*( 1 )* هناك هجوم كبير على الجانب (المدني) في الحكومة الانتقالية، وانتقاد عنيف لحكومة حمدوك، في فشلها في إسعاف الوضع الاقتصادي للبلاد، وفكفكة نظام الإنقاذ الذي تتم حلحلته على وتيرة (تمشي الهوينا)..وسياسة (بي قليبك تقول لي تعال وتعال.. وبي عيونك تقول لي ما في مجال)!!. ] الجزء الذي يفترض أن ينتقد ويهاجم في الحكومة الانتقالية، هو الجانب (العسكري) في الحكومة، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع واللتان يجلس على قمة هرميهما وزراء من الجانب (العسكري) في الحكومة الانتقالية، وحتى الإشراف عليهما حدد في (الوثيقة الدستورية) أن يكون من جانب (المكون العسكري) في مجلس السيادة، مع الوضع في الاعتبار أن (المكون المدني) في مجلس السيادة دوره لا يتجاوز شكوى (ضربو يا حكم). ] الآن بوضوح يتضح أن أكثر الملفات تراجعاً وتدهوراً بعد الثورة، هو (الملف الأمني). وهذا جانب يُسأل عنه المكون العسكري سواء أكان ذلك في مجلس السيادة او في حكومة حمدوك. *( 2 )* ] هناك فوضى يبدو أنها (متعمدة) تعبث باستقرار البلاد وأمنها، وليس هنالك جهة لها مصلحة في (الفوضى) غير النظام البائد الذي كانت إحدى رهاناته القاطعة أن يضرب استقرار البلاد وأن تعم الفوضى حد أن يحمل الشعب السوداني (بقجه) فوق رأسه فراراً. ] يجب أن تضرب الحكومة بيد من حديد، كل من يهدد استقرار البلاد وأمنها. ولعل المهدد الأول لاستقرار البلاد يظهر في التحركات و(العنتريات) التي بدأت تظهر من أنصار النظام السابق – والتي بلغت في إحدى المرات الخروج في مسيرة (الزحف الأخضر) من أجل التهديد والتهريب، بعد كل الذي أحدثوه في البلاد من خراب وفساد، ونهبوه من ثروة وسلطة. ] ومازالت اللغة التي يستعملها النظام السابق في إعلامه وقياداته الحرة وطليقة تهدد بالجحيم بعد سقوط النظام. *( 3 )* ] تحركات قوية من أجل إحداث (فتنة) في البلاد، شهدنا الدماء التي سالت على سواحل البحر الأحمر حتى كاد أن يكون البحر الأحمر (أحمرَ) بحق النظام البائد لم يكن بعيداً عن أحداث بورتسودان والصراعات التي تنذر بالحروب بين البني عامر والنوبة في شرق البلاد. ] أحداث الجنينة ونزْف المدينة المسالمة والهادئة في ولاية غرب دارفور لا يبعد كثيراً عن مخطط إحداث الفتنة في بورتسودان. ] النظام السابق خلق صراعات (قبلية) إن لم يتم التعامل معها بحكمة وحسم، سوف تقود البلاد الى (روندا اخرى) قبل حدوث نهضتها الأخيرة. ] هذه الملفات وتلك الأوضاع الأمنية، يُسأل عنها (الجانب العسكري) في السيادي وفي مجلس الوزراء – لا سيما وأن حكومات الولايات التي تحدث فيها تلك الأزمات والصراعات بقيادة (عسكرية). ] أين العسكر؟. ] حتى الخرطوم التي يجلس على قمة هرم حكومتها والياً (عسكرياً) – تشهد اضطرابات أمنية، وما أحداث شارع النيل في ليلة رأس السنة إلا تأكيداً للانحلال (الأمني)..ما يحدث في الخرطوم انحلالات (أمنية) وليس انحلالات (أخلاقية) حتى تتم مهاجمة (المدنية) وتشوه صورتها البهية. ] انظروا كيف يحتفل النظام البائد وأنصاره بمثل هذه الأحداث!!، التي يعشم في أن تعيده للسلطة مرة أخرى. *( 4 )* ] الخرطوم في احتفالات رأس السنة في السنوات السابقة كانت تطلق أكثر من (10) آلاف شرطي لتأمين العاصمة في احتفالات عيد الميلاد والاستقلال. لماذا غاب الاحتراز الأمني هذا العام والبلاد تمر بظروف صعبة ومعقدة؟. ] وزارة الدفاع ووزارة الداخلية الى جانب ولاة الولايات الذين جاءوا للسلطة من (ثكناتهم العسكرية)، يسألون عن الانفلاتات الأمنية التي تعاني منها البلاد، ولا تسلم منها حتى العاصمة القومية. ] المكون العسكري في مجلس السيادة – رئيس المجلس ونائبه هما أصحاب القوة النظامية والأمنية الأكبر ليس في البلاد، ولكن في المنطقة كلها. أين دورهما الذي جاءا من أجله للسلطة؟. ] أين الجيش ومكوناته؟. ] أين الشرطة؟. ] ام هي دعوة لعسكرة الدولة في الاحتفالات والمناسبات السياسية فقط. ] أين جهاز المخابرات الوطني؟ – هل اكتفى الجهاز السيادي بإصدار بيان يعلن فيه وقوفه الى جانب قتلة الشهيد أحمد الخير؟. *( 5 )* ما يحدث الآن من تفلتات يؤكد أن الأزمة التي تمر بها البلاد هي أزمة (أمنية). وهذا يجعلنا نسأل عن (المكون العسكري) ودوره، دون أن تكون تلك الأزمات سبباً للتغول على (المدنية) وذريعة لسيطرة البزة العسكرية على الأوضاع. ] فقط نطالب العسكر بأن يقوموا بدورهم الذي حدده الدستور في تأمين البلاد وحماية الدتسور والمحافظة على استقرار البلاد .
