رسمت مصادر مطلعة صورة قاتمة لأوضاع نيابة مكافحة الثراء الحرام التي ينتظر منها الشعب عقب سقوط النظام استرداد أمواله التي قام بنهبها رموز النظام البائد الموقوفين بسجن كوبر على ذمة التحقيقات مايقارب العام، وكشفت المصادر عن أن عدد وكلاء نيابة الثراء الحرام على مستوى السودان خمسة فقط، وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها ل"الجريدة" (النيابات تعاني من ضعف معينات العمل وعدم وجود سيارات مخصصة للنيابة وشدد على ضرورة توفير شرطة خاصة بنيابة مكافحة الثراء الحرام لتطبيق ما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية للعام 1991 والذي نص على تشكيل قوة شرطية خاصة تحت إمرة النيابات وطالب مجلسي الوزراء والسيادي الاسراع في تكوين تلك القوات لضمان انفاذ العدالة. واشتكت المصادر الى جانب ذلك من تعقيدات أخرى تواجه وكلاء النيابات في تحقيق العدالة الأمر الذي لم يمكنهم من تقديم رموز النظام البائد الى محاكمات عاجلة ودللت على ذلك بعدم تقديم متهم واحد منهم الى المحاكم منذ سقوط النظام في أبريل حتى الوقت الراهن وأردفت: كل تلك التعقيدات حالت دون استرداد جنيه واحد من رموز النظام البائد ونوهت الى أن عدم اعتقالهم منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام مكن عدداً كبيراً منهم من اخفاء ثرواتهم التي حصلوا عليها من قوت الشعب وكذلك اخفاء المستندات التي تثبت الجرائم التي ارتكبوها، فضلاً عن أن الحظر المفروض على البلاد وعدم تطبيق نظام الحوكمة والحوسبة الذي يمكن من الاطلاع على التغيرات المالية التي تطرأ على الأفراد حال دون رصد تلك الأموال المنهوبة، ووصفت قانون الثراء الحرام بالمعيب وأرجعت ذلك لأنه يطالب المتهم بتقديم تبرير منطقي حول مصادر أمواله ويتم شطب البلاغ بموجب ذلك، وأردفت:( القيادي أحمد هارون ذكر في التحري أنه يمتلك موتر فقط بينما ذكر عوض الجاز أنه يمتلك تراكتور واحد أيضاً وحتى عندما أمرت النيابة بحجزه طالبتها سلطات المرور بدفع رسوم حجز وتساءل لماذا تم وضع رسوم أصلاً وهل من المنطق أن تدفع الدولة للدولة).
