هدد وزير العدل محمد بشارة دوسة بنشر أسماء كافة المدينين للبنوك – من عرفوا اصطلاحاً "بالجوكية"- بجانب المتهربين من الضرائب في وسائل الإعلام كمتهمين، وكشف عن اعتزام الوزارة استدعاء مديري البنوك لمعرفة حجم الأموال المستدانة والأشخاص المدينين للبنوك، لتتم مطالبتهم بسداد مديوناتهم، وحال عدم السداد سيتم إعلان أسمائهم كمتهمين مطلوبين للعدالة، وأعلن دوسة أمام البرلمان أمس عن تفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام ابتداءً من الخامس من الشهر الجاري حينما ينتقل القانون من مكتب وزير العدل إلى رئاسة نيابة مكافحة الثراء الحرام حسب قوله، وأكد أنه سيتم استدعاء كل شخص يظهر عليه الثراء المفاجئ لتتم مساءلته أمام النيابة، وشدد على تقديم المستدعى إلى العدالة حال فشله في الإجابة عن سؤال من أين لك هذا. وأهاب النواب بأن يتقدموا إلى النيابة للتبليغ عن أي شخص ظهرت عليه علامات الثراء المفاجئ، وطالب دوسة العاملين بالدولة بتقديم إقرار ذمة، وأردف "لا نريد أن نأخذ الناس إلى السجون لكن نريد أن تذهب تلك الأموال إلى مرضى السرطان وغسيل الكلى". إلى ذلك أكد دوسة إحراز تقدم في ملف جرائم دارفور، ونفى أن يكون عدم استقرار من يتم تعيينهم في منصب مدعي عام جرائم دارفور ذا علاقة بعدم جدية الدولة في تحقيق العدالة، وفصل أسباب الإقالات والاستقالات من منصب مدعي جرائم دارفور، مشيراً إلى أن المدعي الأول تمت إقالته لضعف أدائه، بينما استقال الثاني الذي كان وكيلاً لوزارة العدل من الوزارة عامة ما أسقط مسؤولياته كافة، وعزا استقالة المدعي الأخير إلى ظروف شخصية حالت بينه والاستقرار بالفاشر حسبما طالبته الدولة، وأكد أن الوزارة اشترطت عليه المكوث بالفاشر وفقاً لاتفاقية الدوحة لكنه رفض لظروف شخصية، وأكد دوسة صعوبة المهمة وأن الوزارة ما زالت تبحث عن تأمين الشهود، وأردف "الشهود خايفين من الشهادة، ويقولون إذا شهدت ضد فلان فأنا خايف على روحي". وقال إن الاهتمام بحقوق الإنسان يأتي من تطبيق القانون وأن لا يظلم أحد، وزاد "ومن ثم ندافع عن حقوق الإنسان عالمياً"، ووصف خضوع الدولة للقانون بالمحك لجهة أنه يرفع الظلم، وتابع "إذا التزمت الدولة والمؤسسات والأفراد بالقانون نكون قد ارتحنا، ونحن نسعى إلى تطبيق القانون وإن لم نتمكن من فعل ذلك فهو الفشل، يجب أن نطبق القانون على أجهزة الدولة والمؤسسات والأفراد".
