مما سبق من قولنا- المقال 1 الي 2 - في سلسلة قولنا في الاقتصاد السياسي للفترة الانتقالية قد يبدو للوهلة الاولي للقاري ليس ذو صلة بواقعنا الاقتصادي السياسي ما بعد اسقاط نظام المؤتمر.في تصورنا ان قراءة تجربة دول امريكا اللاتينية في تطبيق سياسات النيوليبرالية- تلك التجربة التي خاضتها العديد من دول تلك المنطقة من مثل (أوروغواي ، الأرجنتين ، البرازيل ، المكسيك،تشيلي،بوليفيا ،كوستاريكا ... الخ)-قد تتداخل من باب الخطاب ايدولوجيا،سياسيا،اقتصاديا وواقعنا في المرحلةالانتقالية.فايدولوجيا, تتماثل سياسات النيوليبرالية-بما هي خطاب و ممارسة ايدولوجية بامتياز- التي مورست في دول امريكا اللاتينية ما تلك التي مورست و مازالت قائمة في ادارة الاقتصاد الراهن في الفترة الانتقالية.سياسيا, ففي السودان و دول امريكا اللاتينية الطبقة الحاكمة-اقلية راسمالية-هي من تصالحت مصالحها داخليا و دوليا و تلك السياسات.في سبيل تجاوز تجربة النيوليبرالية- و التي تبدو في ظل حكومة الفترة الانتقالية في منطقة رمادية فلا هي خطابا و سياسات اقتصادية ذهبت نحو تجاوز النيوليبرالية ولا هي معها - التي مارستها سلطة الجنرال البشير و صحبه من الاسلامويين الطفيليين،تجاوزها-اي النيوليبرالية - معرفيا يستدعي وفق الضرورة النظرية قراءة التجارب المماثلة لها بهذا الشكل او ذاك .ان تجاوز تلك التجربة-تجربة النيوليبرالية (الانقاذية) قد يستدعي من قوي الحرية و التغيير تفكيكا معرفيا و سياسيا له. هناك العديد من الاصعدة التي قد تتطلب ذاك التفكيك المعرفي عبر الدراسات و الندوات العلمية و و الورش المتخصصة و المقالات حو ل نتائج ممارسة النيوليبرالية التي اطبقتها سلطة المؤتمرعلي مستوي الرعاية الصحية , االصحة , التعليم بما فيه التعليم العالي,الزراعة بقطاعاتها المختلفة,الصناعة و تنوعاتها المختلفة, , حول الفقر و تنوعاته من فقر مطلق وفقر نسبي و تانيث الفقر , علي الديون الخارجية , معدلات النمو الافتصادي و التنمية و نماذجها. 3 سيناريوهات : النظام السياسي و النيوليبرالية السيناريو الاول:طغمة عسكرية تستولي علي السلطة السياسية و بعد توطيد نظامها عبر قهر و قمع المعارضة من خلال استخدام اليات الدولة من جيش و شرطة و جهاز امني و غيرها من الاليات الاخري، تذهب في مرحلة تالية لتدشن تطبيق سياسات النيوليبرالية-روشتة صندوق النقد و البنك الدولي .و هنا نجد ان اغلب تجارب دول امريكا اللاتينية في تطبيق النيوليبرالية قد عبرت من خلال باب نظام عسكري استبدادي . و تجربة شعبنا مع نظام (الانقاذ) و سياسته الاقتصادية هي الاخري قد عبرت من خلال هذا السيناريو. السيناريو الثاني: انتفاضة او ثورة شعبية تسقط النظام العسكري السائد وسياسته الاقتصادية المتكية علي النيوليبرالية و من ثم يتاسس نظام ديمقراطي و تقام انتخابات حرة ليفوز بها المرشح او الحزب السياسي و الذي بشكل من الاشكال يتبني ذات السياسات- سياسات النيوليبرالية - مثلا تجربة البرازيل و الارجنتين و التي فيها نجد ان بعض قوي اليسار قد تبنت ايدولوجية النيوليبرالية - و في مرحلة لاحقة تتصاعد الاحتجاجات و المقاومات لتلك السياسات النيوليبرالية و لكن النظام السياسي المنتخب ديمقراطيا يضيق زرعا بتلك الاحتجاجات وتمدد المقاومة لسياسته الاقتصادية مما يضطره الي استخدام العنف و مزيد العنف لقمع المعارضة.هذا السيناريو الثاني قد يبدو ليس ببعيد ان يتم تطبيقه في السودان و فيه يتم اعادة ذات تجربة سياسات النيوليبرالية- نظام المؤتمر الوطني – ولكن في هذه الحالة بثوب ديمقراطي و بالضرورة قد يذهب بعيدا في تجفيف محتوي ثورة 19 ديسمبر و شعاراتها من حرية و سلام و عدالة. السيناريو الثالث: انتفاضة او ثورة شعبية تسقط النظام العسكري السائد وسياسته الاقتصادية المتكية علي النيوليبرالية و من ثم يتاسس نظام ديمقراطي و تقام انتخابات حرة ليفوز بها المرشح او الحزب السياسي و الذي بشكل من الاشكال يتبني سياسات مغايرة تماما لسياسات النيوليبرالية.علي سبيل المثال , نجد انها السياسات الاقتصادية المغايرة التي تبنتها الدولة تحت قيادة تحالف اليسار قد ساهمت في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي انتجتها الدولة النيوليبرالية المستبدة من مثل : حد ادنى متفق عليه من التغييرات على الانظمة الضريبة، سعر مجز للصادرات من مثل المعادن الغاز الطبيعي والنفط وتصنيع المنتجات الزراعية ،منح الرأسمالية الوطنية و بعض الشركات المتعدية الجنسية هامش من صافي الأرباح ، الطلب الصيني العالي علي صادرات امريكا اللاتينية ، الدعم من خلال التحويل النقدي للفئات المستهدفة غيرها من مبادرات الرعاية الاجتماعية ،تبني سياسات تعمل علي ارتفاع معدلات التوظيف ، سياسات خفض معدلات الفقر و التوجه نحو توزيع عادل للدخل بعد ما شهدت الحكومات اليسارية زيادات هائلة في الإيرادات (1). علي حد قول كلاوديو كاتز - عالم الاقتصاد الأرجنتيني و أحد أعضاء (علماء اقتصاد اليسار) -اي مراقب مهتم بتتبع و تحليل شان اليسار الأمريكي اللاتيني الحديث في سياق موازين القوة في الدولة المحددة-و منها القوي التنظيمية لليسار كما لليمين- وسياق هامش الحركة وتداخلات القوى (الإيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية) عليه ملامسة هذا الشان وفق قراءة كل القوي الاجتماعية او علي الاقل بين ثلاث قوى اجتماعية و التي لكل منها مصالحها وقدراتها المتميزة: القوي الاجتماعية الاولي هي الطبقات الشعبية الريفية والمدنية والجماعات المضطهدة ، و القوي الاجتماعية الثانية هي الطبقات الحاكمة المحلية ، و القوي الاخيرة هي الإمبريالية - خاصة ، ولكن ليس حصريًا ، الولاياتالمتحدة(2). ان قوة اليسار -علي ان يفهم في جميع أشكاله الاجتماعية المعقدة وحركته السياسية وعلاقته بالسلطة-تتحدد وفق قراءة جدلية نقاط القوة التنظيمية الموضوعية-ونضيف ايضا ضرورة قراءة القوة الذاتية - للطبقات الاجتماعية الشعبية والمجموعات المضطهدة ضمن هذا التوازن الشامل للقوى داخل الدولة. الكتلة الاجتماعية التي ظلت تناهض سياسات التحرير الاقتصادي تتكون من الاغلبية العظمي من الشعب و شملت فيما شملت صغار بيروقراطية جهاز الدولة المدني اضافة الي الاغلبية العظمي من الطبقة الوسطي،العمال بمن فيهم العاملين في القطاع العام الصناعي،فقراء المدن و الريف والمزارعين بما فيهم كبار المزارعين. تقدم بوليفيا مثالا أكثر دراماتيكية لعواقب سياسات اعادة الهيكلة علي الطبقات الاجتماعية و التي منها الطبقة العاملة. حيث تدلل الدراسات(3) الي كون ان الأجور الحقيقية في القطاع العام قد انخفضت الي مستويات غير مسبوقة – انخفضت اكثر من 50%-اضافة الي تعرضهم الي الفصل من شركات التعدين والبترول المملوكة للدولة و اجبار اخرين علي تقديم الاستقالات الجماعية، و قطع جميع الإعانات الحكومية بما في ذلك الخبز ,البنزين ,الكهرباء والنقل. بشكل خاص عملية التكيف الهيكلي هذه كانت ان ضربت بشدة علي النساء والأطفال من أسر الطبقة العاملة الحضرية. القطب الاخر في الاستتقطاب الاجتماعي تمثله الكتلة الاجتماعية التي ظلت مصالحها تتماشي مع سياسات التحرير الاقتصادي تتكون من الاقلية الراسمالية و التي علي سبيل المثال ففي بوليفيا و وإكوادور قدر عددها بما يقل عن %2 من عامة الشعب و في حدود %5 في الأرجنتينوالبرازيل وشيلي والمكسيك . يتكون جوهر هذه الشريحة من الراسمالية من راس المال المصرفي والصناعي و تكتلات التصدير الزراعي. في حالة المكسيك مثلا حينما تم خصخصة ما يقارب ال 1000 أو نحو ذلك من مؤسسات الدولة قفز عدد المليارديرات حسب Forbes في عام 1993 من 24 مليارديرا الي 27 في عام 1994(4).هؤلاء المليارديرات الجدد ، جنبا إلى جنب مع الأثرياء جدا من أصحاب الملايين من قبل ، وفي عملية الإصلاح الاقتصادي - شكلوا جوهر البرجوازية الجديدة في المنطقة ، وعززت مصالحها عبر تاسيسها تمثيلا سياسيا نافذا ومتصل مع السلطة السياسية الحاكمة وكذلك مع الدوائر الراسمالية الدولية. يقول كريس في مقال خاص له في صحيفة كندية The National Post الي كون ان الايديولوجية الليبرالية الجديدة تود لو أننا يجب أن نركع قبل إملاءات السوق وان المشروع النيوليبرالي عزز من نشؤء طبقة قلة عالمية ، حيث تمتلك 8 أسر من الثروة ما يزيد على ثروة %50 من سكان العالم و ان أغنى 500 شخص في العالم في اضافوا ما قيمته 12 تريليون دولار إلى أصولهم في 2009 ، في وقت لا يتمتع فيه ما يقرب من نصف جميع الأمريكيين بأي مدخرات تذكر و ان ما يقرب من %70 من الأمريكيين لا يستطيعون الحصول على 1000 دولار في حالات الطوارئ دون الدخول في ديون. هذه هي المشكلة التي نعيشها تحت هذا المشروع النيوليبرالي : نحن لا نتحكم في اقتصاداتنا(5). النيوليبرالية و قرعة (طرة/ كتابة) ها جون تشانج الكاتب الأمريكي قال ذات مرة(6)إن النظام الاقتصادي الأمريكي هو "مؤسسة حرة للفقراء و اشتراكية للأغنياء". أعتقد أن هذا البيان يلخص بشكل جيد للغاية ما حدث في السوق الحرة. الرأسمالية "في العقود القليلة الماضية ، وخاصة ولكن ليس فقط في الولاياتالمتحدة. في العقود القليلة الماضية ، أصبح الأثرياء يتمتعون بحماية متزايدة من قوى السوق ، في حين أن الفقراء ظل يتعرضوا لها أكثر وأكثر. بالنسبة للأغنياء ، كانت العقود القليلة الماضية مثل لعبة رمي القرعة بالعملة المعدنية ، لها وجهان واحد (طرة/ راس) والأخر (كتابة/ ذيل ) ، " اذا طرة انا فزت بالجولة ، و لو كتابة انت تخسر". كبار المديرين ، وخاصة في الولاياتالمتحدة ، يوقعون على حزم الرواتب التي تمنحهم مئات الملايين من الدولارات لفشلهم - ومرات عديدة أخرى لفعلهم عمل مرضي.مما يعني الاغنياء في حالة الربح فان الملايين و احيانا المليارات من الدولارات تدخل في جيوبهم و في حالة الخسارة تعمم الخسارات علي كل الشعب.و هذه اللعبة تكاد توصف حال (القطط السمان) او قل (تماسيح الكيزان) عندما كانوا يحكمون البلد- علي هدي و بصيرة سياسات التحرير الاقتصادي -حيث اغتنوا عبر نهب موارد البلد وعندما ما تم اسقاط نظامهم ما خسروا شيئا حيث لا جرت محاكمات لاسترداد الميارات المنهوبة و لا حكومة حمدوك الانتقالية تقدمت بسياسات مغايرة لسياسة النيوليبرالية التي عبدت الطريق لاغتنائهم.ان بمقدور قوي ثورة ديسمبر تغيير هذه اللعبة و قواعدها و هذا باب في التعقيد السياسي لسنا هنا بصدده. مراجع 1- Neoliberalism and Class Conflict in Latin America Henry Veltmeyer, James Petras and Steve Vieux by Macmillan Press Ltd 1997 - 2The Last Day of Oppression, and the First Day of the Same The Politics and Economics of the New Latin American Left Jeffery R. Webber, Published in 2017 by Haymarket Books 3- refer to chapter 7 of reference 1 4- refer to chapter 2 of reference 2 -5National Post Newspaper Canada February 5, 2020 Chris Hedges is foreign correspondent for 15 years for The New York Times. the author of the bestsellers American Fascists, Days of Destruction¬ and Days of Revolt – 6Exposing the Myths of Neoliberal Capitalism , By Ha-Joon Chang and CJ Polychroniou https://zcomm.org/ Feb17,2017 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
