عندما تهاوت بعض كبريات المصارف والشركات الكبرى لإدارة الإموال فى "وول ستريت" بنيويورك فى الربع الأخير من العام الماضى ، دقت أجراس الإنذار فى كل أنحاء العالم وتوالت الإنهيارات والخسائر فى أسواق المال الكبرى من نيويورك إلى لندن وباريس وبرلين ثم طوكيو وهونق كونق إلى بيجينق وكوالا لمبور وأسواق الخليج العربيه . وانتشرت الأزمه وكأنها نار فى هشيم وتجاوزات الخسائر التريليونات من الدولارات بصورة مفزعة ومخيفه لم يشهدها عالم المال والإقتصاد منذ أن أنشئ النظام المالى والإقتصادى الحديث فى أعقاب الحرب العالمية الثانيه. ومن المعروف أن هذه الأزمه لم تعد " أزمة أمريكية " برغم منشئها فى الولاياتالمتحده ولكنها أصبحت " أزمة عالميه " بحكم تشابك الإقتصاد العالمى وتفاعلاته...وقد أصبح من المسلمات أن هذه الأزمه لن يسلم من آثارها ومضاعفاتها أى إقتصاد على الكرة الأرضيه ، الأمر الذى حدا بالساسة والإقتصاديين مراقبة تطورات هذه الأزمة الطاحنة والسعى – على كل المستويات- للتخفيف من آثارها السلبيه على أوطانهم وشعوبهم. ومن الملفت للنظر ، انه لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانيه، أن رأينا حكومات الإقتصادات العملاقه فى الولاياتالمتحده وأروبا واليابان والصين تسارع الى ضخ مئات البلايين من الدولارات فى الشركات الكبرى والمؤسسات النقديه الخاصه للحيلولة دون إنهيارها وذلك خلافآ للنظرية الرأسمالية الكلاسيكية التى تترك السوق ليصحح أوضاعه بنفسه ... وليس من باب المبالغة أن يقول المراقب بأن عهد تلك النظرية الكلاسيكية قد ولى ولا بد للحكومات أن تتحمل عبء التدخل السريع لإنقاذ إقتصادها من الإنهيار وذلك على النحو الذى شهدناه وما زلنا نشهده فى الولاياتالمتحده واليابان والصين وأروبا . وما يهمنا فى هذا المقال أن ننبه إلى الضرر الكبير الذى يقع على البلدان الإفريقية بسبب هذه الأزمه التى ما زالت تداعياتها تترى وتتلاحق فى دون هوادة أو رحمه. وفى تقديرنا أن النظم الإقتصادية الإفريقيه هى أكثر المتضررين من هذه الأزمه ، والسودان من بينها، وذلك بسبب ضعف وهشاشة الإقتصاد الإفريقى وعدم قدرته على إمتصاص صدمات قاسية بهذا الحجم والمدى. وفحوى ذلك أن التشابك فى البنية الإقتصادية العالميه أصبح كالجسد المتماسك عضويآ ونفسيآ ، إذا ما أصابت العلة أحد أعضائه الحيويه تداعت باقى أعضائه بالسهر والحمى !! ويحضرنى فى هذا السياق العديد من الملاحظات والآراء الموضوعيه التى ظهرت فى المحافل الدولية المختصه والوسائط الإعلامية المختلفه التى سلطت الضوء على ما ينتظر البلدان الإفريقيه من آثار سالبه بسبب هذه الأزمه. ومن ذلك ما ذهب إليه نائب مدير عام صندوق النقد الدولى – السيد تاكاتوشى كاتو- أمام القمة الإفريقية التى أنعقدت فى أديس أبابا مؤخرآ بأن هذه الأزمة تشكل تحديا خطيرآ لإقتصاديات إفريقيا .. ونبه العالم ألا يتجاهل هذه الحقيقه . ومن ناحية أخرى نبهت منظمة "أوكسفام" إلى أن هذه الأزمه ستؤدى إلى إنكماش فى الإنفاق الحكومى على البرامج الإجتماعيه الإفريقيه التى تخص الفئات المستضعفه والأكثر فقرآ .. أما المدير التنفيذى للجنة الإقتصادية التابعه للأمم المتحده فى إفريقيا، السيد عبد الله جانه ، فقد لفت النظر إلى أن هذه الأزمه المالية العالميه ستؤثر سلبآ على إفريقيا بانخفاض حجم الإستثمارات وانكماش الحركة التجاريه وضمور التحويلات النقديه التى تتدفق على القاره وكذلك تراجع مداخيل إفريقيا من السياحة العالميه. وسنحاول هنا ، أن نسرد فى إيجاز، ما سيلحق بالإقتصاد الإفريقى من جراء هذه الأزمه ، وهذا لا يستثنى بلدا فى القاره ، ويمكن أن تتفاوت فداحة التأثير السلبى فى الدرجه ، بالنظر إلى درجة هشاشة الإقتصاد المعنى . وستكون الآثار المتوقعه قطعآ على النحو التالى: أولا: سينتج عن موجة الكساد العارمه التى ضربت الإقتصاد العالمى ، إنكماش ملحوظ فى الطلب العالمى على السلع التى تصدرها بلدان القارة الإفريقيه ، الأمر الذى سيؤدى إلى إنخفاض عا ئدات الصادرات الإفريقيه. وينطبق هذا على السلع الأولية التى تصدرها هذه البلدان وكذلك على سلع هامه مثل البترول الذى شهدت أسعاره هبوطآ مأساويآ خلال الأشهر القليلة الماضيه. وسيؤدى ذلك – فى المحصله- إلى المزيد من العجز فى موازين مدفوعات هذه الدول مما يجعلها أكثر عجزآ فى تدبير الموارد لاستيراد الغذاء والسلع المصنعه ومدخلات التنمية الإقتصاديه. ثانيا : سيشهد العامان القادمان هبوطآ حادآ فى تدفقات رؤوس الأموال والقروض الى الدول الإفريقيه . ويرجع ذلك الى ما شهدته وتشهده مصادر الإئتمان والتمويل فى العالم من إنحسار فى مواردها المتاحه والتى ستذهب إلى أولويات أخرى بالنسبة للدول صاحبة الإئتمان فى السوق العالميه. وستكون الدول الإفريقية التى تعتمد كثيرآ على المنح والقروض التنمويه فى ميزانياتها الجاريه ، ستكون هذه الفئه اكثر معاناة وأكثر تضررآ .ولا يخفى على أحد أن معظم بلدان القارة الإفريقيه تنتمى الى هذه الفئه. وحرى بالقول أن الإنخفاض فى المساعدات التنمويه والتدفقات الإستثمارية الدوليه سيؤدى هو الآخر الى تضييق الخناق على اقتصادات الدول الإفريقيه بإشاعة المزيد من الكساد والتأثير السلبى على سوق العماله بإشاعة المزيد من البطالة فى القطاعين الحكومى والخاص . ومن الملاحظ أن معظم دول القاره تعانى أصلا من انتشار البطالة المقنعه ، حيث نجد الملايين يدورون فى حلقات مفرغه من الأعمال الهامشية غير المنتجه . ويشاهد المرء الهجرة العارمه من الأرياف الى المدن حتى أصبحت الكثير من المدن والعواصم الإفريقيه مواقعآ ماساوية يطحنها الفقر وانعدام الخدمات الضروريه وانتشار الأوبئه. وما نقوله هنا لا يجد إستثناءآ فى القارة الإفريقيه وهو أمر محزن عجزت كل حكومات القاره عن التعامل معه ، حتى الآن. ثالثا : إن اكثر من ثلثى دول القاره تقع فى تصنيف الدول الأقل نموآ ، والسودان من بين هذه الدول. وقد انشغلت هذه الدول خلال العقد المنصرم بما يعرف دوليآ بتحقيق أهداف الألفية الثالثه والمتعلقه أساسآ بمكافحة الفقر فى البلدان الناميه. وقد تعاهد المجتمع الدولى على تحقبق هذه الأهداف بعد انقضاء ست سنوات من الآن !! وقبل حدوث الأزمة المالية العالميه ، لم تسلم مسيرة تحقيق هذه الأهداف من المعوقات والقصور. والآن – فى ظل هذه الأزمه- يتضح جليآ أن هذه الأهداف المعنية بتخفيض حدة الفقر ستعانى من شح الموارد الخارجية والموارد الداخلية فى بلدان إفريقيا . وفى تقديرى ، أن هذا سيشكل أقسى المشاهد الناجمه عن الأزمة الدولية هذه لأنه سيصيب برامج التنمية الإجتماعية وبرامج محاربة الفقر، سيصيبها فى مقتل! وهذا سيفرض على الحكومات إعادة ترتيب الكثير من أولوياتها فى الإنفاق العام وبسرعة ، لأن هذا مرتبط بدواعى الإستقرار والسلم الإجتماعى. ويجب ألا ننسى أن هذا يشمل مجالات التعليم الأساس والخدمات الصحية الضروريه مثل مكافحة وباء الملاريا والإيدز وغيرها من الأوبئه التى تعانى منها القارة وكذلك توفير الغذاء الأساسى ومحاربة الجوع ومضاعفاته. رابعآ: الضيق الشديد الذى ستشهده عمليات المصارف فى معظم بلدان القاره ومعاناتها فى تدبير التسيهلات الإئتمانية التى تساعد على دوران عجلة الإقتصاد ، هذا علاوة على عجزها عن الوفاء بالتزاماتها فى تسديد قروض مستحقه لمصارف أجنبيه وبالتالى ارتفاع معدلات الفائده على الدفع المؤجل لهذه القروض! ويكون الأمر أكثر فداحة إذا ما كانت هذه البنوك غارقة فى عمليات إقراض يعجز فيها المقترضون عن الوفاء بالتزاماتهم. من ناحية أخرى ستقل كثيرآ تحويلات الأسر الإفريقيه الوارده لإفريقيا من خلال هذه المصارف مما يقلل أيضآ من السيولة المتوفرة لديها. وسيؤدى هذا بدوره الى المزيد من مظاهر الإنكماش والكساد خلال الأعوام الثلاث أو الخمس القادمه. وكل هذا سينجم عنه ضغوط متصاعده على العملات الوطنيه ويخفض من قيمتها – بدرجات متفاوته- مقابل العملات الرئيسيه فى الأسواق العالميه. خامسآ : تفاقم الممارسات الإقتصاديه المسماة بالتمويل بالعجز . وهنا تلجأ الحكومات الى الإستدانة المستمرة من النظام المصرفى وذلك لتغطية العجز فى ميزانياتها بسبب عجز إيراداتها عن مقابلة منصرفاتها فى الميزانية العامة للدوله. والخطير فى هذا السلوك أنه يؤدى إلى المزيد من التضخم الإقتصادى بارتفاع أسعار السلع والخدمات ، وهذا له أضرار بالغه على الإنتاج والعماله والإستثمار ويضع الإقتصاد فى حلقة مفرغه. وكثيرآ ما تجد الحكومات نفسها مضطرة للسير فى هذا الإتجاه الوعر عند الهبوط الملحوظ لإيراداتها خلافآ لتوقعاتها المرصودة فى الميزانية العامه. وقد نشرت الصحف مؤخرآ تصريحات ومقالات حول هذا الموضوع بالنسبة للسودان . وقد لفت نظرى ما ذهب إلى توضيحه بعض المسئولين الإقتصاديين بأن دخل الربع الأول من هذا العام من صادرات البترول السودانيه سيذهب كله للوفاء بالإلتزامات الخاصه بالشركاء الآخرين فى قطاع البترول . وعليه فلا يحسب اى دخل منه للخزينة العامه خلال الربع الأول من هذا العام . وبحساب هذا بالتقريب فإنه يرتب عجزآ بأكثر من بليون ونصف دولار بالنظر الى تقديرات ربع دخل العام الماضى من صادر البترول. يضاف الى هذا ما توقعه الإقتصاديون من عجز عام فى الموازنه بسبب الهبوط الحاد فى الأسعار العالمية للبترول ، مع ملاحظة ضعف احتمال سد الفجوة بتمويل خارجى. وهنا لا بد أن ندرك بأن هذا الوضع بالنسبة للسودان وبالنسبة لغيره من البلدان الإفريقيه يشكل تحديآ خطيرآ لا يمكن التعامل معه من خلال اجرءات عاديه . بل يستوجب اجراءات تتسم بالسرعة والحكمة والتضحيه. واول مجالات العمل يتعلق بخفض الإنفاق الحكومى فى الفصل الأول والفصل الثانى بقدر الإمكان ، بل وتجميد الصرف على ما هو خارج الأولويات ، والعمل على زيادة إيرادات الخزينة العامه دونما إضافة أعباء جديده على الفئات الفقيرة والمستضعفه. والقيام بحملة إعلامية مكثفه لتبصير الناس بابعاد الأزمة الإقتصادية العالميه التى ما فتئت تنشر آثارها السالبه فى كل أرجاء المعموره و لن يفلت من آثارها أحد. ويحضرنى فى هذا المقام مقال مهم للأستاذ ياسين حسن بشير ، نشرته مؤخرآ هذه الصحيفه" الأحداث" أوضح فيه عددآ من النقاط الموضوعيه لتعامل السودان مع هذا التحدى ، واعتقد أنه مساهمة مقدره فى هذا الصدد. لقد جال بخاطرى وأنا اكتب هذا المقال أننا فى دراساتنا لأحوال القارة الإفريقيه رأينا الكثير من الحيف الواقع على هذه القاره... منذ أيام تجارة الرق البغيضه التى شكلت أكبر الجرائم فى تاريخ البشريه وأهلها الذين نقلوا قسرآ الى القارة الأمريكيه وجزر الكاريبى . ثم تلا ذلك التكالب الإستعمارى على شعوبها ونهبت ثرواتها بصورة لم يشهد لها العالم مثيلا.. وبعد ذلك جاء عصر الحروب الساخنة والبارده وبالا عليها وعلى شعوبها . والآن تصبح هى الضحية الأكثر تضررآ فى عصر العولمة ...وتدفع الثمن الباهظ لإنهيارات تشهدها إقتصاديات الدول الكبرى ... كل ذلك يطرح تساؤلات مضنية ومشروعه : الى متى تستمر هذه الدوامة المفزعه ؟ وكيف يكون الخلاص التدريجى من هذه الدائرة الجهنميه ؟ إن هذه الأسئلة الشائكه والكبيره لا يمكن الإجابة عليها من قبل الدارسين والمحللين وحدهم وإنما هى عبء ضخم يقع على عاتق الساسة والقادة والشعوب . ولا بد من تفعيل الإرادة السياسية وحشد الموارد وتبنى الوسائل الجريئه للتعامل مع هذا الواقع الذى لا يرضاه أبناء القاره . وبالطبع فإن الحلول يجب أن تأتى من داخل إفريقيا كمبادرات أصيله ينبنى عليها ما يمكن أن يأتى من المجتمع الدولى ومؤسساته. وحتى نصل الى معالجات جديده لمشاكل القاره فإننا يجب أن نتعامل مع عاديات العصر بنوع من التبصر والحكمة والإصرار على النجاح ، خاصة وأن هناك نقاطآ مضيئه فى صفحات الجهد الإفريقى - رغم محدوديتها- علينا ألا نغمطها حقها فى التشجيع والدعم والتفاعل والإستزاده. × سفير متقاعد ، عمل بوزارة الخارجيه والأممالمتحده وكان منسقآ لمجموعة الدول الإفريقيه الأقل نموآ بمنظمة الأممالمتحده للتجارة والتنميه فى جنيف وكذلك رئيسآ للجنة الدولية للسلع الأساسيه بذات المنظمه.