهم ومصالحهم الأنانية الضيقة ، وهؤلاء لا يمكن إتمانهم علي ( طبلية) في سوق ستة بالحاج يوسف ناهيك عن قضايا شعب ووطن. وفي الختام أقول : إن وصفة المسارات لن تحل الأزمة وسوف تنتهي بإيجاد بعض الوظائف لموقعيها ، وسوف تفرز أزمات أخري يكتوي بها السودان عاجلاً أم آجلاً ، فالحل من وجهة نظري يكمن في قيام مؤتمر قومي للسلام الشامل بالسودان ، تشارك فيه كافة مكونات الثورة وكيانات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية والإدارات الأهلية وكافة أطياف التنوع الجغرافي والديني، للتباحث حول ماهية الأزمة الوطنية والحلول الناجعة لها ، وكيفية بلوغ دولة المواطنة المتساوية بين جميع السودانيين ، والنظام الأمثل لحكم السودان، وأسس تقاسم السلطة والثروة ، وحسم قضية الهوية وعلاقة الدين بالدولة وكيفية حكم السودان ، وهيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس ومعايير قومية جديدة ، ويتم إقرار ذلك دستورياً حتى يكون ملزماً للجميع ، ومن ثم التوافق علي حكومة إنتقالية مدنية جديدة غير محاصصة حزبية تشكّل من شخصيات مستقلة مشهود لها بمقاومة النظام البائد ، بعد أن يتم الإتفاق علي مدة ومهام وصلاحيات حكومة الفترة الإنتقالية ، ومن ثم كتابة وثيقة دستورية جديدة تساعد في إستكمال الثورة وتحقيق أهدافها بدلاً عن وثيقة المساومة الثنائية التى تقف عائقاً أمام التغيير وتحقيق شعارات الثورة، وتتفرغ الأحزاب السياسية والحركات المسلحة التي سوف تتحول إلي أحزاب مدنية لترتيب أوضاعها التنظيمية وتستعد للمنافسة في الإنتخابات بنهاية الفترة الإنتقالية والتي يجب أن تأتي بمن تأتي عبر صناديق الإنتخابات وإرادة الجماهير. محمد عبد الرحمن الناير ( بوتشر) 19 ديسمبر 2019م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
